وزير النفط يُوقف الفلتان الرقمي

نفي وزير النفط في الأسبوع الماضي عن ان الكويت تقدمت بطلب بزيادة حصتها الإنتاجية من النفط الخام لدى منظمة 'أوبك'، وهو تصريح واضح وردا مباشرا عن زيادة القدرة الإنتاجية لنفط الكويت التي أعلن عنها احد كبار مسئولي شركة نفط الكويت في الأسابيع الماضية، و ان الكويت لم تطلب و لم تتقدم بتغير نسبة وحصة الكويت المحددة و أننا لم نصل بعد الى معدلات انتاجية جديدة، اي لم نصل معدل انتاج 3 ملايين برميل، و لم نزد من معدل احتياطنا من النفط  حتى نتقدم بصورة رسمية الي المنظمة الدولية لتسجيل و تثبيت طاقتنا الإنتاجية الجديدة من النفط الخام كباقي أعضاء المنظمة مثل العراق –ايران وفنزويلا.
 
هذا الرد كان مباشرا على الأخبار التي تصدرت صحفنا المحلية ووكالات الأنباء عن مصدر نفطي وحيد  يتحدث  فيه عن الإنجازات النفطية و بالأرقام لكن من دون تأكيدات أو ضمانات من أطراف محايدة نفطية لتأكيد وتثبيت هذه الأرقام وتمت هذه الإنجازات في خلال الـ 5 أيام وتتعلق بزيادة النفط الخام الكويتي من معدل الأنتاج ليصل عند  420 ر3 ملايين برميل و زيادة معدل انتاجنا من حقول الشمال وليصل الى 880 الف برميل في اليوم  و زيادة في احتياطاتنا من النفط الخام و بمقدار 12 مليار برميل  وفي 5 أيام أيضا.   

و يبقي السؤال كيف علينا ان نصدق هذه الأرقام وكيفية الأطمئنان علي صحتها ومصداقيتها في هذا الوقت تحديدا مع التغييرات المرتقبة في المراكز القيادية العليا في القطاع النفطي الكويتي في الاسبوع القادم.

وفي غياب اطراف خارجية محايدة لتأكيد هذه الأرقام وخاصة و المتعلقة بزيادة الأحتياطي النفطي أن كانت مؤكدة ومثبته أم فقط  كميات محتملة.

وهل تم التأكد من انتاج هذه الكميات و لمدة شهر على  الأقل و بصفة مستمرة أم فقط لعدة أيام للتجربة و أثبات للحالة، وأين تأكيد باقي كبار المسئولين أم مجرد فلتان رقمي من دون رقيب و حسيب.

ولذا يجب  علينا ان نكون أكثر حرصا ودقة في تصريحاتنا النفطية والا نعرض أنفسنا الى انتقادات خارجية مرة  أخرى وخاصة المتعلقة بزيادة بأحتياطاتنا النفطية، وتحديدا في هذه الأيام حيث أكثر من 4 دول نفطية من دول منظمة 'اوبك' زادت من احتياطياتها النفطية و بنسب مختلفة من دون دلائل أو أثباتات حقيقية مؤكدة،  بدأتها فنزويلا لتضاعف احتياطاتها من 25 الى 56 مليار برميل، ثم العراق بنسبة 25% ليصل احتياطه الى 143 مليار برميل وليقفز ويحتل المركز الثاني في العالم و بعده بأيام زادت ايران  وبنسبة 9% ايضا، والآن جاء دور الكويت ليزيد احتياطه بمقدار 12 مليار من حقل برقان العظيم، و كأنها إعادة لمسرحية 1984 التي رفعت وزادت  دول منظمة 'أوبك' من احتياطاتها من النفط الخام وتزيد  134 مليار برميل مع نهاية 1986 دون وجود أكتشافات نفطية أو حقول جديدة في دول المنظمة حيث تم كل هذا بجرة قلم. 

هذه الأرقام النفطية الجديدة بحاجة الي وقت للتأكد منها وتحليلها بكل تفاصيلها حتى فعلا نستطيع من توثيقها وتدوينها،  وحتى وقت قريب كان وزير النفط هو المسئول الوحيد عن تحديث البيانات النفطية وبكل تفاصيلها و لكن هذا الكم من الأرقام ولجميع حقول النفط في نفس الوقت و كلها تتعلق بزيادات كبيرة لكن من دون تصديق من مصادر اخرى، ومن دون تأكيدات من وزير النفط ووزارة النفط ومن دونهما تصبح هذه أرقام فردية لن تتم ترجمتها الى أرقام رسمية موثقة.

وخلاصة القول بأن الإنفلات الرقمي يجب ان يتوقف، ويجب الا يكون على حساب القطاع النفطي ولا على سمعة الكويت.

و لتصديق الأرقام فنحن بحاجة الى مصادر موثوقة ومحايدة و تأكيدات حكومية رسمية.

ولذا كان رد الوزير حاسما وفي الوقت المناسب، ومن المؤكد ستكون مناسبات اخري لوزير ووزارة النفط لوضع النقاط على الحروف ووقف للفلتان في الأرقام والموجودات النفطية .