رابطة التطبيقي: وزيرة التربية تتعامل بدونية مع الهيئة

استغربت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي النهج الذي تتبعه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.موضى الحمود تجاه الهيئة من تهميش واضح، حيث أثبتت خلال الفترة السابقة بأنها تتعامل بدونية مع هذا الصرح التعليمي الكبير على الرغم من أن الدولة توليه اهتمام بالغ كونه رافد رئيسي في تزويد سوق العمل بالكوادر الوطنية اللازمة في العديد من المجالات، ولكن نجد أن الوزيرة تحاول جاهدة تهميش دور الهيئة والتقليل من شأنها، ويبدو هذا جليا من خلال قرارها الأخير المتضمن عدم البت في التعيينات والبعثات والترقيات والوظائف الإشرافية لحين تسلم المدير العام الجديد مهام منصبه بعد نحو شهرا ونصف الشهر.
واعتبرت الرابطة في بيانها هذا القرار إساءة كبيرة للهيئة وانتقاص من قدر هذا الصرح التعليمي الكبير وقدر القياديين به، حيث أن هذا القرار يعد ضررا أكاديميا بالهيئة لما له من سلبيات، فكيف يتم تعطيل لجان الهيئة مثل التعيينات والبعثات والترقيات لحين كل تلك الفترة بحجة تسلم المدير الجديد لمنصبه، ولفت البيان إلى أن هذا التصرف يعد تدخلا سافرا في شئون الهيئة ويتعارض مع مسئوليتها السياسية كوزيرة، مشيرة إلى أن مصطلح تصريف العاجل من الأمور الذي ورد في قرار الوزيرة يستخدم في الشأن السياسي ولا يستقيم العمل به في المؤسسات الأكاديمية والتي من المفترض أن تعتمد في قراراتها على اللجان العاملة واللوائح المنظمة للعمل في الهيئة.
وقال البيان إن هذا الأسلوب الذي تتبعه الوزيرة تجاه الهيئة مرفوض جملة وتفصيلا وهناك استياء واسع من قبل أعضاء الهيئة التدريسية تجاه قرارات الوزيرة الغير مدروسة كونها تضر بسير العمل وتعد تجميد واضح لهذا الصرح التعليمي، وسوف يكون لهذا القرار نتائج سلبية متعددة، فأي منطق وأي عقل يقبل بتجميد عمل الهيئة طوال تلك الفترة، ولماذا لا يقوم نواب المدير العام بمهامهم كل في قطاعه، ولماذا لا يكلف أحدهم لإدارة الهيئة لحين تولي المدير العام الجديد لمهام منصبه وهذا عرف أكاديمي متعارف عليه عند قيام المدير العام بإجازة أو السفر في مهمة رسمية يتم تكليف أحد نوابه للقيام بمهام المدير العام لحين عودته بدلا من هذا التجميد المتعمد للهيئة والذي يعد وصمة عار في جبين هذا الصرح الأكاديمي الكبير.
وطالبت الرابطة في بيانها سمو رئيس مجلس الوزراء بتدخل سريع وإنقاذ الهيئة من هذا القرار الجائر لتتمكن اللجان المختصة في الهيئة من أداء مهامها، حيث أن البلاد المتقدمة تجند كل طاقاتها للاستفادة بكل دقيقة لأجل زيادة إنتاجيتها، في حين تصدر وزير التربية والتعليم العالي قرارا يجمد عمل الهيئة شهرا ونص الشهر، وكان الهيئة كانت قائمة على جهد المدير العام فقط وليس هناك أي كفاءات تستطيع مواصلة المسيرة وإنجاز العمل لحين تسلم المدير الجديد، فهل هذا هو الإصلاح في نظر الوزيرة؟