لخلو المشروع من أحكام انتقاليه

أكد النائب عادل الصرعاوى على انه بالوقت الذي نقدر جهود اللجنة المالية إلا وانه بعد الإطلاع والقراءة الأولية لتقرير اللجنة المالية رقم 53 بتاريخ 19/10/2010 والخاص بالمشروع بالقانون بشان غرفة تجارة وصناعة الكويت أجد بان موجبات إعادة دراسته من قبل اللجنة المالية أصبحت ضرورية وذلك لخلو المشروع بقانون المقترح من أحكام انتقالية تنظم المرحلة الانتقالية من القانون الحالي للغرفة إلي القانون المقترح ( الجديد) الأمر الذي من شأنه أن يؤدى إلى الكثير من الإشكالات الدستورية والقانونية وهو الأمر المعمول به بالكثير من القوانين والتي منها على سبيل المثال:

• القانون رقم 63 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (المادة 9 تنقل إلى الهيئة إدارة التعليم الفني والمهني بوزارة التربية والمعاهد التابعة لها وكذلك الإدارة المركزية للتدريب بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومراكز ومعاهد التدريب التابعة لها ويضع مجلس الوزراء قواعد وإجراءات النقل المشار إليها.المادة 11 يسامر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن التعليم التطبيقي والتدريب وقت نفاذ هذا القانون إلى حين استبدال غيرها بها).
• القانون رقم  7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ( أحكام انتقالية المواد  151 إلى 165 )
• القانون رقم 56 لسنة 1996 بشان قانون الصناعة ( أحكام انتقالية المواد 48 إلى 55 ) 
• القانون رقم 8 لسنة 2010 بشان الأشخاص ذو الإعاقة (المادة 70) (يلغى القانون رقم  ( 49 ) لسنة 1996 المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه).

وارجع النائب الصرعاوى أهمية تضمين القانون مجموعة من الأحكام الانتقالية وذلك لوضع الآلية المناسبة للتعامل مع الأصول والممتلكات العائدة للغرفة الحالية ، وكيفية التعامل مع القضايا المنظورة بالمحاكم والمرفوعة من قبل الغرفة أو على الغرفة الحالية ؟ وكيفية التعامل مع البيانات والمعلومات التي لدى الغرفة سواء المتعلقة بالمسجلين بالغرفة من أفراد أو مؤسسات أو شركات وغيرها من البيانات التجارية والاقتصادية ؟ وكيفية التعامل مع مركز التحكيم التجاري والذي  ينظر حاليا  مجموعة من قضايا التحكيم والتي تخص بعض الشركات الكويتية وما هو مصيرها ؟ ما هو الرأي بشان الاتفاقيات الموقعة مع الكثير من الغرف التجارية الإقليمية والعربية والدولية بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ؟ كل هذه الاستفسارات من الطبيعي آخذها بالاعتبار عند دراسة وصياغة القانون المقترح وهو الأمر الذي يتطلب  معه دعوة المختصين بالغرفة لاستطلاع رأيهم لان بالنهاية هم من سيقومون بتطبيق القانون بحال صدوره وبأي صيغة كان .

ومن جهة أخرى تساءل النائب الصرعاوي عن الكيفية التي تبين بها للجنة أن الغرفة تأسست منذ ما يزيد عن خمسين سنة كما هو وراد بالصفحة 2 من تقرير اللجنة ، أليس ذالك مدعاة لذكر القانون 1959 ضمن ديباجة القانون المقترح ؟ بالإضافة إلى المذكرة التفسيرية والمرفقة مع القانون والتي أشارت ( تأسست غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ ما يزيد عن خمسين عاما ونيف ) ، أليس ذلك مدعاة لذكر القانون ضمن ديباجة القانون المقترح ؟ بالإضافة إلى تثبت قانون الغرفة لسنة 1959 في خانة ( النص الأصلي ) ضمن جداول المقارنة والذي يشمل كافة المقترحات ( المشروع الحكومي والاقتراحات النيابية ) في حين أن اللجنة لم تشر إلى قانون الغرفة لسنة 1959 بديباجة القانون كل ذلك وفق المعلومات المتاحة من باب عدم الاعتراف ولعدم دستورية قانون الغرفة علما بان هناك الكثير من الأحكام القضائية الصادرة  والآراء والدراسات القانونية التي تؤكد دستورية قانون الغرفة والصادر سنة 1959 .

واختتم النائب الصرعاوى بان مثل تلك الملاحظات والاستفسارات جديرة بالاهتمام بالإضافة إلى بعض الملاحظات الفنية والتي اعتقد بان إعادة تداولها باللجنة المالية وفق أي ملاحظات يراها الإخوة أعضاء المجلس ستنعكس إيجابا على المشروع بالقانون وبالتالي تقرير اللجنة حتى تكون تحت نظر الجميع كلا وفق قناعته والتي هي بالنهاية محل احترام كونها تمثل رأى الأغلبية والتي عادة ما تحسم بها مناقشة القوانين بقاعة عبدالله السالم .