الكشتي يخص بها ((الآن)):

أكد مدير مركز اتجاهات للدراسات والبحوث 'اتجاهات' طلال سعد الكشتي أن جلسة مناقشة الخطاب الأميري المقرر عقدها الثلاثاء والأربعاء المقبلين ستشهد مواجهة مبكرة بين السلطتين على خلفية قضايا وملفات مختلفة يتبناها نواب وكتل برلمانية ووعود حكومية أطلقها وزراء خلال الإجازة البرلمانية لم تنفذ حتى اليوم.

وقال الكشتي في تصريح خاص ل  أن الأنظار تتجه لهذه الجلسة على أساس أنها ترسم خارطة طريق التعاون بين السلطتين وطبيعة المواجهات السياسية في القادم من الأيام، مشيرا إلى أن عدد من الوزراء سيكونون في مرمى الاستهداف النيابي وقد ينتج عن هذه الجلسة إعلان مواعيد تقديم الاستجوابات لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية الملف الرياضي  بالإضافة إلى وزراء التربية والأعلام  والداخلية والمالية الذين أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من منصة الاستجواب وفق ماهو معلن من النواب.

وتابع الكشتي أن بند الرسائل الواردة  سيسبق مناقشة الخطاب الأميري على جدول الأعمال ويشمل أكثر من رسالة منها طلب اللجنة المالية التمديد لعملها في التحقيق ماأثير من تجاوزات الشركة الكويتيية للاستثمار،وطلب اللجنة الصحية التمديد في تجاوزات العلاج بالخارج في وزارة الصحة بالإضافة إلى طلب التمديد في التحقيق في اجراءات الصيانة في محطة الزور والتعويضات البيئية مشيرا إلى أن رسالة طلب سحب تقرير قانون غرفة التجارة لم تدرج على  بند الرسائل الواردة حتى الأن كما اشار أحد نواب كتلة العمل الوطني خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح الكشتي  أن عدد من النواب ومن خلال جلسة مناقشة الخطاب الأميري سيثير خلو الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من موضوعات الخدمات العامة خصوصا قطاعي الصحة والتعليم بالإضافة إلى ماحصل في انتخابات اللجان وتأخر تمويل خطة التنمية وتقديم تقرير ماتم انجازه من الخطة وملفات التعيينات في وزارة التربية والنفط  ونتائج تحقيق ديوان المحاسبة في تجاوزات الأعلام وإدانة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في قضية الإيرانيين وملف التجارة بجناحيه فانون الغرفة  وارتفاع الأسعار والتجاوزات في الهيئات التابعة لوزارة المالية مضيفا أن مناوشات نيابية نيابية قد تشهدها الجلسة على خلفية مناقشة بعض هذه الملفات خصوصا ملفي الغرفة والرياضة.

وبين الكشتي أن عدد من نواب الكتل السياسية وخصوصا جناحي المعارضة التنمية والشعبي سيتطرقان للاستحقاقات الحكومية المتمثلة بالوعود والتعهدات التي تعهد بتنفيذها الوزراء خلال الاجازة البرلمانية ولم يتم انجازها حتى الأن، والتي يأتي على رأسها معالجة ملف الوحدة الوطنية والإجراءات الحكومية تجاهه.