(تحديث1) نواب 'الوطني' يقايضون رئيس الوزراء : نستجوبك ولكن لانقدم طلب 'عدم التعاون'

كشف لـ مصدر خاص عن فصول مقايضة نواب كتلة العمل الوطني لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في استجواب تجاوز تطبيق القوانين الرياضية المزمع تقديمه من قبل ثلاثة أعضاء ينتمون لكتلة العمل الوطني بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأشار المصدر إلى ان نواب كتلة العمل الوطني+ النائب عادل الصرعاوي، تتمثل مقايضتهم في استجواب رئيس الوزراء، مقابل عدم تقديم كتاب عدم التعاون بعد مناقشة محاور صحيفة الإستجواب التي سوف تتركز حول تطبيق القوانين الرياضية، شريطة تنفيذ ثلاثة مطالب أولها، تعيين بعض المدراء التنفيذين للشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وهم قيادات محسوبين على نواب كتلة العمل الوطني، وثاني مطالبهم تتمثل بعدم سد الشواغر الوظيفية في إدارة الفتوى والتشريع، وتحديدا تعيين نواب لرئيس الفتوى والتشريع، وثالث مطالبهم وآخرها، قانون غرفة التجارة والصناعة عن طريق تمرير مشروع بقانون للغرفة قدمه أحد أعضاء الحكومة وهو الوزير المعني، وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون.

وفي ما يتعلق بأولى مطالب نواب كتلة العمل الوطني، كشف المصدر فهي تتعلق بتعيين عدد من العاملين في القطاع النفطي في مناصب الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وهذا ما يرفضة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي، حيث تمت مناقشة هذا الأمر قبل عدة أيام مع الرئيس الزنكي، وهو ما رفضه الأخير، باعتبار من طُرحت أسمائهم- المحسوبين على نواب كتلة العمل الوطني-، لا يمثلون توجهات الإستراتيجية التي وضعها الزنكي بعد تعيينه رئيسا تنفيذيا، وسوف يمثلون عائقا أمام تنفيذ كافة متطلبات استراتيجية القطاع النفطي، وباعتبارهم يعملون وفق أجندة معينة لصالح فئات وأحزاب معينة، حيث شكل رفض الزنكي لأولى مطالبات 'المقايضة' عائقا امام التنفيذ.

وأضاف المصدر لـ في ما يتعلق بثاني مطالب نواب كتلة العمل الوطني فهي تتمثل بعدم سد الشواغر الوظيفية في إدارة الفتوى التشريع، وتحديدا بعدم تعيين نواب لمدير الفتوى والتشريع، وذلك لصالح نائب الفتوى والتشريع فيصل الصرعاوي، حيث قام قبل عدة أشهر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بتعيين عدد 7 نواب لرئيس إدارة الفتوى والتشريع، إلا ان قرار الوزير الروضان واجه ضغوطا من احد نواب كتلة العمل الوطني، وهو ما نتج عنه، إلغاء القرار، وبمساندة حكومية، رغم أهمية قرار الوزير الروضان بتعيين نواب لرئيس الفتوى والتشريع، وذلك لمواجهة الأعباء الوظيفية في إدارة الفتوى والتشريع، وخاصة في ظل وجود كم كبير من القضايا التي تواجهها 'الدولة'، من عدد من الأفراد والجهات الخاصة، فلذلك تعتبر الحاجة ماسة لتعيين نواب للرئيس، إلا ان مقايضة نواب 'كتلة العمل الوطني'، تتمثل بعدم تعيين نواب للرئيس، وإبقاء الوضع كما هو سائد الآن، وذلك لصالح نائب رئيس الفتوى والتشريع.

وأشار المصدر إلى ثالث مطالب نواب كتلة العمل الوطني مقايضة استجواب رئيس الوزراء مقابل عدم تقديم كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة، تتمثل في قانون غرفة التجارة والصناعة، حيث طالب نواب الكتلة من الحكومة برفض مشروع قانون الغرفة الذي تمت الموافقة عليه من اللجنة المالية، وإعادته مرة أخرى إلى اللجنة، وذلك في ظل التشكيل الجديد للجنة المالية، وكذلك الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتحديدا من قبل وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون، كذلك قيام الحكومة بالضغط، وبشكل كبير على النواب المحسوبين على الحكومة، لإستمالتهم وتمرير قانون الغرفة بشكله الجديد المتوافق مع أهواء نواب كتلة العمل الوطني.

تجدر الإشارة إلى نواب كتلة العمل الوطني بالإضافة إلى النائب عادل الصرعاوي، وبعد انسحاب النائب د.سلوى الجسار، هم: مرزوق الغانم، صالح الملا، علي الراشد، عبدالله الرومي، د.أسيل العوضي، عبدالرحمن العنجري، د.رولا دشتي.

ومن  جهتها اوضحت النائب د.رولا دشتي في تصريح خاص لـ انها نائبة مستقلة، ولا تنتمي لأي كتلة برلمانية في مجلس الأمة.

وأضافت د.رولا دشتي في ما يتعلق بما هو مذكور في هذا الخبر بشان مقايضة نواب كتلة العمل الوطني في استجواب رئيس الوزراء فأنني لم أكن طرفا في هذا الموضوع بتاتا.