المقالة التي أوقفت صاحبها عن الكتابة نهائيا

حصلت على مقال للكاتب د.صلاح الفضلي منع من النشر حيث يكتب، هذا وعلمت ان الكاتب الفضلي تم إيقافه نهائيا من قبل إدارة الصحيفة التي ينشر بها مقالاته، نص المقال أدناه، والتعليق لكم:

فضيحة مشروع التعليم الإلكتروني

د. صلاح الفضلي

منذ سنوات أربع وأنا أتابع مشروع التعليم الإلكتروني لأنه في مجال تخصصي، وقد بلغني من أحد أعضاء اللجنة الفنية التي شكلها وزير التربية الأسبق عادل الطبطبائي لإعداد دارسة فنية عن المشروع بأن اللجنة أنهت أعمالها ولم تقدم سوى مسودة لدراسة فنية، وكان ذلك في عام 2006. حاولت مرات عديدة الوصول إلى مسودة الدراسة الفنية للمشروع، وبالفعل حصلت على نسخة منها، وكان بعضها مكتوباً بخط اليد، والبعض الأخر منقولا بشكل حرفي من أحد المواقع على الإنترنت. الغريب أن وزارة التربية أعلنت عن البدء في تنفيذ مشروع التعليم الإلكتروني بدءاً من عام 2007، وحسب الخطة التي أعلنتها الوزارة فإن تطبيق نظام التعليم الإلكتروني سوف يتم أولا في المرحلة الثانوية في العام الدراسي 2009/2010، على أن تكون كلفة تطبيق المشروع في هذه المرحلة بقيمة 69 مليون دينار، بحيث يحتاج المشروع إلى ميزانية مماثلة للمرحلتين المتوسطة والابتدائية.

خلال أكثر من سنتين حاولت مرات عدة بطرق رسمية وأخرى ودية أن أحصل على الخطة أو الدراسة  الفنية للمشروع لكن دون جدوى. وفي جواب لوزيرة التربية د. موضي الحمود على سؤال للنائب حسن جوهر يسأل فيه عن مدى توفر دراسة فنية لمشروع التعليم الإلكتروني لم يرد في جواب الوزيرة بتاريخ 2/6/2010 أي ذكر لهذه الدراسة، بل اكتفت الوزيرة بالقول أن هناك لجنة مكلفة بالإشراف على المشروع، وهي لجنة مشكلة بقرار وزاري بتاريخ 24/9/2007. من الدلائل المضحكة المبكية على التخبط في مشروع التعليم الإلكتروني أن كتب منهج الحاسوب موضوعة على أساس استخدام نظام Windows XP بينما برمجيات نظام التشغيل على أجهزة الحاسب في المدارس هس لنظام Windows 7، وبسبب هذا الخطأ الفادح فإن مدرسو الحاسوب يقومون بتدريس مادة الحاسوب بطريقة نظرية فقط. أليس مما يثير السخرية أن تدرس الحاسوب بطريقة نظرية في ظل مشروع للتعليم الإلكتروني؟

لعل ما دعاني لإعادة طرح الموضوع مجدداً ما صرح به أحد مسئولي وزارة التربية عن اعتزام الوزارة شراء 71 ألف لاب توب وتوزيعها على طلاب المرحلة الثانوية، وهو الأمر الذي يطرح السؤال عن الجهة التي أقرت الحاجة الفنية والتربوية لأجهزة اللاب توب والمواصفات الخاصة بها، وتالياً ما هو المرجع الفني والتربوي لطلب الوسائل التعليمية الخاصة بالمشروع؟! يفترض أن يكون دور اللجنة المشرفة –كما هو أسمها- الإشراف على تنفيذ المشروع استناداً إلى خطة أو دراسة فنية –كما هو معمول به في الدول المتقدمة التي تطبق نظام التعليم الإلكتروني، وليس للجنة لعب الدور الفني والإشرافي معا. أن الخلل الفادح في عدم وجود دراسة فنية لمشروع تعليمي حيوي مثل مشروع التعليم الالكتروني يرقى إلى مرتبة الفضيحة التي لابد من تداركها وسترها.

لا أعلم إذا كانت الأخت وزيرة التربية على إطلاع بالأخطاء الفادحة الموجودة في مشروع التعليم الإلكتروني، وإن كان ينبغي لها أن تكون على علم بذلك وقد تم تنبيهها أكثر من مرة لذلك، ولكن على كل حال ها نحن نبلغها بذلك مرة أخرى، ونسألها هل ترضين يا د. موضي بأن يتم تنفيذ مشروع عملاق تبلغ ميزانيته أكثر من 200 مليون دينار، والأهم من ذلك أنه يمس تعليم أولادنا جميعاً دون أن يستند هذا المشروع إلى دراسة فنية؟

تعليق: غريب أمر أمين عام جامعة الكويت د. أنور اليتامى، فبدلاً من أن يتحمل هو مسألة تأخر صرف رواتب موظفي الجامعة شكل لجنة يتضح بجلاء من قرار تشكيلها إدانة مسبقة لمن يعملون تحت سلطته وتحميلهم مسئولية ما حدث. كان الأولى أن يتحلى الأمين العام بالشجاعة الأدبية ويعلن مسئوليته عما حصل بدلاً من إلقاء المسئولية على من هم تحت سلطته.