يلفت عبداللطيف الدعيج إلى أنه لاشبهة دستورية فى ممارسة رئيس الوزراء التجارة، فالتجار هم من أسسوا الدستور، ومن غير الإنصاف رفع المادة 131 فى وجههم

 كفو ورجاء 

  بقلم: عبداللطيف الدعيج
بلا شك فان تبرع السيد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بثمن اسهمه في شركة 'امانة' لجمعيات النفع العام خطوة تعبر عن مسؤولية ونوايا صادقة لقطع الطريق على اي خطوات او فرص لتأزيم العلاقة بين مجلس الامة والحكومة. وتبرع الشيخ ناصر لجمعيات النفع العام - جمعيات النفع العام غير الجمعيات الخيرية التي اخطأت بعض صحفنا فنسبت التبرع لها - لا شك ايضا يعتبر خطوة انسانية وديموقراطية متقدمة. فقد كتبنا منذ سنوات نناشد اهل الخير ومن عطاهم الله ان يوجهوا تبرعاتهم وزكواتهم الى الجهات الحقيقية التي هي بحاجة إليها مثل الجهات التي تبرع لها الشيخ ناصر. فهذه الجمعيات التطوعية الانسانية والاجتماعية تؤدي خدمات جليلة، وقبل ذلك 'نظيفة' لخدمة من هم بحاجة الى الخدمات او العنايات الخاصة.
لكن نتمنى مخلصين الا تصبح خطوة الشيخ ناصر الكريمة سابقة، او ان تتحول الى قدوة او تقليد لمن بعده او غيره من رؤساء وزارات او حتى وزراء. فكما جاء في بيان مجلس الوزراء، ليس هناك شبهة قانونية في ممارسة الشيخ ناصر التجارة، وليس هناك شبهة دستورية في هذه الممارسة لا قبل ولا بعد استلام مهامه الوزارية.
بعيدا عن اي تفسير جبري للمادة 131 من الدستور، وبعيدا عن اي فلسفة او سفسطة قانونية فان الذي ناضل وكافح من اجل النظام الديموقراطي في الكويت هم التجار. والذين وضعوا دستور 1962 كلهم وبلا استثناء تجار وملاك واغنياء.. لهذا نرجو الا يتمادى البعض ويرفع المادة 131 في وجه تجار واغنياء الكويت لحرمانهم من المشاركة السياسية. دستورنا لم يضعه لا فلاحون ولا عمال، ولا حتى موظفو الدولة كما هي حال اغلب نواب هذه الايام. بل وضعه وناضل من اجله وضحى ايضا تجار الكويت واثرياؤها. والمادة 131 كان واضحا من مناقشات المجلس التأسيسي انها معنية بتقليد 'من امرنا لأمركم' حيث كان السيد..... يوقع امر طلبات الشراء في وزارة الاشغال صباحا في مكتبه الحكومي ليعود ويوقع طلبات بيعها مساء في مكتبه الخاص. ممارسة 'الادارة' اثناء تولي المنصب الحكومي وليس امتلاك اسهم او شركة خاصة تدار بمعزل عن متابعة او معرفة كحال الشيخ ناصر هي ما اعترض عليه المؤسسون وما حرمته المادة 131.
يكفي ان المادة 131 قد رفعت لإسقاط اول وربما آخر حكومة 'حقيقية' في تاريخ الكويت، وهي الحكومة الوطنية التي شكلها المرحوم الشيخ صباح السالم عام 1964، والتي اسقطها مجلس الامة ليقبل بعدها باول حكومة كبار موظفين في تاريخ الكويت والتي اصبحت مع الاسف مقياسا ومعيارا لكل الحكومات منذ ذلك الوقت وربما حتى الغد.