داعيا مجلس الوزراء لحسمها

استغرب النائب عادل الصرعاوي عدم حسم مجلس الوزراء وقف محاولات الضغط على الحكومة من خلال وزارة الدفاع لشراء طائرتي شحن، مشيرا إلى أنه وبعد الاطلاع على رد وزير المالية على طلب لجنة الميزانيات بشأن الطلبات المقدمة لوزارة المالية للصرف من الاعتمادات التكميلية، وذلك بتاريخ 16/8/2010، نجد ان وزارة الدفاع قد تقدمت إلى وزارة المالية خلال شهر يونيو 2010 بموجب كتابها رقم 2128 بطلب تعزيز الباب الخامس بمبلغ 131.400.000 د.ك لتغطية تكاليف عدد 2 طائرة شحن لم يتم طلبه بمشروع الميزانية، وتمت إحالة الطلب إلى مجلس الوزراء، الأمر الذي يعني أنه مازال لدى مجلس الوزراء ولم يتخذ بشأنه قرار، وهذا مدعاة لمزيد من الضغوط والتسويات السياسية على حساب المال العام.

وأكد الصرعاوي ضرورة الحسم القاطع من خلال قرار من مجلس الوزراء يسدل الستار على محاولات إتمام صفقة بيع طائرتي شحن مدنيتين على وزارة الدفاع التي سبق ان اشرنا إليها أثناء مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة بنهاية شهر يونيو الماضي، بالإضافة إلى السؤال الموجه إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتاريخ 15/7/2010 حول شركة انترناشيونال كارجو ايرلاينز “لود اير”, حيث كان السؤال ان الشركة تقدمت لوزارة الدفاع بعرض لبيع طائرة أو أكثر لنقل الركاب. وهل تقدمت الشركة بعرض لوزارة الدفاع لبيع طائرات لنقل الركاب؟ إذا كانت الإجابة بالايجاب فيرجى تزويدي بنسخة من العرض المقدم مبين فيها عدد الطائرات ونوعها وقيمتها, وهل تمت دراسة العرض المقدم من الشركة المشار إليها أعلاه من الجهة المختصة بوزارة الدفاع؟ إذا كانت الإجابة بالايجاب فيرجى الإفادة عن هذه الجهة، وتزويدي بنسخة من التقرير الفني المعد من قبلها ونسخة من كل المراسلات المؤيدة لذلك, وهل تم عرض هذا الموضوع على المجلس الأعلى للدفاع؟ إذا كانت الإجابة بالايجاب فيرجى الإفادة بشأن القرار الذي تم اتخاذه بشأن عرض الشركة المذكورة أعلاه, مع تزويدي بكل المراسلات المؤيدة لذلك.

وأوضح أنه حتى تاريخه لم تصل الإجابة ولم يصدر أي تصريح أو قرار قاطع من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، مختتما تصريحه بأن هذا الموضوع سيكون محل متابعة حتى يسدل الستار عليه، وتطوى معه هذه الصفقة التي تحمل بطياتها الكثير من علامات الاستفهام.