الماجدي والسبتي: الانتخابات الفرعية محرمة شرعا

اكد المحامي محمد الماجدي ان ما لمسناه و تحققنا منه من خلال مراقبتنا للساحة السياسية وما يدور فيها من إنتهاك لحرمة الوطن وللمبادئ التي تقوم عليها  المواطنة والدعوة لتمزيق النسيج الأجتماعي سواء كان ذلك من خلال الدعوة لتأصيل النعّرات القبلية أو الطائفية أو محاولة البعض تأصيل إنتماء الفرد و ولائه لجهة أو فئة معينه دون مراعاة لحقوق الوطن ومبدء المواطنة وإنتماء الفرد إلى الجماعة المتمثلة بالمجتمع الكويتي ككل وليس الجماعة الفئوية القائمة على الإنتماء القبلي أو الطائفي .
وقال الماجدي في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في مكتبه من ان هنا كان لزام علينا كمجموعة من المحامين محامين أن نذود عن دعامات التي يقوم عليها المجتمع والتي كان ولا يزال يستمد منها قوته وتواجده وتماسكه، وحرصا منا على وحدتنا الوطنية , ومن هذا المنطلق نود أن نوجهه دعوه صادقه نابعة من قلوبنا كمحاميين غيورين على وطنهم ومجتمعهم إلى حكومتنا الرشيدة متمثله برئيس مجلس الوزراء والأعضاء الوزراء الكرام وجميع أعضاء مجلس الأمة الأفاضل وإلى جميع أفراد المجتمع عموما ، رجالا ونساء وكل غيور على الوطن وأمنه الأجتماعي ودعاماته الإجتماعية التي يقوم عليها ، طبقا لنصوص مواد الدستور رقم ( 7 ، 8 ، 29 ) .
وطالب المحامي الماجدي أن نقف صفا واحدا ضد كل ممارسه أي كان مصدرها وأي كان مضمونها سواء كانت دعوات طائفيه أو كانت نعرات قبليه تريد الفتك بنسيجنا الأجتماعي وتريد تقسيم المجتمع إلى طوائف وجماعات لتنتزع بذلك ولاء الفرد لوطنه ولحكّامه الكرام وتضع محله ولاء لا نجني ولا تجني منه أجيالنا وأحفادنا إلى الويلات والنزّعة الهدامة لدعامات ومقومات المجتمع المدني وذلك بسبب ممارسات خاطئة للديمقراطية .
وقال الماجدي من تلك الممارسات الخاطئة للديمقراطية ممارسة البعض لـــ ( الأنتخابات الفرعية القبلية ) والتي تعتبر جريمة في حق المجتمع المدني وفي حق القبيلة أيضا ومن الجرائم التي يعاقب عليها القانون  ونحمد الله عز وجل بأن يقضى الله لوقف سموم تلك الممارسة الهدامة رجال تصدوا لها قبل أن تستفحل وتتأصل في مجتمعنا وفي عقول أجيالنا لتصبح بتأصيلها الهدام من الثوابت السلبية التي قد نحتاج إلى سنين لبترها ونتزاع سمومها من جسد مجتمعنا المدني.
واكد الماجدي ان بصدور قانون يجرم إجراء الأنتخابات الفرعية كان لذلك القانون الأثر الطيب في نفوس الكثير من أبناء الشعب الكويتي وأعتبر هذا القانون هو بمثابة دعوه صادقه لحماية نسيج المجتمع من التهتك والتفتيت والتقسيم للمجتمع إلى فئات وجماعات لا يربطها فكر معين ولكن يقوم إنتماءاتها وولائها على رابطة واحدة فقط وهي رابط الدم والعرق  ,وحقيقة يؤسفنا كمجموعة من المحامين ومن الناشطين المهتمين بحماية المجتمع والتنشئة الإجتماعية وتوفير الأمن الأجتماعي وترسيت ودعم الثوابت التي يقوم عليها ولاء الفرد لوطنه وتأصيل مبادئ المواطنة وتماسك النسيج الأجتماعي بغض النظر عن لون واصل ودين الفرد .
وطالب : لزام علينا أن ندعوا جميع أعضاء الحكومة وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء ، والنواب الأفاضل بالتنّبه لخطورة العصف بهذا القانون والسماح لتلك الممارسة الخاطئة للديمقراطية بالعودة مرة أخرى .
وذلك لأثارها السلبية على القبيلة أولا ومن ثم أثارها السلبية على المجتمع ككل .
فكما نعلم بأن الأنتخابات الفرعية تخالف نصوص مواد الدستور مخالفة صريحة والمتمثلة فيما يلي :
1 – مخالفتها لنص المادة رقم ( 7 ) والتي تنص على : ( العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقي بن المواطنين )
فليس من العدل والحرية وليس من مبادئ المساواة والتعاون بين المواطنين كافة إن نقوم بتقسيم المجتمع إلى طوائف وتصنيفات وفئات من خلال ممارسة خاطئة للديمقراطية وفهم خاطئ لروح القانون ونصوصه .
ومن تلك الممارسات الخاطئة والتي تعتبر جريمة في حق المجتمع أولا والقبيلة ثانيا ، بأن نقوم بتنظيم إنتخابات سابقة على الأنتخابات العامة تقوم على أساس عرقي وتختص بفئة معينة من المجتمع لإختيار من يمثل الأمة في مجلسها التشريعي .
