أموال 'زين' أموال عامة

أكد النائب أحمد السعدون على أن التصريح الذي أدلى به وزير المالية مصطفى الشمالي حول صفقة بيع 46% من أسهم شركة زين للاتصالات بأنها أموال القطاع الخاص والقطاع الخاص حر في أمواله ' هو تصريح عار عن الصحة وغير مقبول ولا يمكن له أن يمر مرور الكرام إذ أن أموال شركة زين هي أموال عامة وفقاً لقرار مجلس الأمة الصادر بتاريخ 3/6/2010 ونص المادة الثانية من قانون حماية الأموال العامة مشدداً على أن التعديل الذي أورده على قانون هيئة أسواق المال ستلزم من يستحوذ على 30% من أي شركة مساهمة أو أكثر بأن يعرض خلال 30 يوم من تاريخ حصوله على 30% من الأسهم أ خلال 30 يوم من تاريخ صدوره اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال أو خلال 30 يوم من صدور قرار مجلس المفوضين ، على جميع حملة الأسهم رغبة بشراء النسبة من يرغب بالاستحواذ عليها وهذا التعديل سيكون ساري من تاريخ إقرار قانون هيئة سوق المال .
وقال السعدون أن ما أدلى به وزير المالية مصطفى الشمالي في أحد الصحف عن أن صفقة زين هي صفقة للقطاع الخاص والقطاع الخاص حر بأمواله ، غير صحيح وغير مقبول ولا يمكن أن يمر هذا التصريح مرور الكرام حتى لا يضلل أحد فأموال زين وفقاً للقرار الصادر عن مجلس الأمة بتاريخ 3/6/2010 هي أموال عامة استناداً لنص المادة القانونية من قانون حماية الأموال العامة كون الدولة تساهم بشركة زين بما يزيد عن 25% مبيناً ان مجلس قد كلف ديوان المحاسبة في الثالث من يونيو من العام الجاري بمراجعة جميع الحالات السابقة لعمليات بيع أصول زين خارج الكويت .
وأوضح السعدون أن من أهم القضايا التي أولتها اللجنة المالية البرلمانية أولوية خاصة عند دراسة قانون هيئة أسواق المال هي كيفية توفير القانون للحماية اللازمة لصغار المستثمرين أو ما أسماه القانون حماية حقوق الأقليات لذلك حدد القانون نصوص واضحة اشترطت على من يستحوذ على 30% من أي شركة مساهمة أو أكثر بأن يعرض خلال 30 يوم على جميع حملة الأسهم رغبته بشراء أسهم مبيناً أن هذا النص مع كل أسف مشروط بصدور اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والتي لم تصدر حتى الآن لأن الحكومة وعلى وجه التحديد وزير التجارة أحمد الهارون لم يرغب بشكل متعمد أو غير متعمد بإصدارها رغم أن القانون نص على أن تعيين مجلس المفوضين يجب أن يتم خلال 3 أشهور من صدور القانون وليس نشره والقانون صدر في 21/2/2010 وأخر موعد لتشكيل مجلس المفوضية 21/5/2010 ولمرسوم لم يصدر إلا في شهر 9/2010 وحتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون .

ومن جانب آخر أوضح السعدون انه تقدم باقتراح برغبة في 31 يناير الماض بشان إلغاء الحكومة قرارها بحل نادي الاستقلال وأن تعيده ، بحضور وزير الشئون وأبلغه أن هذا القرار أصبح بأيديكم .

وتابع بدلاً من اتخاذ أي قرار بإلغاء القرار إضافة أن اللجنة التعليمية والصحية والعمل لم تصدر تقريرها بهذا الشأن ، حاولت الحكومة أن تقطع الطريق لهذا الإجراء عبر إيعازها لهيئة الشباب أن يقيموا على أرض نادي المعاقين ملعب أولمبي للمعاقين ، وقال إن كانت الحكومة جادة لإقامة ملعب لأولمبي لذوي الاحتياجات الخاصة ونحن كذلك جادين فإني تقدمت باقتراح لبناء ملعب للنشاط ذاته في مدينة صباح الأحمد على أن يبدأ في التنفيذ خلال 6 شهور .