(تحديث2) تمويل خطة التنمية بعد العيد

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح عن ان آلية تمويل خطة التنمية الحكومية ستقر بعد عيد الأضحى، مضيفا بقوله: ‬صرفنا حتى الآن 900 ‬مليون من اصل 5 ‮ ‬مليارات مرصودة للسنة الاولى من الخطة لانجاز 855 ‬مشروعاً،

وأضاف الفهد ضاحكا للصحافيين بعد إلقاء كلمته امام ملتقى الكويت المالي الثاني اليوم '‬ما في‮ ‬رئيس للوزراء‮ ‬غير الشيخ ناصر المحمد وموتوا قهراً‮.'، مبينا بقوله: لولا دعم سمو الرئيس والوزراء لما استطعنا تجاوز الكثير من العقبات اثناء تنفيذ خطة التنمية،

وقال الشيخ احمد في ان خطة التنمية صدرت بقانون من مجلس الأمة وهى خطة طويلة المدى وتعتبر باكورة الخطط التنموية فى الكويت مضيفا ان الخطة تعمل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث توزعت سياساتها على مخططات ومؤشرات هادفة بدلا من التخطيط الشمولى السابق.

وذكر ان دور الخطة سينصب فى مصلحة القطاع الخاص للحد من تداعيات الأزمة المالية ورفع معدلات النمو الإقتصادى للدولة مضيفا ان الإنفاق الحكومى يعتبر ثقافة لم يتم العمل بها فى السابق بالسرعة التى تتم بها هذه الخطة وذلك لاتباع فلسفة جديدة بهذا الشان.
وقال الشيخ احمد ان نظم الرقابة والمتابعة فى الكويت لاتزال ضعيفة لذلك يصعب ان تضع الدولة سياستها لنسبة 63 فى المئة من التنمية البشرية كونها سياسات متشابكة مع أكثر من جهة حكومية مؤكدا انه سيتم مواجهتها من خلال برامج مشتركة تعمل عبر لجان ذات خبرة للقضاء على تلك الإشكاليات. وعن مراحل تنفيذ الخطة اوضح انه تم الإنتهاء من جمع المعلومات والبيانات و طرح 25 فى المئة من مشاريع السنة المالية الحالية مضيفا ان ذلك يعد تحقيقا لإنجاز 25 فى المئة من الخطة رغم تأخر اعتماد الميزانية للسنة المالية. وقال ان المرحلة الأولى شملت إنفاق 10 فى المئة من ميزانية العام الحالى والتى قدرت بنحو 14 فى المئة بما يعادل 900 مليون دينار من اجمالى برنامج الخطة للعام المالى الحالى والمقرر انفاق 4 مليارات دينار خلالها.
وتوقع ان تكون نتائج انجاز الخطة أفضل خلال الاشهر الستة المقبلة مبينا ان الربع الرابع سيكون أكثر التزاما فى تنفيذها.
وعن عدد المشاريع اوضح ان هناك 45 مشروعا تشريعيا تم ارسال 25 مشروعا منها لمجلس الأمة أي ما نسبته 46 فى المئة لافتا الى أنه تم فعلا إقرار تسعة قوانين فى السنة التشريعية الأولى والباقى فى طور الإعداد. وذكر ان هناك 14 مشروعا منها مشروع جسر الشيخ جابر ومستشفى السرة ومحطة كهرباء واربع مدن سكنية وهناك 50 فى المئة من الخطة سيطرح للمساهمين لافتا الى طرح شركة الإسكان منخفض التكاليف التى لم يتقدم لها أحد اضافة الى طرح شركة الخيران والكهرباء والمستودعات والتأمين الصحى.
وقال انه سيتم تسليم 1100 مشروع بقيمة سبعة مليارات دينار خلال العام الاول للخطة مضيفا ان فلسفة الخطة أن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا وبدأنا بالدبلوماسية الإقتصادية لتحقيق ذلك واتجهنا لشرق آسيا وأمريكا واوروبا مع مباركة سمو امير البلاد لتظهر الخطة فعليا إلى النور.
