تأكيداً لثقة الأجهزة الرقابية العربية

أصدر ديوان المحاسبة بياناً صحفياً أمس جاء فيه:
تأكيداً للثقة التي يحظى بها ديوان المحاسبة وتقديراً لدوره على صعيد أجهزة الرقابة العليا العربية، وبناءً على الطلب الذي تقدم به الديوان، وافق أعضاء الجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) على قيام ديوان المحاسبة باستضافة اجتماعهم الحادي عشر في دولة الكويت عام 2013.
ووافق أعضاء الجمعية العمومية على أن يكون رئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز يوسف العدساني نائباً ثانياً لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة (الأرابوساي)، جاء ذلك خلال مشاركة الديوان في أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، واجتماع المجلس التنفيـذي الثالـث والأربعين والرابع والأربعين للمنظمة العربية واجتماع لجنة تنمية القدرات المؤسسية التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربيـة السعودية خلال الفترة من 24 – 28 أكتوبر الماضي.
وخلال اجتماع الدورة العاشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية (الأرابوساي)، تم بحث عدة موضوعات هامة منها التصديق على مشروع جدول الأعمال، ومناقشة تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن متابعة نشاط المجموعة والإجراءات التي اتخذها لضمان تنفيذ برنامج العمل الذي أقرته الجمعية العامة في الدورة السابقة، وتقرير رئيس المجلس التنفيذي عن الوضع المالي للمنظمة، إضافة إلى تكريم الفائزين في مسابقة براك المرزوق للبحث العلمي
كما نظر المجتمعون في دراسة نتائـج ما تم تنفيذه من المخطط الاستراتيجي للمنظمة، وإقـرار برنامج عمل المجموعة والبرنامج المالـي لها، ومناقشـة الموضوعات الفنية المعروضة على الجمعية العامة.
كذلك تمت مناقشة بعض المواضيع الفنية حيث ترأس ديوان المحاسبة بدولة الكويت مناقشات الموضوع الثاني وهو دور الأجهزة العليا للرقابة في مكافحة الفساد، وقدم ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية مقرر الموضوع التقرير المختصر، واشترك جهاز ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية كمنسق للموضوع، وبعد المناقشات تم التوصيل إلى التوصيات التالية:
1. توفير الكوادر والكفاءات من الخبراء في مختلف الاختصاصات التي تحتاجها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ودعمها بالإمكانيات المادية اللازمة.
2. ضرورة تحديث وتفعيل التشريعات الرقابية، ومعالجة القصور بما يحقق حسن استخدام المال العام والمحافظة عليه.
3. على الأجهزة العليا للرقابة العمل على تطوير آليات العمل وأدلة المراجعة بما يتواكب مع الانتشار الواسع لتقنية المعلومات حتى تتمكن من التحقق من وجود الضوابط الرقابية التي تحد من الفساد في النظم الآلية.
4. تبنى الشفافية في تقارير الأجهزة الرقابية.
5. تطوير منهجية المراجعة الشاملة وتحديث إجراءاتها لوضع أدلة مراجعة متخصصة.
6. إبراز جوانب الفساد المالي والإداري وأسبابه والمسئولين عن حدوثه والأثر المادي والمعنوي الناتج عن حدوث الفساد في تقارير الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
7. تطوير العلاقة والتنسيق والتكامل بين الجهاز الرقابي والجهات المعنية بمكافحة الفساد وحماية المال العام وربطها بنظام آلي يوفر تكامل المعلومات وتدفقها في الوقت المناسب بما لا يؤثر على استقلالية الأجهزة العليا للرقابة.
8. إيجاد منظومة قانونية فاعلة لمحاربة الفساد  وحماية المال العام وبما يتلاءم ومتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
9. إيجاد آلية لتشجيع التعاون بين مدققي الأجهزة العليا للرقابة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمراجعين الداخليين في الجهات المشمولة بالرقابة.
10. إيجاد آليات لمساءلة المتسببين ومحاسبتهم عن الفساد مهما كانت مواقعهم ليكون ذلك رادعاً لمن يفكر في التعدي على المال العام.
11. سعي الأجهزة العليا للرقابة على العمل بأسلوب المراجعة المبنية على تقييم المخاطر التحديد أولويات أعمال المراجعة فيما يتعلق بمكافحة الفساد.
12. تعزيز وتطوير نظم الرقابة الداخلية لدى الجهات المشمولة برقابة الأجهزة العليا للرقابة.

كما ناقش الاجتماع عدة موضوعات متصلة بالعمل الرقابي المشترك بين الأجهزة الأعضاء بالمنظمة العربية وخرج بعدة توصيات تعمل على دفع العمل الرقابي العربي حيث تناول المجلس التنفيذي عدة تقارير منها تقرير عن أنشطة المجلس خلال الفترة السابقة، وتقرير الأمانة العامة عن نشاطها منذ آخر اجتماع ومنها الأنشطة المتعلقة بالتدريب والبحث العلمي وإصدار العدد الأول من مجلة الرقابة المالية ومشاركة المجموعة في الأنشطة المتعلقة بالمنظمات الدولية والإقليمية.
وتناول كذلك تقرير لجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة العربية، وتقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية، بالإضافة إلى دراسة اقتراح مشروع برنامج عمل المجموعة للسنوات الثلاث القادمة والموضوعات الفنية التي ستناقش في الدورة الحادية عشر للجمعية العامة، والتي ستعقد في الكويت حيث تم اختيار موضوعات تتحدث عن أدوار الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في مراقبة الحسابات الختامية للدولة وفي تطبيق التعاملات الالكترونية وفي تطوير النظام المالي الحكومي، حيث ستترأس الكويت مناقشات الموضوع الثالث وستكون مقرر الموضوع الثاني.
كما تم خلال الاجتماع عرض تقارير الأجهزة الأعضاء عن مشاركاتها في أعمال اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن منظمة (الأنتوساي) مثل تقرير رئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية وتقرير رئيس لجنة بناء القدرات المؤسسية ورئيس مجموعة عمل الأنتوساي لمكافحة الفساد وغسل الأموال.
وخلال اجتماع الجمعية العامة تم انتخاب أربعة أعضاء جدد خلفاً للأجهزة التي انتهت مدة عضويتها وتشكل المجلس التنفيذي الجديد من (السعودية رئيساً – اليمن نائباً أول – الكويت نائباً ثانٍ – الأمانة العامة تونس) أما العضوية فكانت لأجهزة كلا من ( المغرب – البحرين – لبنان – العراق – الإمارات – فلسطين – سوريا – موريتانيا).
الجدير بالذكر أن رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز يوسف العدساني ترأس وفد رفيع المستوى بالمشاركة في أعمال الاجتماعات وضم الوفد في عضويته كلا من الوكيل المساعد للرقابة على الاستثمار سليمان البصيري ، ومدير إدارة المنظمات الدولية فيصل الأنصاري ، ومديـر الإدارة الثانية للرقابة على الشركات فهد المباركي.