خلال ندوة ديوانية التوحيد

وعد رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة النائب حسين الحريتي بإقرار قانون مهنة المحاماة وكادر القانونين في القطاع الخاص بأقرب وقت ممكن عبر اللجنة التشريعية انتظارا لإقراره في مجلس الأمة.
وزاد الحريتي خلال الندوة التي أقامها المحامي محمد التوحيد في ديوان التوحيد بمنطقة السرة، دعمنا لقانون المحاماة هو دعم للقضاء كون المحامي يعتبر القضاء الواقف والقاضي هو القضاء الجالس، بالإضافة إلى أن حقوق المحامين في الكويت للأسف مهضومة مقارنة مع المهن الأخرى التي نالت الكوادر مثل المهندسين أو مقارنة مع أهمية الدور الذي يلعبه المحامي في الدول الأخرى مشيرا إلى ان المحامي الكويتي يعاني الكثير من السلبيات التي جعلت عدد لا يستهان به من أبناء هذه المهنة الراقية الذهاب لأي وظيفة حكومية أخرى مطالبا بتعزيز ودعم مهنة المحاماة من خلال تنظيم العلاقة مابين المحامي وموكله وحفظ حقوقهما معا مؤكدا دعمه وأعضاء اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة لإقرار كادر المحاماة أسوة بكادر المهندسين الذي أقرته الحكومة.
واتفق الحريتي مع رغبة واقتراح رئيس قائمة المحامين المحامي خالد الكندري بضرورة وجود ممثل لجمعية المحامين في اللجنة التشريعية، مؤكدا ان هناك ثلاثة اقتراحات قدمت بشان تنظيم قانون مهنة المحاماة وكادر القانونين منظورة حاليا أمام اللجنة التشريعية بالإضافة إلى مقترح قدم بشكل ودي من جمعية المحامين تضمن عدة نقاط و ثغرات وشوائب سيتم تلافيها ومنها عدم قبول خريجي كلية الشريعة في جمعية المحامين وأمور أخرى سيتم إعادة النظر بها مشيرا إلى أهمية الاستماع والاتفاق مع وجهة نظر المحامين ممثلة بجمعية المحامين حتى يظهر القانون المراد إقراره بالشكل المطلوب .
مطالبا جمعية المحامين التنسيق مع وزير العدل للحصول على مكاتب في مبنى إدارة التنفيذ تسهل مهام عملهم بالشكل المناسب وأشار الحريتي إلى إقرار قانون التفريغ وتنفيذه إلى ما بعد حكم التمييز وهناك قانون آخر تمت الموافقة عليه يختص بتناوب الزوجين على تنفيذ العقوبة الجنائية فيما بينهما في حال وجود أبناء يحتاجون لرعاية الآباء والأمهات حتى لا يذهب الأبناء ضحية تنفيذ عقوبة الوالدين للجرم المدانين به .
وأكد الحريتي ان هناك اقتراحا سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة بالتنسيق مع لجنة الأولويات لمعرفة أولويات اللجان داخل المجلس وأولويات الحكومة حتى يتم التنسيق وإقرارها في اقرب وقت .
وأشار إلى ان هناك العديد من المشاريع والقوانين نظرتها اللجنة التشريعية منها قانون الإيجارات وضرورة تفعيل المدة في العقد بعد ان أصبح لا اعتبار له في العقود وكذلك الموافقة على الاقتراح الحكومي بإقرار التماس إعادة النظر في الدعاوي الجزائية بعد صدور الأحكام النهائية مثل وجود دليل ملموس يبرئ ساحة احد المحكومين بالإعدام او الحصول على التنازل من قبل ذوي المجني عليه بعد صدور حكم التمييز بإعدام او المؤبد للمتهم بالإضافة إلى قوانين المرافعات والجزاء .