واضاف الشيخ احمد 'اننا حاليا نعمل على توفير إستثمارات جيدة وبيئة ومناخ صالحين لبناء اقتصاد قوى بمشاركة القطاع الخاص حيث سيتم تطوير تشريعات الخصخصة وقانون (بي أو تى) وهما فى مراحلهما النهائية وكذلك يجرى العمل على تعديل تشريعات قانون الصكوك والتوريق'. وبين ان جميع القوانين والتشريعات المقدمة الى مجلس الأمة سيتم إقرارها مضيفا ان البعض يرى ان هناك تأخيرا فى بعض المشروعات وان المؤسسات الحكومية لا تدعم فكر التشريعات الجديدة.
وعن قدرة البنوك على التمويل من خلال تحالفات دولية او محلية قال 'ان الخبرة تجعلنا نتحدث عن تاسيس خمس شركات ثلاث منها لن تحتاج الى تمويل تنموي كونها شركات تنموية يتم الاعتماد فيها على القطاع الخاص في حين هناك شركتان ستعتمدان على تمويل الدولة' .
وذكر ان احدى الشركات الثلاث تتعلق بالنشاط الصحي أما الثانية فتتعلق بالكهرباء مضيفا أن الحكومة ستقوم بشراء ما يتم انتاجه من طاقة الكهرباء لذا لن تحتاج إلى تمويل أما الثالثة فتتعلق بالمخازن والمستودعات وتم الانتهاء من دراسة الجدوى لها وكانت الشركة جاهزة للتوقيع معها لولا صدور قرار بجعلها شركة مساهمة عامة.
واكد ان قانون الخصخصة والسهم الذهبي يجب أن يوضعا في النظام الأساسي وهما لا يعدان فيتو لعضو مجلس الإدارة الحكومي في الشركة بل تم وضعهما للصالح العام مبينا ان التمويل يحتاج لآليات معينة.
وأضاف ' اننا سعينا من خلال اتفاقية بازل الى تنظيم وتطوير خطة التنمية مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الكويتي' مبينا أن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات سيطرح مشاريع ' بي أو تي ' في الفترة المقبلة .
وذكر ان هناك دراسة للضرائب والرسوم وعوائد الاستثمار لتدخل ضمن التدفقات الثابثة موضحا ان عوائد الاستثمار ستكون من المساهمة في شركات مساهمة عامة بينما الرسوم لا تزال بحاجة الى بعض التشريعات لوجود قانون يمنع رفع قيمة الرسوم في الكويت. وقال انه سيتم مناقشة ضرائب الافراد والشركات بالتعاون مع البنك الدولي لايجاد الالية المناسبة كما يتم التعاون مع البنك لدراسة ميزانية المشاريع. وعن القطاعات التي سيتم العمل على تنشيطها لتساهم في ميزانية الدولة اوضح انه يتم العمل على دعم الشركات المساهمة العامة والصناعات التحويلية مثل صناعة العطريات والالوفينيات فضلا عن بناء ودعم صناعات التدوير وذلك من المناطق الحرة وهو ماتعمل عليه هيئة الصناعة لاطلاق هذه المشاريع. وشدد الشيخ احمد على اهمية دعم البنوك كجزء من المنظومة الاقتصادية بحيث يجب حل جميع مشاكل القطاع وهو جزء من واجبنا خصوصا ان البنوك يجب ان تكون الشريك الاساسي في التنمية لافتا الى ان العديد من البنوك فقدت مصادر للدخل مثل التمويل الاسكاني والقروض الاستهلاكية فضلا عن الازمة المالية وقانون الاستقرار الذي فرض عليها اخذ مخصصات. وعن الخلل الذي تشهده تركيبة الميزانية في الكويت قال ان تركيبات ميزانيات العالم تعتمد على نسبة 30 الى 40 في المئة من عوائد قطاع الخدمات وهو الامر الذي تفتقده ميزانية الكويت. من جانبة أكد رئيس اتحاد المصارف حمدالمرزوق أن القطاع المصرفي هو المستفيد الأول من خطة التنمية وهي خطوة جبارة لكن هناك تشريعات يمكن ان نطلق عليها تنازلات اللحظات الأخيرة بسبب عدم تحديد المخاطر فيها مضيفا ان هذا النقص لا يعيب القانون بل يفرغه من محتواه بالكامل.
واضاف المرزوق انه عند إقرار قانون الخصخصة أقر فيه ما يسمى ببند السهم الذهبي وهو ما يعطي الحق للحكومة حتى لو امتلكت حصة صغيرة موضحا ان هذا السهم بمثابة حق الفيتو للحكومة على القرارات.