وليس من المساواة وتكافئ الفرص بين أبناء القبيلة الواحدة التي تخضع جبراا لصوت الأغلبية بين أبنائها والتي قد يكون المسيطر عليها فخذ من أفخاذ القبيلة دون أن تكون لباقية الأفخاذ الأخرى والتي لا تحضي بعدد يضاهي الفخذ الأكثر عدد وبالتالي تكون الأنتخابات الفرعية حائل بين أصحاب الكفاءات والمؤهلات العالية وبين الوصول إلى المجلس التشريعي لممارسة دورهم في تنمية المجتمع وتطّوره .
فمخرجات الإنتخابات الشرعية لا تتوائم مع فكر وروح المجتمع المدني ولا نعلم أن كان المرشح الذي تفرزه لنا الفرعيات هل يقوم بالتشريع لمصلحته العليا للقبيلة أم المصالح العليا للمجتمع فتأصيل فكرة الأنتخابات الفرعية القبلية في عقول الأجيال وجعلها طريق أمثل وسريع للوصول إلى المجلس التشريعي بغض النظر عن مؤهلات المرشح أو قدراته ولكن تعتمد على عدد أفراد فخذهم التي تقودهم لأختياره لأعتبارات لا يكون للفكر دور في أختياره ، بل بحسب قوة وثقل وعدد أفراد عائلة المرشح في الفخذ والقبيلة هي ممارسة تتعارض مع مبدء المساواة التي نص عليها الدستور سواء كنا بصدد المجتمع ككل أو بين أبناء القبيلة الواحدة .
وليس من التعاون بشئ كمبدء نص عليه الدستور أن نجعل من الأنتخابات الفرعية القبيلة أداءه لبث روح الفرقة بين أفراد المجتمع ككل ، فمن أثار الفرعيات القبيلة أنها تبث روح الفرقة والتناحر والتشاحن بين أبناء القبائل بوجهه عام وبين أبناء القبيلة الواحدة بوجهه خاصة .
فهي تجعل من فخوذ القبائل أداة لتدمير نسيج القبيلة الداخلي وتعمل على تأجيج روح الفرقة والتناحر والتباقض والتشاحن فيما بينهم .
وهي بذلك قد تكون أداة فعالة وقوية لقطع أواصل التراحم بين أفراد المجتمع بصفة عامه وبين أبناء القبائل من جهة وبين أبناء القبيلة الواحدة متمثله  فخوذها التي يقوم عليها كيانها من جهة أخرى وذلك بسبب المشاحنات والتناحر فيما بينهما بعيدا عن الممارسة الصحيحة والصحية للديمقراطية المتمثلة في أنتخابات عامه لجميع شرائح وأطياف المجتمع ككل .
والمستفاد من نص المادة ( 7 ) صراحة بقولها ( المواطنين ) هي ( كافة أبناء المجتمع بغض النظر عن جنسه وأصله ودينه )
2 - قد نصت المادة رقم ( 8 ) من الدستور ( تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين )
ومن الطمأنينة لكافة أفرد المجتمع وهو الإطمنان على مستقبل الأجيال من حيث توافر الأمن الأجتماعي لها من عدمه ولا يمكن تأتي الطمأنينة بدا بوجود ممارسات ضارة لتفتيت المجتمع بوجهه عام والقبيلة بوجهه خاص والفتك بنسيجه الأجتماعي من خلال السماح  بممارسة للفرعيات القائمة على اختيار المرشح بحسب عدد أفراد عائلته في الفخذ ومن ثم عدد أفراد فخذه في القبيلة ومن ثم عدد أفراد قبيلته في المجتمع !
وفي ممارسة الفرعيات ظلم كبير للكفاءات التي لا تمتلك عدد في قبيلتها أو التي لا تمتلك قبيلة أصلا بسبب إنخراط أفرادها في المجتمع المدني وأعتبار المجتمع والكويت هي قبيلتها الأم وتقليص دور القبيلة في حياتها وجعل دور القبيلة في مفاهيمهم لا يتجاوز صلة أرحام فقط .
لذلك فأننا نتقدم بهذا الدعوة الصادقة إلى معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر وجميع الوزراء وعموم النواب الأفاضل بالإبقاء على قانون تجريم الفرعيات وذلك لحماية الدعامات التي يقوم عليها مجتمعنا المدني والمحافظة على نسيجه الأجتماعي وترابط كافة أفراده .
 ومن جانبه قال المحامي محمد صالح السبتي  اننا في البداية لسنا ضد القبيلة بل ضد القبلية وهي التعصب المذموم , واما بالنسبه الى الدعوى الى الغاء تجريم الانتخابات الفرعية فأنني اتناول هذا الموضوع من جانبي الجانب الاول ماقبل الغاء التجريم ونحن نوجه هذا السؤال الى النواب الذين شاركو في الانتخابات الفرعيه اين هم من الولاء للوطن وللامير حفظه الله الذي يتشدقون به كل يوم واليس من الولاء للامير ان يطاعه ويسمع اليس هناك قانون جرم الانتخابات الفرعيه ومخالفة هذا القانون يعني عدم سمعا وطاعه للامير ام ان الولاء فقط في قصائد الشعر وحب الخشوم !
 
