بدعوي نشر شيك سمو الرئيس

حددت محكمة الجنح  النظر في الدعوي  المرفوعة من بنك برقان ضد النائب د. فيصل المسلم وذلك على خلفية نشره الشيك الخاص بسمو رئيس مجلس الوزراء في وسائل الاعلام والتحدث عن الأمور الشخصية لسموه أمام العلن ومن غير سرية ومدير أحد فروعه بتهمه أفشاء أسرار مصرفية وخيانة أمانه لجلسة الاربعاء 27أكتوبرالجاري.

وهذه الدعوي تم رفعها علي النائب المسلم أتهمته أنه بفعلته هذه قد خالف لوائح وقوانين البنك المركزي تجاه التحفظ على خصوصيات العملاء بسرية تامة ، 
موضحاً ان المسلم سيواجه تهمة افشاء الاسرار.
وأشار الى ان النيابة ستستدعي النائب المسلم للتحقيق معه على كيفية حصوله على الشيك الخاص بأموال سموه.
مشيرة الى ان التحقيق سيشمل موظفين ومسؤولين في البنك إذا توصلت النيابة الى ما يثبت ان لهم علاقة بتسريب الشيك وهي القضية المشهورة بدفع شيك 200 الف دينار من قبل رئيس مجلس الوزراء لأحد النواب السابقين .