(تحديث1) ندوة' انتصارا للمادة 44 من الدستور'

 

إنعقدت قبل قليل ندوة ' انتصارا للمادة 44 من الدستور ' بحضور عشرات من المواطنين من بينهم نائب ونائب سابق وكتاب واكاديميين وناشطين سياسيين من دون أن تقوم وزارة الداخلية بمنع إنعقادها ومن دون أن يتقدم منظما الندوة الناشط السياسي فايز النشوان والكاتب والمدون داهم القحطاني بطلب بالإذن في عقدها تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في الاول من مايو 2006 بشأن الإجتماعات العامة والتجمعات والذي ألغى المواد المتعلقة بمنع الإجتماعات العامة من دون اذن .

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي تعلن فيه منع عقد اي ندوة من دون إذن منها على إعتبار أن الندوات تجمعات يشترط المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 19979 موافقة وزارة الداخلية المسبقة في حين أعلن منظما الندوة في بيان سابق أن هذه الندوة إجتماع عام لا يتطلبالأمر اخذ الإذن المسبق بعقده كونه حق دستوري يتعلق برقابة الراي العام .

ووفق ما أدلى في الندوة الخبير الدستور الدكتور محمد الفيلي والكاتب أحمد الديين فإن عقد الندوة  من دون اذن ومن دون منع يرسخ ويؤكد أن الندوات التي تعقد في الأماكن العامه ومنها ساحة الإرادة إجتماعات عامه لا يتطلب أخذ الذن قبل عقدها .

وفي الندوة  طالب النائب د.وليد الطبطبائي الحكومة بالتزام الدستور خاصة بعد قول رئيس الوزراء خلال لقاء صحافي بأن الدستور في جيبه.

وقال الطبطبائي في الندوة المقامة حاليا في ساحة الإرادة والتي تحمل عنوان 'إنتصارا للمادة 44 من الدستور' أن بعض النواب الذين أقسموا على الدستور غابوا عن الدفاع عن الحريات، متسائلا: لماذا يكسرون مجاديف زملائهم النواب.

وبين  الطبطبائي حصول بعض التضييق على بعض الندوات التي أقيمت بالفترة الأخيرة، مبديا أسفه أن يتم إشغال رجال الأمن من خلال الندوات السلمية.

وبدء توافد الحضور إلى الندوة منذ الساعة 7 مساءا، وسط تواجد مكثف من قبل رجال الأمن دون تعرضهم لمنظمي الندوة.

 

وقال منسق الندوة فايز النشوان انه لا يجوز منع المواطنين من منع الندوات طالما كانت مشروعة في الدستور فالكويت ستبقى للأبد بلد الحريات.

واضاف ان على اعضاء مجلس الأمة عدم تجاهل تحديث التشريعات المطاطة التي من الممكن ان تسجن ٩٠ في المئة من الشعب الكويتي.

وبين ان عقد هذه الندوة تم من أجل ترسيخ مبدأ حق المواطنين في الإجتماع العام ولهذا ندعو النواب الى تعديل
اي قانون من الممكن ان يقيد حرية المواطنين.

وقال النائب السابق محمد الخليفة أن الشعب الكويتي يقف جميعا لحماية الدستور فهذا الدستور لم يصل الينا من فراغ بل أتت قبله تضحيات عديده في الأرواح.

وبين ان الحكومة حاولت في السابق ان تنقح الدستور ولكن تصدي النواب لهم والشعب الكويتي جعلهم يحاولون تفريغه من الداخل.

واستغرب الخليفة من التشكيك بنوايا الشعب الكويتي بالرغم من ان الشعب الكويتي جميعا يقف مع الأسرة الحاكمة ولا يرضى عنها بديلا.

وقال ان الشعب الكويتي لا يمكن ان يعيش بعيدا عن الحريات ومتى ما منع فأنه سينفجر ومنع الندوات بالون اختبار لاجراءات أخرى.

 وقال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي اننا امام اجتماع عام وحين سألت عن الفرق بين الاجتماع العام والتجمع قلت ولو ان هناك تقصير من مجلس الأمة والسلطة التنفيذية فرأيي ان القناعة في الإجراءات التي تمت بعد حكم الدستورية يجب ان تستمر الا اذا كان هناك غموض من قبل البعض.

وبين ان القانون حكم بعدم دستورية نص ولهذا يجب الاحتكام للدستور مباشرة ولحسن الحظ ان صوت العقل قد طغا.

وقال اننا امام نظرية الضرورة وهي نظرية لم نبتكرها فهذه النظرية أتت لتوازن بين الحريات العامة والأمن العام إذا كان الأمن العام بالفعل مهددا  بحيث تعطل الحريات بشكل موقت وبقدر الضرورة .

وقال اذا اتفقنا اننا امام اجتماع عام فهناك التجمع الذي لا يجب ان يشغل اماكن عامة مخصصة لاغراض اخرى.

وأكد اننا امام اجتماع عام يحكمه نص قانوني الغته المحكمه الدستورية ولهذا لا يجوز احيائه فإحياء الموتى لله
سبحانه.

