مطالبا بتطبيق قانون المرئي والمسموع

دعا النائب على الدقباسي الحكومه الي الحزم في تطبيق قانون المرئي والمسموع  وأكد أن ما شهدته الساحة المحلية مؤخرا من تهديد للأمن والسلم الاجتماعي هو نتيجة لما حذرنا منه خلال الاستجواب الذي قدمناه إلى وزير الإعلام في 23 فبراير الماضي علي خلفية التراخي في تطبيق القوانين، مما تسبب في ضرب الوحدة الوطنية والنظام الدستوري في البلاد، فضلا عن ازدراء وتحقير بعض فئات المجتمع الكويتي.

وقال الدقباسي أننا نحصد الآن حصيلة تهاون الحكومة في تطبيق القانون ومنحها الضوء الأخضر لمخالفته عبر التهاون في تنفيذه  واختلاق المعاذير الواهية لتبرير تهاونها وهو الأمر الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا إلا أن المكابرة التي صاحبت مسلك الحكومة حالت بينها أن تسمع هذه التحذيرات.

واعتبر أن الصمت الحكومي إزاء تطاول بعض وسائل الإعلام على مكونات المجتمع وفئاته والنيل من سمعة بعض شرائحه وأفراده، ومحاولة الحكومة تبرير تقاعسها بما وصفته بالقصور يؤكد أنها المسؤول الأول تجاه ما حدث مؤخرا ، وأكد أن خلط الأوراق  وسياسة الهروب إلى الأمام  عبر الحديث عن تعديلات حكومية علي قانون المرئي والمسموع لم تعد تجد لها مكانا في أذهان العاقلين .

وحذر الدقباسي من استمرار تراخي الحكومة في تطبيق القانون خاصة فيما يتعلق بتعيين مراقبين ماليين لأن ذلك يعني مزيد من التدهور مؤكدا أنه لن نتردد في استخدام الأدوات الدستورية في حال استمر الوضع على ما هو عليه، وقال لا يمكن أن نقبل بذلك ونكون متفرجين على ما يجري في بلدنا من ظواهر سيئة وانفلات غير مسبوق جاء نتيجة للتراخي في تطبيق أحكام القانون.