وسط توتر طائفي وأمني

بدأ الناخبون البحرينيون بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، اليوم السبت لانتخاب برلمان جديد (مجلس النواب) وأعضاء المجالس البلدية أيضا.

واصطف مئات الرجال والنساء في طوابير للإدلاء بأصواتهم مع افتتاح مراكز الاقتراع صباح اليوم.

ويبلغ عدد المقيدين في الجداول الانتخابية 318 ألف مواطن. ويتنافس 139 مرشحا، بينهم ثماني نساء، على 35 مقعدا من أصل  40، لأن خمسة مرشحين فازوا بالتزكية.

وينتمي غالبية المرشحين إلى جمعيات سياسية (لأن الأحزاب ممنوعة في البحرين) لكن بينهم ثلاثون مستقلا. ويتنافس 177 مرشحا، بينهم ثلاث نساء على 39 مقعدا بلديا. وأكد رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية عبد الله البوعينين، لوكالة فرانس برس، حرص السلطات 'على شفافية الانتخابات'، مشيرا إلى استخدام صناديق اقتراع شفافة 'تتناسب مع المعايير الدولية'. ويجري الاقتراع بحضور 379 مراقبا من جمعيات أهلية محلية.

وهذه هي المرة الثالثة التي تقام فيها انتخابات برلمانية وبلدية في البحرين منذ عودة الحياة البرلمانية إلى المملكة عام 2002 وتدشين 'المشروع الإصلاحي' للعاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة. وكانت أول انتخابات في البلاد قد جرت في 24 تشرين أول /أكتوبر عام 2002. ويتمتع البرلمان المنتخب بسلطات محدودة لأن مشاريع القوانين يجب أن يقرها مجلس الشورى الذي يعين الملك أعضاءه. ويقول مراقبون أن حجم المشاركة في الانتخابات، وأي تنام في احتجاجات الشوارع بعد التصويت، سيكونان مؤشرا أهم من النتائج الفعلية؛ إذ لا يتوقع حدوث تغييرات كبيرة.

والحملات الانتخابية تزامنت مع توترات طائفية في البحرين وخيمت على فترة ما قبل الانتخابات إجراءات أمنية واسعة النطاق استهدفت جماعات معارضة شيعية في شهر آب/ أغسطس الماضي. واتخذت الحكومة إجراءات أيضا ضد مدونين ونشطاء في جماعات حقوق الإنسان. وتجري الانتخابات بينما تشهد البحرين محاكمات لناشطين شيعة تتهمهم السلطات بالتآمر على نظام الحكم في المملكة.

 وسيمثل أمام القضاء الأسبوع المقبل 23 شخصا اتهموا بالتدبير للإطاحة بالحكومة في البحرين في أولى جلسات قضيتهم. وأكد الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة الشيعية، أن الاعتقالات 'كان لها تأثير سلبي' على الانتخابات.

ودعا إلى 'تعزيز العمل السياسي وليس الأمني لوضع حد للعنف والتطرف'. ويرأس رجل الدين الشاب كتلة من 17 نائبا في المجلس المنتهية ولايته ويعرب عن الثقة بالفوز بـ 18 مقعدا. ودعا سلمان إلى 'حل سياسي' لقضية الناشطين الـ 23   الذين سيمثلون أمام القضاء.

والعاصمة البحرينية شهدت قبل نحو شهرين مواجهات عنيفة ويقول منتقدون إن المناطق التي تسكنها أعداد كثيفة من الشيعة ليست ممثلة في البرلمان على نحو يتفق ونسبتهم إلى سكان البحرين؛ وفي بعض الأحيان ينقل ناخبون شيعة إلى مناطق سنية حيث تكون أصواتهم أقل تأثيرا.

لكن رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية عبد الله البوعينين أكد أن المراكز العامة 'تسهل اقتراع الناخبين المسجلين على لوائح الاقتراع'. وتشارك كتلة الوفاق في الانتخابات بثمانية عشر مرشحا فقط في البرلمان المكون من 40 مقعدا. ويتهم بعض المعارضين الحكومة البحرينية بإدخال تعديلات على الدوائر الانتخابية حتى لا تحقق المعارضة الشيعية أغلبية في البرلمان.

وتدعو جمعية الوفاق أيضا بشكل علني لكي لا تكون السلطة في البحرين 'حكرا' على الأسرة الحاكمة. وهي تتطلع إلى وصول رئيس وزراء من خارج الأسرة لكنها تؤكد تمسكها بالملكية الدستورية في البلاد التي تحكمها أسرة آل خليفة منذ 1783.

ويسيطر أبناء الأسرة على المناصب الوزارية الرئيسية ومنصب رئيس الوزراء الذي يشغله الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة منذ استقلال البلاد في 1971.

وتحذر المعارضة أيضا من إمكانية حصول تزوير في عشرة مراكز اقتراع مثيرة للجدل تسمى مراكز الاقتراع العامة.