الهجوم على سكوب: الأسباب والعلاج

رأينا
هجوم مرفوض ولكن!!

 الهجوم على قناة سكوب لأي سبب من الأسباب مرفوض رفضا باتا، ولا يمكن لمن يؤمن بدولة القانون ويرغب بأن يعيش وأولاده في هذا البلد الكريم عيشة آمنة ومسالمة أن يقر الهجوم على قناة سكوب، ففي الدول التي تحكمها القوانين، يلجأ المتضرر للقانون، ولساحة القضاء الكويتي الشامخ. وما لم يتم التعامل مع اعتداء مساء أمس بكل حزم في ضوء القانون، فإن على البلد السلام.
 أما وقد بينا رأينا المبدئي من قبل حول رفض محاكمة قناة سكوب بتهمة تهديد النظام والانقلاب عليه، فإننا في الوقت نفسه ندين لغة الكراهية والتعرض لأشخاص وعائلات كريمة بأكملها ومحاولة استخدام وقائع التاريخ للحط من كرامات أشخاص أو محاولة التقليل من شأنهم، وهذا ما عرضه تلفزيون القناة قبل ليلتين في مخالفة واضحة وصريحة لقانون المرئي والمسموع، والذي هو أقرب ما يكون قانونا للغة الكراهية، والحكومة التي تغيب عن فرض القانون، مطالبة بالإسراع بتقديم قانون يجرم 'الكراهية' والتعرض للأشخاص بسبب أصلهم أو لونهم أو دينهم أو مذهبهم وخلافه.
 إن قوانين تجريم الكراهية وإثارة النعرات موجود في أكثر الدول ديمقراطية وعراقة، ونحن لم نكتشف الديمقراطية ولا الأقمار الصناعية، وعلينا المسارعة بتقديم قانون يغلظ العقوبات المالية بلا حدود ويترك تقديرات حجم الضرر للقضاء الكويتي العادل.
إن الفوضى وبث خطاب الكراهية والنعرات باسم حرية التعبير والديمقراطية، تقود إلى فوضى الاستهتار بالقانون، وإلى ردود أفعال خارج القانون، وهذا ما حدث بالضبط ليلة البارحة. كما أن استمرار هذه الفوضى 'المنظمة' باسم حرية التعبير، والتعدي على كرامات الناس والأشخاص والقبائل والطوائف والفئات، أمر سيقود إلى ما هو أخطر مما حدث ليلة البارحة بكثير، محملين الحكومة المسئولية الأولى بفرض القانون وهيبته على من يريد أن يأخذ حقه بيده، ومسئولية فرض قانون المرئي والمسموع- مع تحفظنا على بعض بنوده- والمسارعة بتقديم قانون تجريم خطاب الكراهية، وإلا فإن على البلد السلام!!
ألا هل بلغنا، اللهم فاشهد!

رأينا