إنشاء شركة لنقل الرقم ذاته دون تغيير

عقدت لجنة المرافق العامة اجتماعا اليوم لاستكمال مناقشة قانون هيئة الاتصالات ووجهت اللجنة رسالة إلى وزارة المواصلات بأنها لن تقبل الاستمرار بنزف جيوب المواطنين.

وقال مقرر اللجنة النائب د.فيصل المسلم عقب اجتماع اللجنة أنه دار حوار على القانون الخاص بهيئة الاتصالات مشيراً إلى أن اللجنة طالبت الوزارة بتزويد اللجنة بكافة القوانين القائمة والقرارات الصادرة وفقاً لهذه القوانين فيما يتعلق بالاتصالات حتى يتم تضمينها في القانون الكامل.

وأضاف المسلم أن اللجنة والوزارة في حالة توافق على أن قانون الاتصالات هو قانون مصيري وإستراتيجية وأحد القوانين الكلية الكبرى التي يحتاجها البلد حتى يكون فيها هيئة الاتصالات ويكون فيها اتفاق على إنشاء شركة رابعة.

وبين أن المطلوب الآن أن يضمن كل ما هو موجود من قرارات في القانون ولتصبح مرجعية واحدة سيما وأن القانون رقم 76 يتضمن ثلاث مواد فقط أما القانون الجديد فسيتضمن مائة مادة وفيها ما يتعلق بالجزاءات والعقوبات.

وأوضح المسلم أن الوزارة كلفت شركة (P.T) (برتيش تيليكوم) لإعداد دراسة عن كل ما تقدمه شركات الاتصالات من خدمات بأسعارها مقارنة بدول الجوار والدول الإقليمية حتى يتم على ضوئه صدور القرارات وهي بصدد الانتهاء.

وبخصوص الأبراج قال المسلم أن هناك توافقاً بين اللجنة والوزارة على ألا تكون الأبراج لشركة معينة وحيدة مثل زين أفريقيا أو غيرها مبيناً أن الاتفاق على أن تكون الأبراج للوزارة وبدورها تعطي لكافة الشركات الترددات في آن واحد وطلبت اللجنة الوزارة الاستعجال في هذا الأمر.

وأكد المسلم أن بخصوص قضية نقل الأرقام أن الوزارة ستنشأ شركة لنقل الرقم ذاته بدون تغيير وبسعر رمزي دينار أو دينارين لافتاً إلى أن الوزارة خاطبت الفتوى والتشريع عما إذا كان من الممكن أن تكون تابعة للهيئة العامة للاستثمار أو إنشاء شركة مستقلة لهذا الأمر.

وفيما يتعلق بالمسجات أكد المسلم أن الوزارة الآن مقره بانها ستضع سعرا موحدا للمسجات من الشركات الوسيطة للتليفزيونات وتحديد السعر سيكون وفق قانون 96 مبيناً أن دراسة الشركة البريطانية ستنتهي خلال أسبوعين وعلى الوزارة أن تتخذ قراراً بهذا الشأن.

وأوضح المسلم رفض اللجنة بالإجماع نزف جيوب المواطنين واستمرار شركات الاتصالات بالتوسع في الأسعار بهذا السقف محملا الوزارة المسئولية في هذا الشأن ولن نقبل منها أي أعذار.

وبين أن الوزارة وعدت بعد انتهاء تلك الدراسة ستتخذ قرارات علمية وأولها القرار المتعلق بالمسجات.

ودلل المسلم على جدية الوزارة بقرارات مرفقة مع التصريح ومنها ضوابط العمل على خدمات الرسائل القصيرة المكونة من 20 ضابطاً وقرار بتفعيل تشكيل لجنة للانحراف على شركات الاتصالات والتي جددت برئاسة الوكيل ومهمتها الإشراف المباشر على شركات الاتصالات وضبط خدماتها.

والقرار المتعلق بتنفيذ القرار الوزاري بخصوص تكلفة الجوال الخليجي شارحاً أن التجوال الخليجي هو بقرار من مجلس التعاون الخليجي والوزارة تسأل عما تم من هذا القرار.

وقرار أخر لـ 'زين' يحق لكل مواطن تزويده بالفواتير الدقيقة والمفصلة بصفة دورية.

وأوضح أن القانون استراتيجي ومفصلي وأساس وكلي 'ويبقى أن الوزارة تستطيع من خلال هذه القائمة من القرارات أن تقوم بواجبها'.

وزاد إن رسالة اللجنة مازالت موجهة إلى وزارة المواصلات بان لجنة المرافق لا يمكن أن تقبل باستمرار الوزارة في نزف جيوب الناس والشركات التي لا تخضع للقوانين يجب أن تخضع للقوانين ولا يمكن القبول بوضع أسعار من قبل شركات الاتصالات على هواها.

وأوضح أنه لا يوجد التزام في أسعار الرسائل القصيرة عبر الشركات الوسيطة للتليفزيون كما أن الوزارة لم يتم استئذانها بوضع الأسعار لافتاً إلى أن الوزارة ملتزمة بفصل شيء بناء على الدراسة التي ستنتهي بعد اسبوعين بغض النظر عن اسعار المكالمات والرسائل القصيرة والتجوال التي بحاجة إلى دراسة للمقارنة بأسعارها في دول الخليج أما مثل هذه الرسائل التي تبث فالوزارة مسئولة عن تحديد أسعارها.