الجنايات تمتنع عن عقاب ثلاث مواطنات

ألغت محكمة الجنايات 'المعارضه' حكم محكمة أول درجه القاضي بحبس 3 مواطنات ثلاثة سنوات مع الشغل والنفاذ النفاذ وقضت مجددا بالامتناع بالنطق بالعقاب مصحوبا بتعهد وحسن السير والسلوك لمدة عامين وكفالة ألف دينار وذلك في دعوى غسيل الأموال واختلاس أموال من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.

 ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تلقي أموال من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من دون وجه حق حيث تبين أنهم سجلوا أسماءهم في البرنامج في كشوفات شركات وهمية ليس لها نشاط تجاري.

وتتلخص الواقعة في أن برنامج إعادة الهيكلة قام برفع دعوى قضائية يتهم فيها 3 مواطنات بالحصول على أموال منه بعد أن سجلوا أسماءهم لديه، وقد أظهرت التحقيقات أن الشركات المسجل عليها غير موجودة ووهمية وان هناك اتفاقا بين المستفيدين من مساعدات البرنامج وأصحاب تلك الشركات على منحهم نسبة معينة، وأشار البرنامج إلى أن لجنة شكلت لبحث هذا الأمر والتي أظهرت تحقيقاتها أن المستفيدين يستخرجون مستندات وهمية تفيد بأنهم مقيدون في شركات لا يعملون بها وهي غير موجودة على ارض الواقع، وقالت ان اللجنة أكدت أن ما قام به المواطنات يعد تلاعبا واختلاسا وتزويرا.

وحضر دفاع المتهمات المحامي فيصل محمد العتيبي ودفع بانتفاء الأركان القانونية المكونة لجريمة التزوير بحق موكلي محل دفاعنا بكلتا شقيها المادي والمعنوي وانتفاء القصد الجنائي.

وقال العتيبي طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الكويتية بالقول انه من المقرر ان يكفى حتى المحاكمات الجزائية ان تشأ له محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة لكي تقضي بالبراءة او مرجع الأمر في ذلك إلى أنها محصت الدعوى وأحاطت بطروقها وبأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم او إدخالها الريبة في صحة عناصر الإثبات وأقامت قضائها على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي إليها.