رابطة التطبيقي: فوضى ومخالفات جسيمة بـ'مالية الهيئة'

استنكرت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حالة الفوضى التي تعيشها إدارة الشئون المالية بالهيئة، مشيرة إلى أن تلك الحالة يرجع سببها للمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها الإدارات المالية السابقة ولازالت الإدارة المالية الحالية تقع فيها وتقف عاجزة على إيجاد الحلول المناسبة لها، ولم نلمس منها تقديم أي مقترحات بناءة لصالح أعضاء هيئة التدريس، فقد زادت الأمور تعقيدا بفرض التقييد الجديد لمخصصات الساعات الزائدة، والدورات، ومستحقات المبتعثين، وتأخر الصيفي للبعض، وتأخر الصرف للمنتدبين والمخصصات المالية للمحكمين للأبحاث العلمية، وقد نوه ديوان المحاسبة في تقريره الأخير بالعديد من تلك المخالفات، واعتبر البيان أن الإدارة المالية تحاول معالجة أخطائها على حساب أعضاء هيئة التدريس من خلال التضييق عليهم ماليا.
واستغربت الرابطة تعنت الإدارة المالية معها ومع أعضاء الهيئة التدريسية في الوقت الذي تمد الرابطة يد التعاون مع إدارة الهيئة لما يعود بالنفع على الهيئة التدريسية والهيئة بشكل عام، ولكن إدارة الهيئة لم تقابل ذلك بالمثل، بل قابلته بجفاء وبالضغط على الرابطة والتضييق عليها ماليا من خلال حجب ميزانيتها على الرغم أن تلك الميزانية مقررة للرابطة من قبل مجلس إدارة الهيئة وليس بها شبهات قانونية، ونجد أن الإدارة المالية غير مبالية بصرف حقوق الرابطة وأعضاء هيئة التدريس كون الأمر لا يعدو مجرد مناقلة محاسبية.
وأوضحت الرابطة في بيانها أن ليس هناك أي تعاون يذكر من قبل الإدارة المالية مع الرابطة أو أعضاء هيئة التدريس وتحاول جاهدة وضع العراقيل التي تحول دون صرف مستحقاتهم، فهناك تأخر متعمد في صرف رسوم تدريس أبناء أعضاء هيئة التدريس في المدارس الخاصة، ولم يتم صرف الزيادات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة للمبتعثين بواقع 50% للزوجة، وثلاثة من أبناء المبتعث تصرف لكل منهم 10% على الرغم من موافقة مجلس إدارة الهيئة لهذه الزيادات منذ أكثر من 10 شهور، فضلا عن نفاد الميزانية المخصصة للمهام العلمية في وقت مبكر من السنة المالية الحالية مما يضع عدة علامات استفهام على فوضى وسوء إدارة هذا البند من الميزانية، ناهيك عن الخطأ الفادح الذي حدث حينما سقط سهوا عددا من أسماء الهيئة التدريسية الذين قاموا بالتدريس خلال الفصل الصيفي ولم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم، وحينما استفسرت الرابطة عن أسباب عدم شمول تلك الأسماء من الهيئة التدريسية بالصرف بررت الإدارة المالية موقفها بعدم وجود ميزانية كافية لصرف تلك المستحقات، كما أن بدل الحافز الذي أقره مجلس الخدمة المدنية لأعضاء هيئة التدريس منذ ابريل الماضي لم يتم صرفه لبعض الكليات حتى الآن وكأن هناك من يعمل في الظلام لتعطيل كافة مستحقات الهيئة التدريسية في كليات الهيئة، إضافة إلى أن الميزانية المخصصة للرابطة من قبل مجلس إدارة الهيئة لم يصرف منها سوى 28% فقط، وبعد مراجعات عدة لإدارة الشئون المالية بررت التأخر في الصرف بأنها تنتظر موافقة وزارة المالية، على الرغم أن الصرف كان منتظما خلال الأربع سنوات الماضية دون أي عراقيل تذكر.
وحملت الرابطة في بيانها المسؤولية الكاملة عن هذه الفوضى لمدير عام الهيئة، وطالبته مع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.موضي الحمود بتحمل مسؤولياتهما والتدخل الفوري والسريع لإصلاح هذا الخلل المرير الذي تعاني منه الإدارة المالية، والعمل على سرعة صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس في البنود سالفة الذكر، ومن ضمنها ميزانية الرابطة حتى تتمكن من القيام بالدور المنوط بها تجاه أعضاء هيئة التدريس وسداد ما عليها من التزامات، مؤكدة أن الهيئة الإدارية للرابطة ستبحث الخيارات المتاحة للحفاظ على مصالح ومكتسبات أعضاء هيئة التدريس بالوسيلة التي تراها مناسبة في حال عدم تدخل الوزيرة ومدير عام الهيئة لحل تلك المشاكل، مع ضرورة تعديل اللوائح والقوانين الخاصة بالشؤون المالية والتي من شأنها تسهيل عملية الصرف.