(تحديث2) لجنة 'الصقر' وأعضائها اجتمعوا بالخرافي:

أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم 'اتفاق الجميع على حاجة غرفة تجارة وصناعة الكويت الى قانون خاص بها' مدللا بذلك على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الى المجلس لدراسته من قبل اللجنة البرلمانية المختصة وتقديم تقرير بشأنه.
جاء ذلك في رد للخرافي على اسئلة الصحافيين بشأن ما دار أثناء اجتماعه في وقت سابق اليوم مع تجمع شعبي للحديث عن قانون الغرفة وعما اذا كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية احالت على رئاسة المجلس تقريرها في شأن قانون الغرفة.
وقال الخرافي' لست متأكدا.. فقد تكون اللجنة المالية احالته على الرئاسة عندما كانت بالانابة..لكن ما أعرفه ان اللجنة انتهت من دراسة مشروع القانون'.
واوضح ان اجتماعه مع التجمع الشعبي تطرق الى بحث وجهة نظرهم في شأن الاجراءات التي تمت في السابق 'حيث أكدوا دستورية الغرفة فيما يتعلق بالماضي' مضيفا ان المجتمعين ذكروا انه 'ان كان هناك ثمة خلاف في هذا الشأن فبامكان المعترضين اللجوء الى المحكمة الدستورية'.
واشار الخرافي الى قوله اثناء الاجتماع عن ان قرار اقرار قانون الغرفة من عدمه 'الان بيد المجلس فاما ان يوافق على التقرير او ان يعدل فيه او ان يصوت على مشروع القانون المقدم من الحكومة او ان يعيده الى اللجنة المختصة'.
وفي رده على سؤال حول ما اذا كان هناك مجال لاحالة القانون المذكور على المحكمة الدستورية قال الخرافي 'لا اعتقد اننا وصلنا الى مرحلة الاحالة على المحكمة الدستورية' موضحا في الوقت ذاته ان الاحالة تكون في حال التشكيك باجراءات الماضي.
واضاف ' والدليل على حاجة غرفة التجارة والصناعة الى قانون هو تقديم الحكومة مشروع بقانون بهذا الشأن' مبينا ان الحديث عمن يشكك بالدستورية 'في كون الاجراءات السابقة غير دستورية وليس للخلاف على كون الغرفة بحاجة الى القانون من عدمه لان الكل متفق على حاجتها لذلك'.
وفي رده على سؤال عما اذا كان تسلم تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن قضية الوافدين قال الخرافي ان تاريخا تم تحديده للجنة من قبل المجلس 'وكان هناك طلب في ان يعقد الاجتماع يوم الاثنين المقبل' مضيفا ان هذا يعني ان رئاسة المجلس 'لن تتمكن من ادراجه على جدول اعمال الجلسة'.
واضاف 'بالتالي كلفنا ادارة اللجان بالاستماع الى شريط اجتماع اللجنة وتفريغه بناء على التصويت الذي تم فعلا ووضع رأي الاكثرية ورأي الاقلية حسب الشريط والاجراءات التي حصلت في الاجتماع المذكور ووقعت التقرير وتم ادراجه على جدول الاعمال'.
وعن اللجان المؤقتة قال الخرافي ان عدد اللجان المؤقتة في المجلس اصبح يوازي عدد اللجان الدائمة 'وهذا يشكل عبئا' على الامانة العامة للمجلس لاسيما وان الفكرة من اللجان المؤقتة هي العمل لهدف معين 'ولكن الملاحظ' ان تلك اللجان اصبحت 'شبه دائمة'.
واوضح ان اجراءات تشكيل ذلك النوع من اللجان 'ليس بيد الرئاسة بل بيد المجلس' مبينا ان دور تلك اللجان مع بداية اي دور انعقاد للمجلس 'يكون قد انتهى'.
وذكر ان تشكيل اللجان المؤقتة لائحيا يتم من خلال طلب يقدم الى الرئاسة 'وليس امامي الا ان اضع ذلك الطلب للتصويت عليه' مبينا ان المجلس حينها يكون المسؤول عن الموافقة على انشاء تلك اللجان او تكرارها.
واوضح الخرافي ان دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الحالي سيبدأ الاسبوع المقبل 'ولا اعلم عما اذا كان احد الزملاء سيتقدم باعادة تشكيل اي من اللجان او الاكتفاء باللجان الدائمة' مبينا ان الكثير من اختصاصات اللجان المؤقتة 'بل كل اختصاصاتها هي في الاساس موجودة في اللجان الدائمة ...لكن قرار تشكيل اللجان ليس قرار الرئاسة بل قرار المجلس'.
وعن اولويات السلطتين والفريق المكلف بوضعها اوضح الخرافي ان المكلف بدراسة الاولويات هو مكتب المجلس 'وفيه يكون رئيس المجلس ونائبه عضوين دائمين'.
واضاف ان الشكل الجديد لمكتب المجلس لا يكون الا بعد انتخاب امين سر المجلس والمراقب ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مبينا انه يمكن حينئذ 'تكليف المكتب كما في السابق بوضع الاولويات حيث سيقوم المكتب بدوره في تكليف لجنة ما لمتابعة هذا الموضوع مع الاعضاء والحكومة للتوصل الى الحل الامثل في شأن الاولويات الواجب ادراجها على جدول اعمال المجلس'.

