لتخفيف الاختناقات المرورية

أشاد النائب عسكر العنزي بنتائج اجتماع وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الذي عقد في الكويت مؤخراً ، مؤكداً أن القرارات التي صدرت عن هذا الاجتماع تأتي لحماية وأمن المواطنين في دول الخليج العربية .
وقال عسكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه اليوم تحديات أمنية جمة وهي مستهدفة في أمنها واستقرارها وهذه التحديات تتطلب مواجهتها بجهوداً مشتركة واستيراتيجية أمنية موحدة وهو الأمر الذي أدركه قادة دول مجلس التعاون وبدأ بتنفيذه وزراء الداخلية فيها عبر سلسلة من الاجتماعات الدورية .

ومن جهته تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون لتأسيس شركة مساهمة لنقل تلاميذ المدارس الحكومية ، ويسمح الاقتراح بالترخيص لوزارة التربية وشركة النقل العام والجمعيات التعاونية والأفراد بتأسيس الشركة لتوفير وقت أولياء الأمور الذي يضيع في توصيل أبنائهم وتوفير الأمان في توصيل التلاميذ ، مع إمكانية توظيف المتقاعدين في أعمال  تلك الشركة.
وقال العنزي في المذكرة الإيضاحية للقانون : ان وزارة التربية ظلت لسنوات تقوم بمهمة تدبير وسيلة المواصلات المناسبة التي تقوم بتوصيل تلاميذ المدارس الحكومية من منازلهم إلى مدارسهم وبالعكس بسيارات خصصت لهذه المهمة وبدون مقابل، إلا انه تم إيقاف هذه الخدمة للتكلفة الكبيرة التي كانت تتحملها الدولة في هذا السبيل وخصوصاً أنه كان من المرخص به التحاق فئات كثيرة من غير الكويتيين للتعليم بمدارس وزارة التربية .
وأضاف العنزي أن مسئولية توصيل التلاميذ من منازلهم إلى مدارسهم أصبحت واقعة على عاتق أولياء الأمور، الذين يتكبدون الكثير من المصاريف في هذه المسألة ، فإما أن يقوموا بتوصيل أولادهم بأنفسهم إلى المدارس مما يتسبب في اختناقات مرورية شديدة ، أو تشغيلهم لسائقين للقيام بهذا التوصيل ولا يخفى ما تقتضيه تشغيل هؤلاء من أعباء  على مختلف مرافق الدولة ، إضافة إلى إضاعة وقت المواطن الذي يقوم بتوصيل أولاده لمدارسهم وبما  يتسبب في مشاكل وظيفية تتمثل في وصول الموظف منهم إلى عمله متأخراً والذي يتسبب كذلك في عدم الانضباط في العمل .
وأشار العنزي إلى انه تقدم بهذا الاقتراح بقانون لحل مشكلة إيقاف تسيير وزارة التربية لسيارات لتوصيل التلاميذ لمدارسهم وعودتهم منها ، من خلال إنشاء شركة مساهمـة أهليــة تخضع لقانون الشركات التجارية تساهم بنسب معينة من رأس مالها وزارة التربية وشركة النقل العام والجمعيات التعاونية والأفراد وتكون المهمة الأساسية لهذه الشركة القيام بنقل التلاميذ  من منازلهم إلى مدارسهم لتوفير وقت أولياء الأمور الذي يضيع في التوصيل وتوفير الأمان في توصيل التلاميذ ، مع إمكانية توظيف المتقاعدين في أعمال  تلك الشركة .
وذكر أن المادة الأولي من الاقتراح  تنص على الترخيص لوزارة التربية وشركة النقل العام والجمعيات التعاونية والأفراد بإنشاء شركة مساهمة كويتية تخضع لقانون الشركات التجارية وبأن تكون مساهمة تلك الجهات بنسب معينة في رأس المال . وتحدد المادة الثانية من الاقتراح مهمة تلك الشركة وهي توصيل تلاميذ مختلف مراحل التعليم العام من منازلهم إلى مدارسهم والعكس في مقابل مبلغ شهري يدفعه أولياء الأمور، ويصدر قرار من وزير التربية بتحديد ذلك المقابل . أما المادة الثالثة من الاقتراح بقانون فإنها تقضي بأن يتلزم مؤسسو الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى ذات الصلة في تنفيذ مهمة الشركة .

السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة                                            المحترم
تحيــة طيبــة ..  وبعــــد ،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تأسيس شركة لنقل تلاميذ المدارس الحكومية ، مشفوعاً بمذكرتـه الإيضاحيـة، برجاء عرضــه على مجلس الأمة الموقر. مع إعطائه صفة الاستعجال .

مع خالص التحيــة
اقتراح بقانون مقدم من النائب عسكر العنزي
بشأن تأسيس شركة لنقل تلاميذ المدارس الحكومية

- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 الخاص بالشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 60 لسنة 1962 بتأسيس شركة المواصلات الكويتية .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى
يرخص لوزارة التربية وشركة النقل العام والجمعيات التعاونية والأفراد بتأسيس شركة مساهمة كويتية لنقل تلاميذ المدارس الكويتية وتكون مساهمة وزارة التربية بنسبة 25% من رأس المال ، و25% لشركة النقل العامة و50% للاكتتاب العام للإفراد.
مادة ثانية
يتحدد غرض الشركة الأساسي بنقل تلاميذ مختلف مراحل التعليم من منازلهم إلى مدارسهم والعكس مقابل مبالغ يتحملها أولياء أمورهم ويحددها قرار يصدر من وزير التربية .
مادة ثالثة
يلتزم مؤسسو الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى ذات الصلة والنافذة المفعول .
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

أمير دولة الكويت
صباح  الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركة لنقل تلاميذ المدارس الحكومية

ظلت وزارة التربية لسنوات تقوم بمهمة تدبير وسيلة المواصلات المناسبة التي تقوم بتوصيل تلاميذ المدارس الحكومية من منازلهم إلى مدارسهم وبالعكس بسيارات خصصت لهذه المهمة وبدون مقابل، إلا انه تم إيقاف هذه الخدمة للتكلفة الكبيرة التي كانت تتحملها الدولة في هذا السبيل وخصوصاً أنه كان من المرخص به التحاق فئات كثيرة من غير الكويتيين للتعليم بمدارس وزارة التربية .
وأصبحت مسئولية توصيل التلاميذ من منازلهم إلى مدارسهم واقعة على عاتق أولياء الأمور، الذين يتكبدون الكثير من المصاريف في هذه المسألة ، فإما أن يقوموا بتوصيل أولادهم بأنفسهم إلى المدارس مما يتسبب في اختناقات مرورية شديدة ، أو تشغيلهم لسائقين للقيام بهذا التوصيل ولا يخفى ما تقتضيه تشغيل هؤلاء من أعباء  على مختلف مرافق الدولة ، إضافة إلى إضاعة وقت المواطن الذي يقوم بتوصيل أولاده لمدارسهم وبما  يتسبب في مشاكل وظيفية تتمثل في وصول الموظف منهم إلى عمله متأخراً والذي يتسبب كذلك في عدم الانضباط في العمل .
ولحل مشكلة إيقاف تسيير وزارة التربية لسيارات لتوصيل التلاميذ لمدارسهم وعودتهم منها ، اتقدم بهذا الاقتراح بقانون لإنشاء شركة مساهمـة أهليــة تخضع لقانون الشركات التجارية تساهم بنسب معينة من رأس مالها وزارة التربية وشركة النقل العام والجمعيات التعاونية والأفراد وتكون المهمة الأساسية لهذه الشركة القيام بنقل التلاميذ  من منازلهم إلى مدارسهم لتوفير وقت أولياء الأمور الذي يضيع في التوصيل وتوفير الأمان في توصيل التلاميذ ، مع إمكانية توظيف المتقاعدين في أعمال  تلك الشركة .
وتنص المادة الأولي من الاقتراح بالترخيص لوزارة التربية وشركة النقل العام والجمعيات التعاونية والأفراد بإنشاء شركة مساهمة كويتية تخضع لقانون الشركات التجارية وبأن تكون مساهمة تلك الجهات بنسب معينة في رأس المال.
وتحدد المادة الثانية من الاقتراح مهمة تلك الشركة وهي توصيل تلاميذ مختلف مراحل التعليم العام من منازلهم إلى مدارسهم والعكس في مقابل مبلغ شهري يدفعه أولياء الأمور، ويصدر قرار من وزير التربية بتحديد ذلك المقابل .
أما المادة الثالثة من الاقتراح بقانون فإنها تقضي بأن يلتزم مؤسسو الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى ذات الصلة في تنفيذ مهمة الشركة.