براءة شقيقان من خطف قاصر بالقوة

قضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية الخامسة برئاسة المستشار عماد المنديل وعضوية السادة القضاة محمد إسماعيل زايد واحمد الياسين وأمانة سر سالم الوهيب ببراءة مواطنين شقيقين من تهمة خطف قاصر بقصد هتك عرضه والتقرير بالامتناع عن عقابهم عن جريمة الضرب.

كان دفاع المتهمين المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية الذي ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى دافعا بعدم توافر أركان جريمة الخطف حيث أن المجني عليه خرج مع المتهمين بناءا على طلبه وهو من قام بالاتصال عليهم وأبدى رغبته بالتنزه معهم وفعلا تم ذلك واثبت النصار هذا الدفاع من خلال كشف الاتصالات الواردة والصادرة من وإلى المتهمين وكذلك دفع بانتفاء أركان جريمة هتك العرض حيث أن المجني عليه لم يثبت عبر التقارير أن المتهمين هتكا عرضه كما ختم دفوعه بعدم معقولية الواقعة حيث ليس من المتصور أن يأخذانه عنوه أمام المارة والانتقال به والتوقف بأكثر من مكان دون أن يستنجد باحد وختم طلباته أصليا بطلب البراءة واحتياطيا التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب.

وتتخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان المجني عليه من انه وأثناء تواجده بمنزله طلب منه المتهمين الخروج معه للتنزه وإثناء ذلك وبعد أن قاما بالتنزه انفردا به وطلبا منه هتك عرضة ورفض فأرغماه من خلال ضربه وتهديده بسكين بان يركب المركبة التي يستغلانها وانطلقا به في ساحة ترابية وأثناء سيرهم قام احد المتهمين بالتحسس عليه وهتك عرضه وانزلاه إلى احد الساحات الترابية محاولين هتك عرضة ولكنه رفض فضرباه واركباه مرة أخرى للسيارة قاصدين التوجه به إلى منطقة بعيدة ( الشاليهات ) لهتك عرضه ولكنه في الطريق العام قام بفتح الباب ورمى نفسه وأسعفه احد المارة كان يسير بمركبته خلفهم.

وبعد ذلك جاء منطوق محكمة أول درجة بالبراءة من تهمة الخطف تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الخطف حيث ثبت من خلال الأوراق أن المجني عليه هو من ذهب مع المتهمين من تلقاء نفسه وعدم توافر أركان جريمة هتم العرض وقضت المحكمة بالتقرير بالامتناع عن العقاب عن جريمة الضرب.