البغلي يهاجم 'أصوليو' البلدي الذين رفضوا إنشاء كنسية للروم، واعتبر ذلك منهم محاولة لكسب شعبوية رخيصة للانتخابات القادمة

سباق المزايدات الأصولية! 

كتب علي أحمد البغلي : 

 
..وكأنه لا يكفينا وجود دستة نواب أصوليين في المجلس يحصون على المجتمع أنفاسه ويدوسون ليلا ونهارا على حرياته، وعلى رأسها حرية العقيدة والاعتقاد، التي نص الدستور صراحة في المادة 25 «حرية الاعتقاد مطلقة تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب».
مع وضوح هذه الحرية وضوح الشمس في رابعة النهار، بيد أن أساطين الأصولية ومقلديهم من اعضاء المجلس البلدي يأبون الا أن يصموا الكويت وشعبها المتسامح بالغلو والتطرف، وذلك لكسب شعبوية رخيصة للانتخابات القادمة، التي يأمل فيها عضو المجلس البلدي في الترقي الى عضو مجلس أمة مرة واحدة!
فالمكاسب أكبر والمنصب أرفع. وهذا ما فسرنا به قرار لجنة الأحمدي في المجلس البلدي برفض طلب وارد من وزارة الخارجية بتخصيص موقع لكنيسة الروم الكاثوليك في المهبولة، ومن دون ذكر تلك اللجنة للأسباب الحقيقية للرفض، على الرغم من موافقة الجهاز التنفيذي! اننا لا نثق على الاطلاق بأغلب اعضاء المجلس البلدي. فهؤلاء أتوا لخدمة جماعتهم وقبائلهم، وكما قلت أرجلهم في المجلس البلدي، الذي سحب أحد الوزراء السابقين (احمد باقر) وبالقانون معظم صلاحياته، وعيونهم على الكرسي الأخضر لمجلس الأمة، حيث النفوذ والسمعة والثروة! لذا نطالب الاعضاء الشرفاء في المجلس والاعضاء والعضوات المعينين ذوي الدراية والعلم والحس السليم برفض ذلك القرار الأكتع.. كما نطالب الحكومة، وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد صباح السالم، بالدفاع للنهاية عن طلبهم، فسمعة الكويت في الخارج ولدى المحافل الدولية أنتم المسؤولون عنها، وليس فلان او «علنتان» من هؤلاء الأعضاء الذي لربما أتى بانتخابات فرعية قبلية مجرّمة، وسيذهب إلى النسيان وانعدام الذكر، طال الزمان أو قصر.. ولكن، تبقى الكويت.. كويت التحضر والتسامح واحترام الدستور والقانون، على الرغم من أنف هؤلاء وأمثالهم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

علي أحمد البغلي