الدمخي: التعدي من 'سكوب' وعليها مرفوضان !

قال د. عادل الدمخي رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان بأن الحرية الإعلامية مكفولة لكننا نرفض استغلالها لتمزيق النسيج الاجتماعي والتجريح بأفراد وشرائح المجتمع ، مؤكداً أن كرامة الإنسان محفوظة في الشريعة والدستور وكافة مواثيق حقوق الإنسان ، مبيناً بأن التعدي من قناة سكوب على أسرة المالك الصباح الكريمة مرفوض والتعدي عليها كردة فعل أيضاً مرفوض وإذا كان هناك خلاف مع وكيل وزارة الإعلام يجب التعامل معه بصفته لا بعائلته الكريمة مشدداً على أهمية أن يحتكم الجميع إلى مؤسسات الدولة لحل النزاعات '.

تراخي وتعسف حكومي !

وطالب الدمخي الحكومة الكويتية بتحمل مسئولياتها لوأد هذه الفتن المتكررة قبل فوات الأوان ، فمن غير المقبول هذا التراخي الحكومي الذي حذرنا منه مراراً تجاه ما يطرحه البعض في الفضائيات ، مشيراً بأن التراخي مشاركة في هذه الفتنة التي قد تحرق الأخضر واليابس ، فمعظم النار من مستصغر الشرر ، مستغرباً في الوقت نفسه ما تناقلته الصحف من التعسف الحكومي في الإجراءات المتخذة ضد بعض أبناء المالك الذين يشغلون مناصب قيادية عليا في الدولة فقد صدرت ضدهم مذكرات ضبط وإحضار وكأنهم مجرمون خطرون يخشى هروبهم من التحقيق !!! و هذا الإجراء إن ثبت اتخاذه هو أمر مستغرب وغير مقبول لشخصيات محترمة على الصعيد المحلي والإقليمي ، مستطرداً : سبق وأن حذرنا من استخدام التعسف ضد بعض الشخصيات العامة كالنواب والكتاب حتى لا يبدو الأمر على أنه خروج عن حيادية السلطة .

واستدرك : هذا لا يعني أننا ننادي بإضفاء القداسة على أي مواطن سواء كان وزيراً أو نائباً أو شخصية معروفة فالقضاء وحده هو الفيصل لكننا نشدد على أهمية عدم استخدام صلاحيات أجهزة الدولة في إصدار بعض القرارات – التعسفية – التي تسيء للآخرين قبل صدور أحكام قضائية ضدهم !!!.

تفعيل بنود المرئي

وطالب الدمخي بتفعيل قانون المرئي والمسموع وسرعة تطبيقه على المخالفين لإطفاء الفتن بأسرع وقت وتضيق دائرة النزاعات ما أمكن ، وإذا كان القانون يتضمن ما يحجم دور الدولة في الحفاظ على الأمن الاجتماعي ينبغي على أعضاء المجلس إعادة النظر في بعض العقوبات دون إفراط ولا تفريط .

وذكر بالمادة ( 36 ) من دستور الكويت التي تنص على ( حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ) والبند رقم (1) من المادة (22) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الذي ينص على أن (لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية) والبند رقم (3) من نفس المادة والذي ينص على (الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد).