مطالبة الحكومة بتطبيق القانون

أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا بشأن تطاول وإساءة بعض وسائل الإعلام من النيل من سمعة أي فرد أو عائلة أو طائفة .. في ما يلي نصه.

بسم الله الرحمن الرحيم
 
بيان صادر عن كتلة العمل الشعبي
 
تمثل سيادة القانون واحدة من أهم ركائز النظام الديمقراطي ودولة المؤسسات ، ومن هذا المنطلق فإن كتلة العمل الشعبي ترفض أي تصرف غير مسؤول أو ممارسة منفلتة تتطاول على دور مؤسسات الدولة في تطبيق القوانين ، مهما كانت المبررات وأياً كانت الدوافع ، وإلا تحول الأمر فوضى ، وساد منطق القوة على منطوق القانون .
وفي الوقت ذاته فإن كتلة العمل الشعبي تعبر عن استيائها البالغ تجاه أي إساءة تحاول النيل من سمعة أي فرد أو عائلة أو طائفة أو فئة في المجتمع ، وهذا ما تمادت به بعض الوسائل الإعلامية ، التي تجاوزت كل الحدود ، وتخطت كل الاعتبارات ، واستخفت بالقيم ، وتعدت على كرامات الناس ، ناهيك عن ازدرائها المتواصل للنظام الدستوري للدولة ، وإثارتها المتعمدة للفتن والنعرات ، وضربها المتكرر لمكونات المجتمع الكويتي ، وهي بذلك لا تستحق شرف حمل رسالة الإعلام ومسؤولية الكلمة .
ومن هنا فإن الكتلة تحمل الحكومة المسؤولية الأولى في التراخي عن تطبيق القوانين ، ما أفسح المجال واسعاً أمام تمادي المتمادين في هذه التجاوزات ، وهذا ما سبق أن نبهنا إليه أكثر من مرة وحذرنا من خطورته وعواقبه وتداعياته ... والمؤسف أن الحكومة لم تتقاعس فحسب عن القيام بواجبها في تطبيق قانون المرئي والمسموع ، الذي يعاقب على مثل هذه التجاوزات ، ويلزم بمراقبة مصادر تمويل الوسائل الإعلامية ، بل لقد برزت مؤشرات على قيام بعض الأطراف المتنفذة برعاية قنوات وصحف أصبحت أبواق دعائية لا صلة لها بالإعلام الحر .
والمفارقة أن الحكومة بدلاً من أن تطبق قانون الإعلام المرئي والمسموع وتفعل نصوصه وتلتزم أحكامه ، فإنها أعلنت أكثر من مرة عن عزمها على تقديم تعديلات عليه ، وهذا ما نعده عذراً واهياً وهروباً إلى الأمام من مواجهة الاستحقاقات وخلطاً مكشوفاً للأوراق ، إذ أن واجب الحكومة أولاً وقبل كل شيء أن تطبق القانون وذلك بغض النظر عن وجود حاجة إلى تعديله من عدمها .
إن الاعتداء الآثم الأخير الذي يمثل تحولاً خطيراً وجرس إنذار لما يمكن أن تتداعى نحوه الأمور في البلاد من انفلات وفوضى ، ومن هنا ، فإنه ما لم تتم إعادة الاعتبار إلى سيادة القانون ، وما لم يحترم النظام الدستوري للدولة ، وما لم يوضع حد للتطاول على كرامات الناس والإساءة إلى مكونات المجتمع ومحاولات بث الفتن من خلال بعض وسائل الإعلام وما لم تكن الحكومة ورئيسها قادرين على القيام بأبسط مسؤولياتهم في تطبيق القوانين ومنع التجاوزات ، فعلينا حينئذ أن لا نستغرب حدوث ما هو أسوأ مما حدث ، وهذا ما نخشا عاقبته ونكرر تحذيرنا من تداعياته على وطننا ومجتمعنا .
 
 
كتلة العمل الشعبي
 
الثلاثاء 11 من ذي القعدة 1431هـ
الموافق 17 من أكتوبر 2010م