وطالب الحريتي جمعية المحامين ان تفعل من دورها في المطالبة بحقوق أبناء المهنة من خلال إبداء الرأي المناسب في كل القوانين التي تعني مهنة المحاماة مشيرا إلى أن الحكومة تتمتع بالموارد البشرية والمادية بيد إننا لاحظنا العديد من القوانين التي تقر في مجلس الأمة نجد بها مواد أما ان تكون صعبة التطبيق او تتعارض مع مواد قانونية أخرى مثل ال b.o.t او المستثمر الأجنبي وتنظيم أملاك الدولة .
وأكد ان أمام اللجنة التشريعية الكثير من القوانين منها تنظيم القضاء ومخاصمة القضاء والفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية والتي شكلت لها لجنة مشتركة بين التشريعية والمالية .
وجدد الحريتي الثقة المطلقة في نزاهة رجال القضاء الكويتي مؤكدا أن قانون مخاصمة القضاء تمت مناقشته بحضور رئيس محكمة الاستئناف والنائب العام وتمت الاتفاق على العديد من النقاط الجوهرية التي طرحت من طرفي الاجتماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ونواب مجلس الأمة في اللجنة التشريعية والقانونية .
وعن عمله في وزارة العدل أكد الحريتي انه كانت لديه العديد من التصورات والاقتراحات القانونية بيد انه وجد من يضع العصا في الدولاب
من قبل قياديين لا يتطورون ويمكثون في أماكنهم لسنوات طويلة مشيرا إلى انه كان يعتزم اتخاذ قرارات حاسمة بتغيير ستة وكلاء مساعدين لكن القيادات العليا في الوزارة عرقلته وهنا مكمن الكارثة التي تعاني أجهزة الدولة وأبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة ردع القياديين المتكاسلين والمتخاذلين والذين يعيقون التطور في أجهزة الدولة
منتقدا تأثر قصر العدل الذي يعد من المباني التاريخية المؤرخة في العملات النقدية مع مجلس الأمة بمشروع الدائري الأول مستشهدا
بتفاجئه بطلب وزارة العدل حينما كان يتولى حقيبتها بطلب من مجلس الوزراء الموافقة على تدشين مبنى من دورين لخدمات التقاضي واكتشف مسؤولي العدل لاحقا الحاجة لأربعة ادوار وطلبوا إجراء أوامر تغيرية وهو من الامور الصعبة التي يوافق مجلس الوزراء عليها مرة أخرى بعد موافقته على بناء الدورين ببادئ الأمر واستغرق الأمر ستة اشهر حتى نجحت في الحصول على موافقة المجلس ببناء أربعة ادوار للمبنى سالف الذكر , معترفا بإن الوقت لم يسعفه لانجاز ما كان يطمح لتحقيقه من مشاريع وقوانين أبان توليه حقيبتي وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية .
وعن إقرار الحصانة او الحماية للمحامين رد الحريتي قائلا '
هناك أكثر من طلب للحصول على الحصانة والحماية من وظائف أخرى غير المحاماة مثل الطب والتدريس وهنا يجب النظر إلى الأمور الأخرى المتعلقة بإقرار هذه القوانين إذ نجد اي إضافات جديدة للقوانين ربما تنسف القوانين برمتها مستشهدا بما حدث بشان قانون الخبراء من خلال التفاوض
بأطر سياسية مع الخبراء حتى تخرج النتيجة بشكل مرضي للجميع إذ يجب ايضا تفهم وجهة نظر الحكومة بتلك القوانين .
وأكد الحريتي ان الظروف حاليا غير مناسبة لضم إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة نظرا للكثير من المشاكل التي تواجه المحققين في عملهم وابسطها عدم وجود كتبة للتحقيق ورجال شرطة لإحضار المتهمين ووجود محققات ومتى ما توافرت الظروف المناسبة لانضمام المحققين إلى النيابة العامة واتفاقها مع مصلحة الكويت وفقا لما يقتضيه الدستور سيتم مناقشة هذا القانون بشكل جدي .