أي نظام حكمٍ هذا الذي يهتز لبرنامج تلفزيوني رخيص؟.. سعود العصفور ينتقد اتهام السعيد رغم إدانته برامج قناتها

سعود عبدالعزيز العصفور / بصراحة / عبث الإعلام مع فجر!
 
 
موقفي مما تقدمه الاعلامية فجر السعيد في قناتها (سكوب)، واعتقادي بأن ضرر هذه القنوات على الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد أفدح من ضرر القنوات التي كانت تهاجم الكويت ابان حربي الخليج الثانية والثالثة، أمر لا يحتاج الى تدليل. عندما يكون من يسعى الى تدمير النسيج الداخلي للمجتمع عدواً خارجياً تراه ويراك، فذلك أهون بكثير من كون من يدمر هذا النسيج الاجتماعي للأسف «منا وفينا»، وهذا بالضبط ما أراه في مثل هذه القنوات التي تركت الفساد والمفسدين وفتحت المجال لضرب الشرفاء والمخلصين في مجلس الأمة وخارجه، وهذا بالتحديد ما أعتقده في هذه القنوات التي فتحت المجال لأشباه الرجال للتهجم على فئات الشعب الكويتي والتشكيك في مواطنتهم وانتمائهم، ولكن ذلك كله لا يعني أن نقف مصفقين للعبث الذي تقوم به وزارة الاعلام في قرار تحويل قناة سكوب ومالكيها الى النيابة بتهمة «قلب نظام الحكم» وبسبب برنامج تلفزيوني!
ما تقوم به وزارة الاعلام في تطبيقها لقانون المرئي والمسموع هو في أقل احتمالاته «عبث العاجز» عن ادارة الأمور، وفي أسوأ احتمالاته هو «تفريغ» مقصود وممنهج للقانون من محتواه الحقيقي، ومحاولة لخلق المزيد من الفوضى في الوسط الاعلامي اضافة الى الفوضى الموجودة فيه حالياً والتي عجزت الوزارة وكوادرها عن تنظيمه.
لا أختلف مع من يصنف البرنامج محل الشكوى والتحويل، بالبرنامج التافه والفاشل والمبتذل، ويراه «درجة عاشرة» مع سبق الاصرار والتميز في الفشل، ولا أختلف مع من يعتقد أن البرنامج، ما غيره، ليس الا محاولة ساذجة للنيل من شرفاء المجلس ورموز المعارضة فيه، ولكن رغم ذلك كله، لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول أن تعتبر وزارة الاعلام الحكومية والمسؤول الأول عن سياسة الارشاد والتوجيه في البلد، أن نظام الحكم فيه معرض للخطر بسبب برنامج مثل هذا البرنامج أو حتى أي نوعٍ آخر من البرامج التلفزيونية.
أي نظام حكمٍ هذا الذي يهتز لبرنامج تلفزيوني رخيص؟ وأي نظام حكمٍ هذا الذي يتزعزع بعرض ممثلين هامشيين لا وزن لهم؟ وأي وزارة اعلام هذه التي تدخل النظام والحكومة والبلد في قضية خطيرة مثل هذه القضية من أجل أن يرى الآخرون أنها تقوم بدورها ولو كان على غير «سنع»؟
ما تقوم به وزارة الاعلام استهتار بالقوانين التي تنظم العلاقة بين الوزارة كجهة رقابية ومنظمة والقنوات التلفزيونية كجهات خاضعة للرقابة الحكومية. وبدلاً من هذا الاستهتار المقصود أو غير المقصود، كان على وزير الاعلام تفعيل الرقابة المالية على هذه القنوات والمستحق منذ استجواب النائب علي الدقباسي. هذا هو التطبيق الصحيح يا سعادة الوزير، وما عدا ذلك، عبث وضحك على الذقون، لا يشتريه الشعب الكويتي بـ«فلسين»!

سعود عبدالعزيز العصفور