12:05:10 PM

التقى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي النائب السابق محمد جاسم الصقر، وأعضاء اللجنة التي تم تشكيلها في ديوانه خلال اجتماع سابق لبحث مطالبهم تجاه غرفة التجارة والصناعة، حيث شرحوا مطالبهم للرئيس الخرافي.

وقال الصقر عقب انتهاء الاجتماع أن من لديه اعتراض على دستورية قانون الغرفة فليذهب إلى المحكمة الدستورية، لتحتكم في دستورية قانون الغرفة.

وكان اجتماع الصقر بحضور بعض الشخصيات انتهى بتشكيل لجنة متابعة، تكونت من: محمد الصقر، وخالد هلال المطيري، وخالد المشاري، وبدر السميط، وشيخة النصف، وفيصل الشايع، ومحمد المقاطع، وانضمام موسى معرفي، ونايف اللافي بعد انسحاب علي المتروك والنائب السابق عبد المحسن جمال.

وتم حينها في اجتماع ديوان الصقر مناقشة الجدل الدائر حول إقرار قانون جديد لغرفة التجارة والصناعة.

ورفض المتحدثون حينها التشكيك في شرعية الغرفة و'هدم المؤسسات الوطنية'، وحذروا من 'تسييس قانون الغرفة' مبينين أن بعض النواب يستخدمون الأدوات التشريعية لتصفية حسابات شخصية.

وتعليقا على اجتماع ديوان الصقر، قال السيد محمد باقر المهري ان قضية قانون غرفة التجارة والصناعة تُحل في مجلس الأمة تحت قبة عبد الله السالم لا في الديوانيات .

واضاف السيد المهري في تصريح صحافي ان 'البدو والشيعة' لهما دور أساسي في بناء الكويت، وعلى من أساء لهم أن يعتذر.

وقال المهري ان الوحدة الوطنية والتآزر والتآلف ورص الصفوف امر ضروري للغاية، والتفرقة بين فئات ومكونات الشعب الكويتي امر خطير للغاية بل يعتبر من اللعب بالنار لأن الكويت للجميع للحضر والبدو وللشيعة والسنة ولا توجد طبقة في الكويت تمتاز عن طبقة اخرى الا علوا في الارض واستكبارا وقد انشئت واسست وعمرت الكويت بسواعد الجميع لا بسواعد طبقة معينة كما يزعمون.

للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=60786&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=60786&cid=39

وفي أول تعليق على اجتماع اللجنة بالرئيس الخرافي، قال النائب د.جسن جوهر أنه إذا كانت الحكومة والنواب قد قدموا اقتراحات بقانون لغرفة التجارة، فلماذا الذهاب للمحكمة الدستورية.؟.