'التنمية والإصلاح' تدين الاعتداء على أسرة الحكم

أصدرت كتلة التنمية والإصلاح بيانا حول الأحداث الأخيرة محملين الحكومة في التراخي وعدم الحزم في تطبيق قانون المطبوعات.. في ما يلي نصه.

الفتنة أشد من القتل

جراحة السنان لها التئام ............. ولا يلتئم ما جرح اللسان

بعد تعديل قانون المطبوعات عام 2006 وإصدار قانون لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع عام 2007 تزايدت وتيرة إصدار التراخيص لصحف وقنوات جديدة بشكل غير مسبوق في تاريخ الكويت.

ومنذ البداية سارع كثيرون من المخلصين من أبناء البلد الطيب إلى التحذير بأنه إذا لم تنفذ القوانين السارية على الكبير قبل الصغير فإن الأمور لا شك ستنقلب إلى ضدها وأن الكويت بسقفها العالي للحريات وتعدد مكوناتها الاجتماعية وصغر حجمها وقلة عدد سكانها ستعاني أشد المعاناة.

ومع الأسف أثبتت الأيام صدق مخاوف المحذرين وبدأ يظهر إلى السطح إعلام رخيص ذو رسالة فاسدة أساء إلى سمعة الإعلام الكويتي الحر وإلى المجتمع الكويتي ككل .. وبدأ أهل الكويت يقرئون ويسمعون ويرون ما لم يعتادوا عليه من طرح طائفي مقيت صريح وتجريح وإسفاف تطاول على كل مكونات المجتمع  الكويتي حتى وصل إلى أسرة الحكم الكريمة أخيراً.

ولقد ساهمت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2006 بنشوء هذا الإعلام الفاسد الذي كان كل هدفه فتنة المجتمع وشق صفة وتأليب فئاته على بعضها البعض .. إن الحكومة بعدم تطبيقها للقوانين السارية على تلك القنوات والصحف وبخاصة ما يتعلق بمصادر تمويلها ساهمت بتوفير الرعاية لها والحماية الأمر الذي جعلها تتمادى بضرب كل القييم والأخلاق التي جيل عليها المجتمع الكويتي.

إن الحادثة الأخيرة التي تطاولت فيها إحدى أبرز هذه القنوات على أسرة الحكم الكريمة واتهام أطراف منها جهاراً علنا على الهواء مباشرة ما كان ليتم لو أن الحكومة حاسبت هذه القناة وأمثالها بالقانون عند أول اعتداء على أي أسرة كويتية أو فئة أو طائفة.

هذا التطاول ما كان ليتم لولا إحساس القائمين عليها بالحماية والرعاية وأن القانون لن يطولهم.

إن هذا النهج الغريب على الإعلام الكويتي الحر الذي شرف الكويت في كل محافل الإعلام الدولية والعربية يجب أن يقف .. ولقد كان لنواب كتلة التنمية والإصلاح سبق التحذير من هذا النهج الإعلامي المدمر منذ بداية ظهوره والتي نجزم بأنها ستستمر إذا لم يتم مواجهتها من قبل الجميع.

 ورغم الإيمان بأن مسئولية مواجهة إعلام الفتنة واجب كل الشعب الكويتي وواجب كل السلطات ، فإن الحكومة صاحبة السلطة التنفيذية تتحمل المسئولة الأكبر في تطبيق القانون والعبء الأعظم في حماية المجتمع من شرور هذا الإعلام وإيقافه عند حده.

وختاماً في الوقت الذي تؤكد فيه الكتلة دفاعها عن الحريات ورفضها أخذ أياً كان حقه بيده لتحمل الحكومة المسئولية كاملة عن شيوع حالة الفوضى.

ونسأل الله أن يحفظ هذا البلد الطيب وشعبه وقيادته من كل سوء.