بعدما كان هو قائد الاستجوابات النيرة .. علي الراشد باع الأمة واشترى الحكومة برأى وليد بورباع

«علي» باع الأمة واشترى الحكومة؟!!

 
كتب وليد بورباع
 
 
الجميع يعرف جيداً النائب الأخ «علي الراشد» والذي هو ما انفك ملتصقا مع مبادئه وثوابته وتلمس حاجات وهموم المواطن اليومية وهو يعيش في كنف الأمة ويرضع من ضرعها وهذا رغم ضغوط الحياة ومغرياتها الا انه بعدما انفصل او انخلع عن التكتل الوطني تبدلت الوانه السياسة حتى سال لعابه وهذا شأنه مع رفاقه الذين ومع الأسف اعتبروا «الفضالة» ورقة محروقة! الا ان «علي» اليوم هو يمثل الامة بنص الدستور ولكن مواقفه السياسية في هذا المجلس ومجلس 2008 اخذت تنطلق من على كراسي الصف الاول في قاعة عبدالله السالم وتدور في فلك الحكومة وتسوق افكارها حتى قفز «علي» من كرسي الامة الى حضن الحكومة ورعايتها مع التمرغ بنعمها والتدفؤ بنارها والسياحة بمنتجعاتها فهو لا يخرج عن أسوارها الذهبية!
بدليل فبعدما كان هو قائد الاستجوابات النيرة أصبح الآن المسوق الاول للدفاع عن سياج الحكومة بل ينقلب معها في محاربة فكر المواطن البسيط إن كان طالباً لتوظيف ابنائه او يتمنى استنشاق هواء نقي في مشرف او مطالبته في أكله للحوم ودجاج واسماك لم يصلها صحن الفساد! واليوم ها هو «علي» الجديد يعلن من خلال «الانا السياسية» ونزعتها الحكومية حسب موضة «الحي يقلب» بانه «سيتقدم بتعديلاته الدستورية بعد ان عقد عدة اجتماعات مع خبراء دستوريين ثم راح يعرضها على بعض الخبراء السياسيين ثم أخيرا ينتقل بها الى ساحة المجلس لكي يحصل على تأييد 22 نائبا بعدها سوف يقدمها ويعلن ذلك بمؤتمر صحافي!!» ونحن نقول لثوب «علي» الجديد بان من حقك ان تعبر عن رأيك وكنائب تتقدم بمقترحات التعديل بل ان من وضعوا هذا الدستور قد أكدوا على الاحقية في تعديله بعد مرور 5 سنوات من تطبيقه لا بل ان كثيرا من الامم المتحضرة والديموقراطية قد عدلت دساتيرها فها هي «فرنسا» قد عدلت دستورها لاكثر من 3 مرات واليوم «تركيا الجديدة» وغدا حتى «كوبا» بعد ان يسبقها العالم بالعولمة ولكن يا اخ «علي» الجديد لا يحق لك ان تنفرد بنزعتك السياسية الجديدة وحبك في أنا المبادرات حتى وهي ضيقة في تعديل هذا الدستور بعجالة بل الافضل التنسيق مع التحضير والإعداد لعقد مؤتمر وطني مثلما حصل في جدة لكي يتم «التوافق» على هذا التعديل ويسير في فلكه الصحيح ومقتضياته العملية والضرورية وذلك حتى لا يصاب بالفشل فمثلا فيما يخص الميزانية أو تشكيل الحكومة خلال اسبوعين او تهذيب الاستجوابات وغيرها ولابد من اختيار الوقت والظرف المناسب لإنجاح هذا التعديل لان هذا دستور وليس لائحة تنظيمية يا «علي»! كما يجب الا تظهر النوايا في العمل السياسي من ان الاخ علي كان يحمل الفكر الحكومي الجديد يسوقه في هذا التعديل على الرغم من انه خارج من رحم ارادة الامة وصناديقها وعرقها لا ان يبيع هذه الامة ويشتري الحكومة لحاجة بنفس يعقوب حملها «علي» بنعم حكومية وهذا هو «علي» بثوبه الجديد فهل الحي يقلب؟!

< الحاكم بأمره ومدارس الاحتياجات الخاصة
منذ أيام الحميدي ثم سعاد الفارس وما قبلهما وذو مدارس الاحتياجات الخاصة عامة وتلاميذهما ومدرسيهما بالف خير ونعمة بسبب تفهم الادارة لاحتياجاتهم الخاصة ومتطلبات الاعاقة مع حفظ كرامتهم وشعورهم الانساني ولان الحميدي والفارس كانا يتلمسان هذه الاحتياجات ويعيشونها يوميا من طاولة الدراسة وحتى احتياجات المدرسة ثم متطلبات المعلم في هذه المدارس حتى كانت الثمرة ان طلاب احدى هذه المدارس قد تعينوا فيها كهيئة تدريسية لانهم يعرفون هذه المدرسة «طابوقة طابوقة» وعاشوا فيها ايام الدراسة وتلمسوا احتياجاتها فالادارة السابقة كانت حريصة على بث روح الطمأنينة للمكفوفين واليوم احد المسؤولين «الحاكم بأمره» يتعامل مع الطلبة وهيئة التدريس بفوقية بسبب فرض مدرسة جديدة عليهم وإن كانت غير صالحة وهي صغيرة مداخلها صعبة على المكفوفين اما عند الباصات او في ممر لها ضيق وغير آمن وهذا متعب للمبصرين وغير آمن فما بالك بالعميان فهل يعقل ان يضعوا مع المتخلفين ذهنيا، أما في غرفة الاقتصاد المنزلي فليس فيها الإصبع بلا سيراميك لا خوش امان للمكفوفين والمكتبة عبارة عن طاولتين فقط ثم أقسم المسؤول بالغصب في احدى المدارس في ساحة المكفوفين، لكي يغصبهم على الذهاب للمدرسة الجديدة اي اصبح الوضع 3 مدارس في مدرسة واحدة بشكل مع سبق الاصرار والترصد فهذا المسؤول يسعى منذ سنوات للفصل بين الاعاقات عن بعضها بدل دمجها فخلق الوضع المعاق الجديد في عدد من المدارس.
ناهيك عن المدرسة الفكرية متناسيا بأن «معنى الفصل ليس النقل» من مدارسهم القائمة منذ الستينات فالقرار يعني الفصل وليس النقل لمدرسة اخرى!
فالمهم ان هذا المسؤول يعذب المكفوفين لانه غير فاهم لطبيعة اعاقة الكفيف بدليل انه جعل المختبرات في المدرسة الجديدة في الطابق الثاني وبعض المكفوفين مرضى قلب وصحياً لا يجوز ان يصعدوا الدرج! لذلك اطلب من هذا المسؤول ان يغطي عيونه لمدة ساعتين هل يستطيع الحركة مثل المكفوفين في هذه الكركبة الجديدة! وخصوصا وهوالذي يكلم المكفوفين من اعلى السلم والمكفوفون في الساحة وهذا هو اسلوب الادارة الجديدة فالمطلوب يا وزارة ان تضعوا مسؤولين يتفهمون طبيعة الاعاقة ومتطلباتها، ويلتمسون حاجاتها لا يترصدون لها!
وبعد كل هذا نتمنى ان يتم الغاء قرار الفصل هذا والذي هو في الحقيقة معاق في التطبيق ومتطلباته قبل ان ينقل الملف الى اللجنة التعليمية أو لجنة العرائض والشكاوى فهل من مدكر يا وزارة التربية؟!

وليد بورباع