الاستجوابات ستشتعل بعد العيد وستكون غير برأى عبداللطيف العميري لأن الكتل هى من سيقدمها

 

 تأزيم على المزاج!
 
الخميس 4 نوفمبر 2010 - الأنباء
 
 

مصطلح «التأزيم» ظهر في عام 2006 على خلفية حل مجلس 2003، حيث طالب النواب في ذلك الوقت بعدم عودة وزراء التأزيم إذا ما أريد الاستقرار السياسي وكذلك للتعامل بالمثل بين الحكومة والمجلس.

وفي مجلس 2008 بالتحديد رجع هذا المصطلح بشكل لافت، حيث استخدمته الحكومة عندما شاهدت أن تركيبة المجلس لا توافق هواها، فأصبحت تطلق هذا المصطلح على المجلس ونوابه من باب التشويه وإظهار المجلس وأعضائه بأنهم هم سبب المشاكل التي تعاني منها البلاد وانهم من يعطلون التنمية، مع أن مجلس 2008 لم يناقش فيه أي استجواب مطلقا، ومع ذلك سعت الحكومة وأطراف أخرى لها مصلحة الى عدم التعاون والى الحل.

أما في هذا المجلس الذي قدم فيه حتى الآن سبعة استجوابات نوقشت منها ستة والسابع انسحب مقدمه اعتراضا على السرية، في هذا المجلس الذي لا تخلو جلسة فيه من التراشق النيابي ـ النيابي بالألفاظ غير اللائقة والشوارعية أحيانا، فلم نجد الحكومة أو مؤيديها أو الصحف الحكومية تستخدم هذا المصطلح ع‍لى الاطلاق، مع أن جميع هذه الشواهد تدل على أن هناك بوادر تأزيم حقيقية ومؤشرات عدم التعاون ظاهرة بوضوح.

إن القادم من الايام سيكشف المزيد من هذا التأزيم وتسعى الحكومة المزاجية الى عدم استخدام هذا المصطلح رغم وجود أسبابه، لأن هذا المجلس لا يمكن أن تفرط فيه في ظل وجود أغلبية بصامة عمياء باعت ضمائرها وأماناتها للحكومة بثمن بخس قليل وللاسف.

إنها أيام قليلة وبعد اجازة العيد سيبدأ مسلسل الاستجوابات، ولكن في هذه المرة، ستكون بشكل مختلف لأن الكتل السياسية هي التي ستقدم الاستجوابات على خلاف العادة من تقديم التكتل الشعبي لها، فهذه كتلة العمل الوطني التي صوتت مع رئيس الوزراء في استجواب فيصل المسلم، ستقوم باستجواب رئيس الوزراء، وهذه كتلة التنمية ستقوم باستجواب وزيرة التربية، أما كتلة العمل الشعبي فقد أعدت العدة لاستجواب قوي لوزير المالية، وكذلك سيقوم بعض المستقلين بتقديم استجواب محرج لوزير الداخلية، علاوة على ذلك فإن استجواب وزير التجارة على عدم تطبيقه قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، هو استجواب ناجح وجاهز لمن يريد أن يقدمه خاصة أنه يتعلق بقضية تهم جميع شرائح المجتمع وهي قضية غلاء الاسعار.

كما ان وزير النفط هو الآخر بمرمى الاستجوابات وجميعها من وجهة نظري ستكون معدة إعدادا جيدا وسيتدارك مقدمو هذه الاستجوابات الاخطاء السابقة، مما يعني ان القادم بالنسبة للحكومة ليس بالهين، ومع ذلك اقول للحكومة التي أوهمت الناس بانها حكومة التنمية: هل يعقل كل هذه الاستجوابات؟! وهل جميع هذه الكتل النيابية على خطأ وأنتم فقط الاصلاحيون التنمويون؟!

ثم بعد كل ذلك، لماذا لا نسمع عن مصطلح التأزيم من الحكومة وأتباعها؟ أتدرون لماذا؟ لأن هذا المصطلح يطلق بمزاج حكومي اذا ما أرادت واشتهت أن تخرب أي مجلس، أما الآن فكل ما يفعله هذا المجلس هو برد وسلام لأن مزاج الحكومة مع هذا المجلس «رايق».