الدمخي : نخشى أن تتحول الإضرابات إلى ثورات عمالية

جدد الدكتور عادل الدمخي رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان مطالب الجمعية بضرورة تحمل كل من مجلس الأمة كجهة رقابية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل كجهة تنفيذية لمسئولياتهما تجاه تكرار الإضرابات العمالية التي تشهدها مرافق الدولة بين الحين والآخر ، مبيناً أن التساهل الحكومي مع شركات التنظيف والحراسة فتح المجال أمام هذه الشركات لأن تمتص دماء العمال من خلال تأخير رواتبهم لعدة أشهر وعدم استيفائها لالتزاماتها المنصوص عليها مع الدولة فيما يخص حقوق العمال في السكن والضمان وكافة الحقوق العمالية الأخرى مما يضع سمعة دولة الكويت ومؤسساتها على المحك ، مشدداً على ضرورة قيام المعنيين بوزارة الشئون بمتابعة تطبيق القطاع الأهلي لكافة بنود ومواد القوانين ذات الصلة بالعمالة لا سيما قانون العمل 6/2010 الذي اقر العام الجاري ، وقيام مجلس الأمة بأسرع وقت ممكن بإقرار قانون الاتجار بالبشر الذي طال انتظاره.

وزاد : نخشى أن تكون العاقبة أكبر من مجرد إضراب عمالي ويتحول هذا المسلسل المتكرر إلى ما يشبه الثورات العمالية التي تحدث في بعض الدول مما سيكون له آثار سيئة وعواقب وخيمة تنال من سمعة الكويت في مجال حقوق الإنسان ، مشددا على أهمية قيام الأجهزة المعنية بالحكومة بمعاقبة الشركات التي تسيء إلى سمعة البلد والعمالة وتنتهك حقوقها وضرورة التعامل مع هذه الانتهاكات كجريمة قانونية وإنسانية ، مستغرباً عرض صور المجرمين المحكوم عليهم في قضايا مختلفة وعدم معاقبة أو تشديد العقوبة على هذه الشركات وأصحابها  ولو فعلت الحكومة ذلك لارتدع الظالمون فمن أمن العقوبة أساء الأدب.

وأكد الدمخي على أننا كجمعية حقوقية وطنية نقف جنباً إلى جنب مع رجال الأمن في ضرورة ضبط النظام العام وفق القانون والحقوق الإنسانية المشروعة للعمال في المطالبة بحقوقهم دون الإخلال بالأمن أو مصالح الدولة ، ولكننا في الوقت نفسه نؤكد على الجانب الإنساني في ضرورة تحلي رجال الأمن بالصبر على هؤلاء العمال التي تنتهك حقوقهم بسبب الظلم الذي يتعرضون له من قبل تلك الشركات إضافة إلى عدم التعسف في التعامل مع هذه الإضرابات.

وتوجه الدمخي بالدعاء إلى الله تعالى أن يتم شفاء الدكتور محمد العفاسي وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، مؤكداً أن هذا الرجل لا يرضي بالظلم الواقع على هؤلاء العمال وأنه يسعى بكل قوة لتنقية الثوب الكويتي من الشوائب التي تنال منه في مجال حقوق الإنسان في الأمور التي تختص بها وزارته، مستطرداً : أن ثقتنا كبيرة في أركان وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في السعي لحل مشاكل العمال ومعاقبة الشركات المخالفة.

وذكر الدمخي بالمادة رقم (13) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام التي تنص على العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكلّ قادر عليه، وللإنسان حريّة اختيار العمل اللائق به، ممّا تتحقّق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقّه في الأمن والسلامة وفي الضمانات الاجتماعيّة الأخرى كافّة، ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله ـ دون تمييز بين الذكر والأنثى ـ أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الإجازات والعلاوات والترقيات التي يستحقّها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، و إذا اختلف العمّال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخّل لفضّ النزاع ورفع الظلم و إقرار الحقّ والإلزام بالعدل دون تحيّز.