تعويض وافد ألف دينار من 'الصحة'

قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم سيد أحمد بإلزام وكيل وزارة الصحة بصفته بدفع مبلغ 1000 دينار لوافد من الجنسية المصرية كتعويض عما أصابه من ضرر من جراء خطأ الوزارة في توقيع
الكشف الطبي عليه والتقرير بأنه مصاب بفيروس الكبد الوبائي في حين أنه قدم تقارير طبية تفيد خلوه من المرض.

وتخلص واقعة الدعوى فيما قدمه دفاع المتهم المحامي حسن العجمي من أن موكله أتى إلى الكويت من بلده للعمل كمصمم إعلانات بموجب عقد عمل مؤرخ19/5/2009. وقد قام موكله بعمل الفحوصات الطبية اللازمة قبل قدومه من جمهورية مصر العربية واجتاز جميع الاختبارات الطبية وكان لائقاً صحياً للعمل.

وأضاف العجمي أنه لدى قيام موكله بإجراء الفحوصات اللازمة بعد دخوله دولة الكويت فوجئ بأن نتيجة الفحص الطبي التي أصدرها مختبر الفيروسات بوزارة الصحة تفيد إصابته بالتهاب الكبد الوبائي (C). وهو الأمر الذي جعله، ومن تلقاء نفسه ومن باب الاطمئنان على صحته، بإعادة الفحص الطبي لنفسه في المختبر المعاون لكلية الطب بجامعة الكويت، وهو المعترف به من قبل منظمة الصحة العالمية، كما أنه جهة حكومية محايدة.

وجاءت نتيجة التحاليل لتؤكد خلوه من المرض المذكور. ورغم تأكده من خلوه من أي مرض، قام موكله بالتوجه إلى المركز الطبي الأوربي للعلاج الطبيعي والمعروف عنه سمعته الطيبة وتعامله بمهنية فائقة داخل البلاد، وجاءت نتيجة التحاليل أيضاً لتؤكد من جديد خلوه من مرض التهاب الكبد الوبائي، مما حدا به إلى إقامة دعواه للمطالبة بتعويضه عما أصابه من ضرر نتيجة هذا الخطأ من قبل وزارة الصحة.