الاقتراح بقانون جديد لغرفة التجارة برأى د.فهد الخنة لا يلغي الغرفة بل يوقف سيل المصالح والاستنفاع من عضوية ادارتها

الغرفة وتجار المبادئ

 
كتب د.فهد صالح الخنـة
 
2010/10/31    10:02 م

 
الاقتراح بقانون المقدم من بعض الاخوة أعضاء مجلس الأمة لتعديل او إقرار قانون جديد لغرفة التجارة وما أثاره من ضجة وردة فعل من الاخوة القائمين على الغرفة أعطى شعوراً بأن الاقتراح بقانون يلغي الغرفة ويهمش دورها، وهو ما لا نقبله على الغرفة أو أي طرف من المجتمع المدني، وبعد ما قرأت تقرير اللجنة المالية ومواد الاقتراح بقانون الذي رجحته على الرغم من حاجته لتعديلات في الصياغة لرفع بعض التناقض بين مواده تبين لي السبب الحقيقي وراء ردة فعل بعض الاخوة لأن القانون الجديد لا يلغي الغرفة بل يوقف سيل المصالح والاستنفاع من عضوية ادارة الغرفة بالتعيين في مواقع القرار بالدولة، فخذ على سبيل المثال اعضاء غرفة التجارة في هيئة الصناعة وكم اخذوا من اراضي املاك الدولة لمشاريعهم وشركاتهم والمحسوبين عليهم، وكم من التوسعات على اراضيهم وتغيير الاستعمال وخذ عضويتهم في لجنة السوق سابقاً و46 لجنة حكومية كلها لها علاقة بالاموال والاراضي والمناقصات والمصالح التجارية، اذاً الاعتراض هو بسبب تأثير الاقتراح بقانون على المصالح التي استفادوا من الدولة بسببها عقوداً من الزمان دون ان يدفعوا فلساً أحمر للدولة كضريبة، كما لايجوز ان يكون صاحب المصلحة كحال اعضاء ادارة الغرفة والمحسوبين عليها هو نفسه صاحب القرار في نفس المصلحة، وعليه فان توجه القانون بمنع الانتفاع من عضوية الغرفة لتولي أي منصب تنفيذي في الدولة منطقي وقانوني ويتماشى مع معايير الشفافية ومكافحة الفساد وكشف تعارض المصالح. وأما السبب الاخر فهو الرسوم التي تحصل عليها الغرفة دون وجه حق والاولى ان تدفع الرسوم لوزارة التجارة حتى يتم تنمية موارد الدولة وتقوم الوزارة بواجباتها تجاه التجار، أما ما يحصل حالياً فهو تنازل من وزارة التجارة عن حقوقها المالية لمصلحة خاصة دون اي فائدة على أعضاء الغرفة أو المجتمع، أما ما اتفق فيه مع الاخوة في الغرفة فهو حق الاغلبية في التمثيل المكافئ، لثقلهم الانتخابي والاقلية كذلك وعليه ارجو اعتماد القائمة النسبية فيمثل كل طرف حسب نسبته في التصويت مع الغاء الكسور الادنى من النصف وجبر الكسور الاعلى من النصف وبذلك يتم تمثيل كل طرف حسب ثقله الحقيقي مع ان الإخوة في الغرفة والمحسوبين عليها هم من سعى لاقرار التصويت لأربعة مرشحين من عشرة في انتخابات مجلس الامة ورغم مطالبتنا باعطاء الاكثرية حقها في تمثيل يكافئ قوتها في المجتمع الا انهم رفضوا وأصروا على رأيهم وهم من يروج ليل نهار لقصر التصويت في انتخابات الجمعيات التعاونية على ثلث القائمة فلما تقدم بعض الاخوة اعضاء مجلس الامة باقتراح ينسجم مع توجهاتهم ولكن يمسهم رفضوه والانصاف يتطلب ان يقبلوه على أنفسهم كما فرضوه على غيرهم مع أنني ضد مصادرة حق الاغلبية في التمثيل المكافئ وكذلك مصادرة حق الاقلية في التمثيل المكافئ، وعلى ما سبق يتضح وبجلاء ان اعتراض بعض الاخوة في الغرفة هو على مصالحهم ونفوذهم الذي سيحد القانون منه، وما الكلام عن تاريخ الغرفة الا اتجار من بعض وأؤكد بعض الجيل الحالي الخالي من الانجازات الوطنية الذي يعرف الجميع ماذا يمثلون بانجازات الجيل السابق الذي ضحى من اجل الوطن وحرياته وحظي وما زال باحترام الشعب الكويتي ليس لأنهم تجار بل لانهم أصحاب مبدأ فحباً وكرامة لهم ومن هم على طريقهم من التجار أما تجار المبادئ فلا حباً ولا كرامة.
والله المستعان،،،

د.فهد صالح الخنه