الهارون يطالب الشركات المخالفة بتقديم بياناتها المالية

طالب وزير التجارة والصناعة احمد الهارون الشركات المخالفة بتقديم بياناتها المالية الى الوزارة محذرا من وقوعها تحت طائلة المسؤولية القانونية وتحويلها الى النيابة التجارية في حال مخالفتها القوانين المعمول بها في هذا الشان.
وقال الوزير الهارون في مؤتمر صحافي اليوم ان وزارة التجارة اصدرت تراخيص ل 1900 شركة ارسلت الوزارة دعوات ل 573 شركة منها لعقد جمعياتها العمومية منذ شهرين وعادت الوزارة وارسلت مجددا امس دعوات ل 513 شركة لعقد عمومياتها.
واوضح الهارون ان عددا كبيرا من الشركات لم تفقد بياناها المالية منذ فترة طويلة مبينا ان 33 شركة وضعها 'حرج' لاسيما بعد ان خسرت اكثر من 75 في المئة من راسمالها منها 8 شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية. وذكر ان الوزارة غير معنية فيما اذا كانت هذه الشركات مدرجة ام لا مؤكدا ان قانون الشركات سيطبق على الجميع لاسيما تلك الشركات التي خسرت 75 في المئة من راسمالها في حال عدم قيامها باصلاح اوضاعها المالية ورفع راسمالها لنصاب يسمح لها بالاستمرار.
وطالب الهارون المساهمين بحضور الجمعيات العمومية لشركاتهم لمحاسبة مجالس الادارة حفاظا على اموالهم مبينا ان من واجبات الوزارة حماية المساهمين والاقتصاد بشكل عام وفق الاطر القانونية واوضح ان القانون 32 لسنة 1969 الخاص بالتراخيص اعطى وزارة التجارة والصناعة الحق في الغاء تراخيص الشركات المخالفة مشيرا الى دور مكاتب التدقيق المالي والمحاسبة وضرورة قيامها بواجبها بما تقتضيه مهنة المحاسبة.
وقال الهارون ' اننا نعمل وفق القانون ولانتمنى ان نصل لمرحلة تصفية لاي شركة' متمنيا من الشركات اصلاح اوضاعها بما يحقق لها الاستمرارية .
وعن دور الوزارة في الجمعيات العمومية للشركات اوضح الهارون ان الوزارة تراقب مايتم خلال اجتماع الجمعيات العامة للشركات وتقييد كل مايدور فيها وتتلقى الشكاوي والاعتراضات التي يتم طرحها في هذه الجمعيات وتتحقق الوزارة من مصداقيتها.
من جانبه قال وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان قانون مراقبي الحسابات ينص على تحويل مراقبي الحسابات المخالفين الى لجنة التأديب في وزارة التجارة والصناعة مشيرا الى وجود عقوبات للمخالفين تصل الى ايقافهم عن عملهم .