رغم الإضرابات والإحتجاجات

اعتمد البرلمان الفرنسي نهائيا قانون إصلاح نظام التقاعد اثر تصويت الجمعية الوطنية الأربعاء على النص الذي سبق أن اقره مجلس الشيوخ الثلاثاء رغم حركة الاحتجاج الواسعة على هذا الإصلاح. وتمت الموافقة على النص في الجمعية الوطنية بأغلبية 336 صوتا مقابل 233 صوتا.

وكان مجلس الشيوخ صوت أمس على الإصلاح الذي يؤخر السن الدنيا للتقاعد من العمل من 60 إلى 62 عاما. ويفتح هذا التصويت الثاني الطريق لإصدار القانون المتوقع في منتصف نوفمبر ليبدأ سريانه بعد توقيع الرئيس الفرنسي عليه.

وخلال الأسبوعين الماضيين شهدت البلاد سلسلة إضرابات متعاقبة وخاصة في قطاع الطاقة ما سبب أزمة وقود كادت تصيب البلاد بالشلل. إلا أن حركة الاحتجاج شهدت تراجعا هذا الأسبوع.

ويامل ساركوزي الآن في طي صفحة اجتماعية طويلة ومؤلمة لدخول مرحلة سياسية جديدة ستشهد خاصة تعديلا حكوميا.