متى ستبادر الحكومة بالنهج الإصلاحي؟ تساءل يطرحه طلال الهيفي

توزيع المناصب

طلال الهيفي

صرحت الحكومة قبل فترة بأنها تنوي تقليص أعداد متقلدي المناصب القيادية، مدعية أنهم يستنزفون خزينة الدولة ويشكلون عبئا عليها، والبعض منهم لا حاجة لهم، وهو دلالة على نهج حكومي إصلاحي. ولكن عودتنا الحكومة بكلام أول النهار وفعل مغاير آخر اليوم ليصبح عادة مستديمة لديها في التناقضات والقرارات.
وما ورد قبل أيام بعد أن اجتمعت السلطة بجميع أركانها لتتابع شؤون العباد والكل يراقب جلستها علها تتمخض عن حلول جدية للزحمة أو التعليم أو الصحة أو الخطط المستقبلية، ولكنها بعد اجتماع تعدى الساعات خرجت وكأنها منتصرة لتزف لنا أسماء عدد من القياديين تم منحهم صك التجديد في أماكن مختلفة.

وأغلب هذه أسماء لا يحتاج المواطن العادي إلى «فهلوة» ليعرف السر وراء تجديد الثقة فيهم، وعلى ما أظن أن بعض هؤلاء تم منحهم هذه المناصب كترضيات ومساومات، وكأن البلد لا يكفيها ما أصابها في السابق من مثل تلك الصفقات، وللعلم ان بعض هؤلاء لا تنطبق عليهم شروط الوظيفة، أي أنه لم يكن هناك تفاضل لاختيارهم في البداية، وإنما تمت وفق شروط المحسوبية والمحاباة ومنهم من دخل في هذه الحسبة لأول مرة، وباعتبار أن ما نكتبه ما هو إلا تعبير عما يتداول في العلن وما يحتويه رأي الشارع من تذمر من مثل هذه القرارات التي لا منفعة منها سوى توسع نطاق الشرخ ما بين صاحب القرار والشعب، والسؤال الذي يبقى في ملف الغيبيات متى ستبادر الحكومة بالنهج الإصلاحي؟