العنزي يسأل الحمود عن منصب المكتبات التعليمية

وجه النائب عسكر العنزي سؤال برلماني إلى وزيرة التربية وزيرة الدولة للتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود حول أسباب تجاوز القائمين في التربية لقانون الخدمة المدنية  وعدم الالتزام بمواده التي تشترط توافر شهادة بالتخصص للعاملين في قطاع المكتبات ، فالواقع يؤكد انه تم استبعاد أصحاب التخصص وقبول غير المتخصصين للعمل في قطاع المكتبات.

وطلب العنزي من الوزيرة  الحمود إفادته بأعداد رؤساء أقسام المكتبات في المناطق التعليمية من غير المتخصصين، وبأعداد مراقبي المكتبات والتقنيات ممن لا يحملون شهادة متخصصة في المناطق التعليمية، وسال عن أسباب ترشيح غير المتخصصين لوظائف إشرافية تهم قطاع المكتبات واستبعاد غير المختصين حيث نص القانون على شرط وجود شهادة بالتخصص في مجال المكتبات ولماذا تم كسر القانون ولماذا تم استبعاد حاملي شهادة المكتبات ، وسال هل سيتم ترشيح مدير لإدارة المكتبات من بين غير المتخصصين؟

وفي السياق عينه طالب النائب عسكر العنزي بإقرار حقوق ومطالب العاملين في قطاع المكتبات العامة والمعلومات بوزارة التربية ، لافتا إلى أن بعض مسئولي هذا القطاع يعانون من عدم وجود مسمى وظيفي لمسؤول المكتبة العامة مع انه يرأس جهاز إداري وقوانين الخدمة المدنية وضعت لكل من يرأس جهاز إداري مسمى وظيفي ثابت.

وقال العنزي في تصريح صحافي : أن قطاع المكتبات العامة والمعلومات بوزارة التربية من أهم القطاعات الثقافية في البلاد، لمساهمته في التنمية البشرية للمجتمع الكويتي وهو ما تحتاجه خطة التنمية الرباعية للارتقاء بالمستوى الثقافي والمهني والمعلوماتي لأفراد المجتمع، لافتا إلى انه بالرغم من ذلك فان أمناء المكتبات العامة والعاملين في مجال المعلومات بالمناطق التعليمية المختلفة يعانون من عدم صرف كادر أمناء المكتبات فضلا عن عدم صرف الخمسين دينار التي صرفت لجميع موظفي الدولة ما عدا أمناء المكتبات في سنة 2003.

وأضاف العنزي أن مسئولي المكتبات العامة بحاجة ماسة إلى صرف بدل التمثيل لموظفي الدرجة الأولى و وصرف بدل شاشه مع بدل مخاطبة جمهور و صرف علاوة خاصة لملاحظ القاعة وذلك تشجيعا لهم للعمل في المكتبات وخدمة المستفيدين مما يساهم في التنمية البشرية للمجتمع والسماح لحاملي شهادة بكالوريوس مكتبات بدورات خارجية تخدم التخصص وذلك لتطوير العمل الوظيفي.

 
الأخ / رئيس مجلس الأمة                               المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،

يرجى توجيه السؤال التالي إلى وزيرة التربية وزيرة الدولة للتعليم العالي:

يعد قطاع المكتبات العامة والمعلومات من أهم القطاعات الثقافية التابعة لوزارة التربية لمساهمته في التنمية البشرية للمجتمع الكويتي ، ورغم ذلك يلاحظ أن المناصب الإشرافية من رئيس قسم ومراقب في هذا القطاع لا يتم إسنادها في أحيان كثيرة وفق النظم المتبعة بقانون الخدمة المدنية الذي يشترط توافر شهادة بالتخصص للعاملين في قطاع المكتبات، رغم وفرة الحاصلين على شهادات جامعية في تخصص المكتبات.

لذى يرجى إفادتي بالتالي:

1- أعداد وأسماء مراقبي المكتبات والتقنيات ممن لا يحملون شهادة متخصصة في المكتبات في المناطق التعليمية؟
2- أعداد الموظفين الحاصلين على شهادة متخصصة في المكتبات في المناطق التعليمية، ممن لم يتم إسناد مهام إشرافية لهم في قطاع المكتبات؟
3- أسباب تجاوز شرط التخصص لكل صاحب منصب إشرافي في قطاع المكتبات؟

مقدم السؤال
عسكر عويد العنزي