(تحديث1) معركة اللجان البرلمانية وضعت أوزارها

انتخب النائب شعيب المويزري رئيسا للجنة الداخلية والدفاع، والنائب سالم نملان مقررا، وذلك عقب اجتماع أعضاء اللجنة صباح اليوم في مجلس الأمة.

وبذلك أسدل الستار على انتخاب مناصب لجان مجلس الأمة بانتخاب رئيس ومقرر لجنة الداخلية والدفاع.

وكان النائب الصيفي مبارك الصيفي قد حسّم الجدل الدائر في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية حول توزيع منصبي الرئاسة والمقرر، معلنا  دعمه لرئاسة النائب شعيب المويزري للجنة الداخلية والدفاع، والنائب سالم نملان ليكون مقررا للجنة.

النائب الصيفي مبارك الصيفي أضاف في تصريح صحافي بالأمس ان ليس هناك من يستطيع التأثير عليه سوى مخافة الله عزوجل، وقناعته الجميع يعرفها، ويعرفون من يتأثر، ومن لا يتأثر ويرضخ للإغراءات.

وكانت  أول من أشارت إلى ان النواب الصيفي والمويزري ونملان قد اتفقوا على رئاسة الثاني للجنة الداخلية والدفاع، والأخير ليكون مقررا للجنة، بعد اعلان فوزهم بعضوية لجنة الداخلية والدفاع، بعد اجتماعهم على هامش جلسة افتتاح دور الإنعقاد الجديد الثلاثاء الماضي.

تجدر الإشارة إلى ان لجنة الداخلية والدفاع تضم في عضويتها بالإضافة إلى النواب الثلاثة، النائبين عسكر العنزي، وعدنان المطوع.

للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=61363&cid=30

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=61608&cid=30

ومن جهته، أكد النائب شعيب المويزري أن الشفافية التي اتسم بها التحقيق في قضية الوافدين الإيرانيين ستستمر ، ونحن لم نتجنى على الأخ الوزير في الإدانة ، وإذا كان يرى خلاف ذلك فإن صدور وقلوب أعضاء اللجنة مفتوحة لأي شخص سواء من الأعضاء أو الوزير لكي يطلعوا على الحقائق التي دارت أثناء التحقيق كاملة.
 .
وأوضح المويزري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة اليوم أنه إذا تم عرض التقرير الذي أحيل إلى المجلس في وقت سابق في الجلسة المقبلة أو التي تليها فسأقوم بتوضيح كل ما دار حول هذه القضية بكل شفافية ولن نخفي أي حقيقة أو نزيد عليها ، وميزاننا العدل والمساواة مع الجميع مشدداً على أننا سنكون أول من يقف مع الوزير لو كان الحق معه ، وأول من يقف ضده في حال إدانته .

وبين أن إدانة الوزير في اللجنة السابقة تمت بناء على قناعات أغلبية الأعضاء ، وإذا كان لدى الوزير شيء فيمكنه الاستفادة من النظم واللوائح المعمول بها في هذه الحالة ، والقرار الأخير للمجلس نافياً بشكل قاطع أن تكون الإدانة تمت لأهداف شخصية أو الانتقام من الوزير .

وعن توجه الحكومة إلى طلب إعادة التقرير المتعلق بقضية الوافدين الإيرانيين إلى اللجنة مجدداً أكد المويزري أنه في هذه الحالة على جميع الأعضاء الحضور إلى اللجنة والاستماع إلى كل ما دار في التحقيق ، من أجل المزيد من الشفافية وحتى يتم الحكم بالطريقة الصحيحة .