الذي يؤخذ على الغرفة في السنوات الأربع الأخيرة هو شراء العضوية! فهذا السلوك لم نعهده أيام المرحوم عبدالعزيز الصقر!.. هذا مايراه يوسف المباركي

كلام هادئ.. في موضوع «الغرفة» الصاخب! 

كتب يوسف مبارك المباركي : 

 
«صدرت في الكويت مراسيم وقوانين كثيرة اعتمدت اسم غرفة تجارة وصناعة الكويت مرجعا، وتمثلت الغرفة في الكثير من المجالس والهيئات واللجان الحكومية بهذا الاسم، وجرت انتخابات مجلس إدارة الغرفة منذ 1973 وحتى اليوم 14 مرة، على أساس أن عدد أعضائها 24 عضواً، من دون أن يعترض أحد، وتبعاً للآراء القانونية اكتسبت هذه التعديلات ما يمكن أن يسمى «شرعية الواقع». نعم، إن ما حصل كان خطأ، إذ لا يجوز تعديل أي قانون إلا بقانون، لكنه خطأ غير مقصود حسن النية وإيجابي، إن صح التعبير».
هذه المقدمة ابتُدئ بها مقالي عندما شرعت اللجنة المالية في يوم 2010/9/29 بمناقشة القوانين المقدمة من الأعضاء، وكذلك الحكومة لإضفاء الشرعية القانونية على غرفة التجارة، وذلك لتصحيح الوضع الراهن، ومنعاً لأي ابتزاز سياسي في المستقبل، وهذا لا يعد انتقاصاً من غرفة التجارة، وذلك بعدما أثير الموضوع عام 2001، ونوقش موضوع كيانها القانوني المدون في محضر اجتماع مجلس إدارة غرفة التجارة عام 2004، فجاء على لسان رئيسها السابق السيد سعد الناهض بأنهم سيتقدمون بمشروع قانون جديد للغرفة، لكنه - لظروف ما - لم تتم المبادرة، وإنما تمت عبر السلطة التشريعية، وهي صاحبة هذا الاختصاص الأصيل.
أنا أتساءل: لماذا كل هذه الضجة؟ لماذا ضاقت صدورنا وأصبح كل منا لا يريد أن يسمع الرأي والرأي الآخر؟! فهذا الاقتراح بالقانون مقدم منذ مارس الماضي، ولم نسمع صوتاً لأحد، بل قدمت على التوالي اقتراحات أخرى بما فيها الحكومة، فاللجنة المالية قالت رأيها وسترسل تقريرها إلى المجلس لمناقشته، وهو صاحب الرأي الأخير، ومن لديه اعتراض على أي مادة، فعليه أن يتقدم بالتعديل، فلماذا إذاً الدخول في النوايا والتشكيك في الذمم؟!
فبعد التحرير أجريت انتخابات غرفة التجارة بتاريخ 1992/5/25، وكانت هذه الانتخابات كسر عظم، حيث تتناقش القائمتان: الأولى، وسميت «الأسرة الاقتصادية»، ممثلة في مجموعة المرحوم عبدالعزيز الصقر، والقائمة الأخرى مجموعة اخرى، فكان النصر حليف مجموعة الصقر، لأن هناك فزعة شعبية لها، نتيجة مواقف رئيس الغرفة المرحوم عبدالعزيز الصقر، وبعض أعضائها ممن يسمى بالمجلس الوطني سيئ الذكر، كما وقّع هو ورفاقه عريضة لمقاطعة هذا المجلس غير الشرعي، وكذلك موقفه الصلب هو ومجموعته، بالإضافة إلى النائب أحمد السعدون، في مفاوضات المؤتمر الشعبي في جدة عام 1990 مع الأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله الصباح.
بعد تحرير الكويت، حرمت السلطة كل من وقع على هذه العريضة من مشاريع الإعمار، التي قدرت بـ 47 مليار دينار كويتي، فالمرحوم عبدالعزيز الصقر لم يهادن السلطة من أجل استغلال كرسي الغرفة، بل يسجل له وبعض مجموعته الدفاع عبر المكتسبات الدستورية التي لولا هؤلاء الرجال لما تمتعنا بهذا الدستور وبعض الرجال الحريصين عليه، فكان دور الغرفة - آنذاك - فعالاً يساهم في تقديم مشاريع القوانين والاقتراحات، وهو الصوت الذي يعلو بالظروف الصعبة، من دون أن يكون مرتبطاً بمناقصة أو شراكة، والذي يؤخذ على الغرفة في السنوات الأربع الأخيرة هو شراء العضوية! فهذا السلوك لم نعهده أيام المرحوم عبدالعزيز الصقر!
أكرر مرة أخرى: لماذا كل هذا الهلع والاستنفار من أجل تصحيح وضع الغرفة، فالكويت بها من المشكلات ما بها، والوضع الإقليمي المتوتر، التي تحتاج لتضافر الجهود، لحل كثير من القضايا، لا أن نكرس جهودنا بتوسيع هوة الخلاف من أجل قانون يمكن التفاهم بشأنه، وإيجاد صيغة حوله، ومن ثم دفعه إلى المجلس للمصادقة عليه.