واشار السبتي ان الانتخابات الفرعيه محرم شرعا لكل من شارك فيها او ساهم او ترشح لها وذلك ان طاعت الامير وولي الامر واجب شرعي ومخالفته محرم شرعا ' وقد رسول صلى الله عليه وسلم ' اسمعوا واطيعوا ولو ولي عليكم عبدا حبشي' وقد افتى علماء الكويت بأن كل مخالفة لولي الامر تعتبر محرمه شرعا .
 
وقال السبتي وسؤال الذي يطرح نفسه اين النواب الاسلاميون ممن شارك في الفرعيات من هذا الفهم 'الم يقيموا الدنيا ولم يقعدوها على مسألة حجاب النائبات بحجت ماخلفتها القانون وانسحبوا من جلسة القسم وما الفرق بين مخالفة القانون هناك وهنا في مسألة الفرعيات .
 
وزاد السبتي اما بالنسبه للانتخابات الفرعيه مع وجود قانون يجرمها فأنني اقول ان الانتخابات الفرعيه فيها تزوير بارادت الناخبين بل يشارك فيها كما هو معلوم من لايحق له المشاركه في الانتخابات العامه كالعسكريين وغيره من ابناء القبيلة .
 
وقال السبتي ان اخطر مافي المناده الى الغاء تجريم هذه الانتخابات ان هناك انتخابات فرعيه سوف تجرى لو الغيه التجريم وسوف يكون لها نفس طائفي وديني فمن يقول انه لن تجرى انتخابات فرعيه للسنة حتى لايفوز الشيعه في دائرة ما او العكس صحيح بل انني اجزم لو الغي هذا التجريم سوف تكون الانتخابات الفرعيه في كل دوائر الكويت بعضها خاص بالقبائل وبعضها بالمذاهب الدينيه , واشير هنا الى انتخابات فرعيه ولو بصوره مصغره اجريت عام 1985 في دائرة الدعيه اجراها السنة حتى لايفوز احد من الشيعه في مقاعد هذه الدائرة واظن ان الذين يدعون الى الغاء التجريم لاينعون مثل هذه الخطورة .
واختتم السبتي بدلا من المنادة بالغاء تجريم انتخابات الفرعيه كان على هؤلاء ان يبحثوا وضع المرأة في القبيلة وكيفى اهدر واهينت وليس لها أي حقوق حتى في مسألة زواجها .