'التمييز': 15 ديسمبر للنظر بدعوى الفلاح للتقاعد

حددت غرفة المشورة بمحكمة التمييز صباح اليوم جلسة 15 ديسمبر المقبل لنظر المحكمة الإدارية طعن فؤاد الفلاح على حكم إحالته للتقاعد وبذلك يعود النزاع القضائي حول منصب المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة مجددا عندما تنظر غرفة المشورة بمحكمة التمييز الطعن المقدم من الحكومة ضد الحكم رقم 620/2010/إداري/6 الصادر بتاريخ 23 مارس الماضي لمصلحة د.فؤاد الفلاح والقاضي بإلغاء القرار الإداري رقم 1170/2008 الخاص بإحالة الفلاح الى التقاعد، إذ من المقرر ان تتفحص الهيئة القضائية بالغرفة أسباب الطعن قبل ان تقرر احد أمرين أما رفض الطعن وإما رفعه إلى جدول المحكمة لقيده لتحدد له جلسة لنظره باعتبار ان وجاهة اسباب الطعن ورجاحتها هي التي تقرر الرفض او القيد.

وكان الفلاح قد حصل على الحكم المشار اليه بعد ان طعن على القرار الإداري المذكور بصحيفة أودعت كتاب المحكمة طلب في ختامها إلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار، حيث تم تداول ملف الدعوى وفق الثابت بمحاضر الجلسات، وفي جلسة 3 مارس الماضي أصدرت الهيئة القضائية برئاسة المستشار نجيب الماجد حكمها بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار ومبلغ ألفي دينار مقابل إتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل.

وحيث ان الفلاح قد باشر إجراءات تنفيذ الحكم في وقتها فقد أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي القرار الإداري رقم 91/أ في 31 مايو الماضي بإعادة الفلاح الى منصبه الامر الذي ترتب عليه ابعاد مدير الهيئة السابق فيصل الجزاف عن إدارة الهيئة بشكل مؤقت ريثما يتم الفصل في النزاع بشكل نهائي عبر محكمة التمييز. وفي 7 أغسطس الماضي ألغت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه ولجأ الفلاح الى اقامة إشكال مستعجل لإيقاف تنفيذ الحكم الاستئنافي وحيث ان الحكومة قد قررت ترك الخصومة في الإشكال باعتبار ان صدور الحكم الاستئنافي قد حقق الغرض المنشود من الدعوى فقد أصدرت محكمة الاستئناف في 18 مايو الماضي حكمها رقم 722/201 بإثبات ترك الخصومة وهو ما يفسر بقاء الفلاح في منصبه إلا ان ذلك لم يغير من حقيقة ان النزاع انتقل تلقائيا الى محكمة التمييز وهي صاحبة الرأي القانوني النهائي في بقائه في منصبه من عدمه.

الجدير بالذكر ان مدير عام الهيئة السابق فيصل الجزاف لا يزال ينتظر لحين صدور القرار النهائي من محكمة التمييز باعتبار ان المرسوم الخاص بتعيينه مديرا للهيئة لا يزال ساري المفعول ولم يتم إلغاؤه.

للمزيد أنظر الرابط التالي:
 
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=56938&cid=35

و

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=57949
و
 
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=53335&cid=30

و

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=54095&cid=48

و

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=52663&cid=48

و

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=58191&cid=48