الاستئناف تلغي حكم حبس وأبعاد وتغريم وافدة

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالله الصانع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس وافدة (6) شهور وإبعادها من البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإلزامها بدفع تعويض وقدر (5001 د.ك) إلى براءتها ورفض دعوى التعويض في جنحة خيانة أمانة .
      وفي تفاصيل الواقعة وحسبما جاء بأقوال الشركة الشاكية بان المتهمة كانت تعمل لديها ، وبان المتهمة استغلت ظروف عملها واحتالت على الشركة التي تعمل لديها بان استولت على أموالها ، وبأنها قامت باصطناع سندات قبض تستخدمها في استلام مبالغ من شركات أخرى ، ووجه الإعاء العام لها تهمة خيانة الأمانة .
     وقد حضر أمام محكمة الاستئناف المحامي / مشعل صباح الظفيري وكيلاً عن المتهمة ودفع بخطأ حكم محكمة أول درجة في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب لإدانة المتهمة رغم خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يؤيد ذلك الاتهام بالإضافة إلى انتفاء الجريمة بأركانها ، ودفع أيضاً بعدم صحة الاتهام ، وبانتفاء دليل الإدانة , وطلب إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل لإثبات عدم صحة هذه الواقعة جملة وتفصيلاً .
    وقد أثبت المحامي/ مشعل صباح الظفيري براءة ذمة موكلته وعدم اختلاسها ثمة أي مبالغ من الشركة الشاكية في تقرير الخبير الحسابي ، فقد حكمت محكمة  الاستئناف بالبراءة ورفض الدعوى المدنية , وحيث أنها أثبتت
براءتها من التهمة فقد حكمت لها المحكمة العمالية بأحقيتها بصرف مستحقاتها العمالية المترتبة على عملها لدى الشركة الشاكية.