أحدهما جاسم التمار

قدم المحامي فلاح حجرف الحجرف كتابا لوكيل وزارة التجارة والصناعة يبين فيه أن د.جاسم محمد علي التمار 'مدير عام شئون ذوي الإعاقة يشغل منصب عضو مجلس إدارة بشركة الأبراج القابضة، وهو الأمر المخالف للقانون حيث نصت المادة 26 من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية بحظر ذلك الأمر على موظفي الدولة وعلى مزاولتهم للأعمال التجارية والصناعية والمهنية.

وجاءت شكوى المحامي الحجرف بصفته ممثلا قانونيا عن مواطن يمتلك مجموعة من الأسهم في شركة الأبراج، وبصفته متضررا، حيث أضاف في شكواه أيضا، وحيث من المتعارف عليه وبعد الإنتهاء من إجراءات الجمعية العمومية يتقدم العضو المنتخب إلى وزارة التجارة بتعهد بتعديل وضعه الوظيفي إذ كان موظفا وبما أنه لم يتم متابعة هذا الأمر من قبل وزارة التجارة مما أدى ألى وقوع المخالفة.

وطالب الشاكي في كتابه لوكيل وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باعادة الأمور لنصابها حفاظا على مصلحة الشركة، والمساهمين، والتي هي جزء من الإقتصاد الوطني، وباحالة المسئولين عن تلك المخالفة إلى جهات التحقيق.

وبالمثل وجه المحامي الحجرف كتابا أخر لوكيل وزارة التجارة والصناعة يتعلق بعضوية موظف حكومي يدعى أسامة المطوع ويعمل في الإدارة العامة للإطفاء، وفي الوقت ذاته يشغل عضوية مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة، وهو ما يخالف المادة 26 من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية بحظر ذلك الأمر على موظفي الدولة وعلى مزاولتهم للأعمال التجارية والصناعية والمهنية.

وعلمت أن مجموعة من النواب بصدد توجيه أسئلة برلمانية تتعلق بهذا الشأن إلى وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون، وخاصة في ما يتعلق بعضوية مدير عام شئون ذوي الإعاقة جاسم التمار في شركة الأبراج القابضة، وما يترتب على ذلك من تجاوزات قانونية.
 

وفي ما يلي صورتين ضوئيتين للشكوى الموجهة من المحامي الحجرف، الأولى ضد جاسم التمار، والثانية ضد أسامة المطوع: