(تحديث1) تعليقا على تأخير رواتب الموظفين

أصدرت جمعية اعضاء هيئة التدريس بيانا صحافيا بشأن تأخير رواتب شهر اكتوبر الحالي لموظفي جامعة الكويت، وجاء في البيان:

إن جمعية أعضاء هيئة التدريس تعلن إعتراضها الشديد على تأخر دفع رواتب شهر اكتوبر الحالي، مبينة أنها قامت بالتواصل الفوري مع الأمين العام للوقوف على أسباب تأخر الرواتب إلى هذا التاريخ وما قد يرافقه هذا التأخير من إرباك لإلتزامات أعضاء هيئة التدريس المالية تجاه الغير من قبيل دفع أقساط تلقائية تخصم من الراتب بتاريخ محدد وغيره من التزامات أسرية أخرى.

هذا وتحمل الجمعية المسئولية للأمانة العامة  وكذلك لا تعفي الرئيس الأعلى للجامعة وزيرة التعليم العالي من مسئوليتها تجاه هذا التأخير كون الجامعة تكاد تخلوا من الإدارة فلا مدير ولا نواب مدير لها.

وإننا نؤكد في الجمعية على أن الفوضى الحالية في جامعة الكويت ما هي إلا نتاج الفراغ الإداري الحالي في الجامعة والذي سبق وأن حذرت جمعية أعضاء هيئة التدريس من هذا الفراغ وما سينتج عنه من فوضى إدارية ومالية وقانونية.

وقد طالعنا الناطق الرسمي ومدير العلاقات العامة في الجامعة بتصريح صحفي وإذاعي وكذلك الأمين العام بتصريح وزع على أعضاء هيئة التدريس أرجعوا فيه أسباب التأخير في صرف الرواتب إلى تطبيق نظام آلي جديد، ونحن نؤكد أن ذلك لا يعتبر مبررا كافيا بل ينم عن خلل في الإدارة وكان الأجدر بالإدارة التجربة المسبقة لأي نظام جديد وذلك قبل موعد صرف الرواتب بمدة كافيه لتفادي المشاكل والتأخير. وحرصا منا على مصالح أعضاء هيئة التدريس فإننا نتمنى أن يتم تفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل.

وردا على بيان الأمانة العام قال هيثم الهاجري رئيس نقابة العاملين بجامعة الكويت أننا كنا نتوقع من الإدارة الجامعية ومهما اختلفنا معها، بان تستخدم أسلوبا راقيا للرد أو لبيان وجهة نظرها ولكن أن تتجرا الأمانة العامة على اتهام الموظفين بأنهم مثبطين ومغرضين فهذا أمر لن نقبله وعلى الأمانة أن تبدأ بالاعتذار عما بدر منها للموظفين ونسال الأمين العام هل تتمكن من توجيه مثل هذه المفردات الدخيلة والخارجة عن الآداب العامة لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أن اخطأ؟ أم انك تعتقد بان الموظفين هم الحلقة الأضعف لتشهر بهم وتوجه لهم اتهامات مرسلة تتذرع بها لتقي بلائمة تقصيرك بمسئولياتك وعدم تحمل أمانتها على الوجه المطلوب.

      وبين الهاجري أن بيان الأمانة العامة تناقض مع نفسه فتارة يؤكد  بالبيان أن السبب في التأخير هو النظام الجديد الذي طبق منذ شهر أغسطس وتارة أخرى يقول بان السبب بعض الموظفين! وهذا التناقض ليس بغريب على الأمانة العامة التي تتعامل بميكافيليه، وان النظام الجديد كشف عن مدي تقاعسها وضعفها الإداري وحجم الفساد الذي استشرى بالجسد الجامعي وبقيادتها.

      وأوضح الهاجري أننا نحذر الأمانة العامة بان يكون كشف الرواتب كاملا وليس منقوصا، لان هناك أكثر من 500 موظف لم تدرج أسمائهم في كشف الرواتب الأخير لوجود خلل بالنظام، وفي حالة الصرف وبشكل منقوص سوف تتحمل الأمانة العامة المسئولية القانونية كاملة عن الإضرار المحدقة التي لحقت بهم فضلا عن مخالفة الأنظمة المالية المستقرة بالصرف.

      وأكد الهاجري أن بيان الأمانة العامة لن يمر مرور الكرام ونتمنى أن تتحلى الأمانة العامة بالجرأة بان تحيل الموظفين إلى التحقيق ونسال الأمين العام هل من هؤلاء المحالين للتحقيق مسئولي الشئون المالية المعنيين الذين اعتمدتم إجازاتهم الخاصة مع معرفتك وبإقرارك بالخلل الذي أصاب النظام المالي، فالأجدر به تطبيق ميثاق العمل الجامعي على نفسه وأن يحيل الأمين العام نفسه للتحقيق على إصدار قرارات إدارية متناقضة ومخالقة للنظم واللوائح.

      وختم الهاجري أن الخلل الحقيقي ليس في النظام المالي وإنما في الفساد المستشري في الأمانة العامة بجامعة الكويت، ونسال الأمين العام هل قمت بإصدار أوامر بتجربة النظام المالي الجديد قبل تطبيقه؟ وما زلنا نؤكد بأننا لن نتوقف عند هذا الحد لان هذا واجبنا الذي نؤمن فيه.

للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=61369&cid=53