(تحديث1) من علامات الانهيار

أعربت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت في بيان صحافي عن استغرابها من تأخر صرف رواتب شهر أكتوبر حتى اليوم محملة من تبقى من الإدارة الجامعية والرئيس الأعلى للجامعة مسؤولية هذا التأخير، مطالبة بحل سريع لوجود التزامات مالية للأعضاء.

وأضاف مصدر من جمعية العاملين بالجامعة بأن هناك أكثر من أربعة آلاف موظف ومبعوث بالجامعة لم يستلموا رواتبهم، ولا نعرف السبب حتى الآن، فلا الأمانة العامة للجامعة ولا مكتب وزير التربية ووزير التعليم العالي ولا الحكومة أعلنت عن سبب التأخير، فهناك آلاف الموظفين والمبعوثين بالجامعة لديهم التزامات مالية ملحة ولا يعرفون متى ستصرف رواتبهم، واضاف هذه من علامات 'انهيار' الإدارة الحكومية وفشلها الذريع في إدارة البلاد حتى بالنسبة لرواتب الجامعة الحكومية فيها.

 يذكر أن كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة قد صرقت مرتباتهم منذ 22 من هذا الشهر.

,في  تصريح خاص لجريدة الالكترونية  حول تأخر صرف الرواتب في جامعة الكويت قال هيثم الهاجري رئيس نقابة العاملين بالجامعة ان القضية اليوم لا تنحصر في تأخر صرف الرواتب الذي بالمناسبة يكرر للشهر الثاني على التوالي وسوف يتكرر بالأشهر المقبلة، بل القضية الاساسية حجم الفساد الاداري والمالي بالأمانة العامة للجامعة والتي كانت نتائجه الخلل الاخير في النظام المالي والذي نتج عنه تأخير في صرف الرواتب.

      وبين  الهاجري ان هذا الخلل والفساد  اكدناه بأكثر من مناسبة وفي اكثر من تصريح مؤكدين بان استمرار الجامعة وبالخصوص الامانة الجامعة في هذا النهج سوف يدخل الجامعة في نفق مظلم اداريا وماليا.

      واوضح الهاجري ان الاخطاء خطيرة وجسيمة في كشف الرواتب ولا يمكن اعتبار هذه الاخطاء من باب الخطأ الغير مقصود لان كل الاخطاء الادارية يمكن معالجتها الا الرواتب فان اخطائها تكون جسيمة ولها اثار قانونية عديدة.

      واكد  الهاجري ان الامانة العامة اوهمت  الموظفين بانها انهت مشكلة الرواتب يوم الاثنين الماضي الا ان الامانة العامة في الحقيقة انها اعتمدت الرواتب ناقصة غير مكتملة حيث ان هناك ما يقارب الـ500 موظف اسمائهم ليست مدرجة ضمن كشف الرواتب بالإضافة لعدم صرف رواتب بعض الموظفين والمجازين دراسيا منذ شهر سبتمبر الماضي وذلك لوجود خلل بالنظام والذي يحتاج الى ايام لمعالجته.

      وزاد  الهاجري اننا نحذر وزيرة التربية  والتعليم العالي د.موضي الحمود بان التوقيع على كشوف الرواتب ناقصة له اثار قانونية لن تتحمل الوزيرة ولا حتى الجامعة عقباها، واننا لن نقبل بان يتم استبعاد اكثر من 500 موظف من كشف الرواتب دون اي ذنب فقط لان الامانة العامة تعمدت تشغيل النظام المالي الجديد دون ان تقوم بتجربته.