وقال ان التمسك بالدستور كاملا واجب علىنا جميعا لهذا يجب على التيارات السياسية احترام كل نصوص الدستور فعدم احترام نصوص معينة طبخة سيئة وهنا لا اتكلم سياسة بل اتحدث كمواطن كويتي تهمه مصلحة البلد.

وقال الاستاذ احمد الديين ان الشكر يقدم لمنظمي هذا الأجتماع الرمزي  الذي تم لتحدي الاجراءات البوليسية التي تمت مؤخرا والحمدالله ان التحدي كان حضاريا وبأساليب متحضرة.

وبين انهم اوهمونا ان الديمقراطية فقط هي مجلس الامة والانتخابات ولكن الديمقراطية اشمل من ذلك فهي حريات عامه وممارسة الحق في التعبير وحفظ حق التقاضي.

وقال ان الاساس في ديباجة الدستور الذي صدق عليها الشيخ عبدالله السالم ان يفيء بالحريات السياسية وللأسف
هناك مواد عديدة في الدستور بخلاف المادة ٤4 تم مصادرتها من قبل القانون كما في مصادرة حق التقاضي عبر المحكمة الإدارية كما ان القانون  يفرض وصاية على حق تشكيل الجمعيات وبين ان المادة ٤٤ انتهكت مرتين حين صدر مرسوم ٦٥ للعام ١٩٧٩ ومرة اخرى في الإجراءات التي تمت مؤخرا والمرسوم صحح وضعه في حكم المحكمة التفسيرية.
 
وقال ان الحكومه قدمت في ال ٢٠٠٨ خلال فترة الحل الدستوري عبر مشروع بقانون يلتف على حكم المحكمة التفسيرية لولا تراجع الحكومه بعد تحرك شعبي انطلق من ساحة الإرادة.

وقال معالجة هذا الوضع وما تبقى من مواد مرسوم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ بحيث يكفي اخطار السلطات بذلك كما يجب تعديل قانون امن الدولة الداخلي بحيث لا يتم منع اي تجمع يتجاوز خمسة أشخاص بقرار ميداني.

ومن جهته قال الناشط السياسي محمد الهاجري الله لا يبيض وجه وزارة الداخلية فنحن مع الندوات التي تدعم حق الشعب  الكويتي وليس ندوات الفتنة، فيفترض ان تكون هذه الندوات من مصلحة الشعب الكويتي.

بدوره قال محمد عاشور من تكتل العدالة والسلام انني اوجه كلامي لبعض اعضاء مجلس الامة الذين طلبوا
من وزراة الداخلية التصدي للندوات، وللاسف كيف يطالب اعضاء مجلس الامة بمنع الندوات فالملام الأول ليس الحكومه بل من اعطاها الذريعه لهذه الإجراءات.

وقال المحامي الحميدي السبيعي انني اعرف ان منظمي هذا الاجتماع مورست عليهم ضغوط ولكنهم صمدوا وأسسوا نهج تم فيه الإمتثال لحكم المحكمة الدستورية وبين ان المحكمة الدستورية حين تحدثت عن الحريات كانت اشبه ما تكون بعزف سيمفونيو ولهذا اعجب من وجود المدرعات امام الندوات.

وقال انني اعجب ان الكل يتناسى ان من اصدر هذا الحكم الدستوري هو عضو في مجلس الوزراء وهو وزير الأوقاف والعدل فلماذا لا يسأل.

وبين ان قانون التجمعات تم الغاءه فهناك ١٥ مادة ملغية ونحن لا نحتاج لقانون منظم فمنذ  ٥ سنوات والبلد تسير بأزمات ومع ذلك لم توجد حاجة لسن قانون معين.

 وقال  الدكتور عبيد الوسمي ان وجود الدورية في هذا المكان شكل من اشكال التنظيم فإذا لم يتعرض أحد للأفراد في التعبير عن حقهم خصوصا ان المذكرة التفسيرية تحدثت عن أصداء الرأي العام.

وبين ان من اصدر حكم المحكمة الدستورية هو حاليا وزير في الحكومة ولهذا يجب ان تعرف الحكومة جيدا ان عليها الا تتدخل في حق الأفراد في الإجتماع.

 وقال ان ما حصل في ندوة الأخ خالد الشليمي ان تلك الإجراءات كانت مبرره في ذلك الوقت لان من واجبات الدولة تتدخل للحفاظ على النظام العام ولكن ذلك يجب الا يتكرر  في اي قضية تطرح للنقاش العام.

وبين ان المحظور على رجال الداخلية عدم القيام بأي فعل مادي يحد من حق المواطنين في التعبير طالما لم تكن هذه الآراء تستغل لإضعاف التضامن الإجتماعي وهدم أسس النظام وبين ان الحكومة غير ملامة في ان يصل الرأي انها ضد الندوات فتواجد دورية الشرطة امر مبرر  ولكن على الا يقوم بعمل مادي يحد من  قدرتهم على التعبير.

وقال ان أخذ البيانات من الأشخاص قبل الندوات بهدف العرقلة أمر لا يجوز.

ومن جهته، قال أحد منظمي الندوة الكاتب والمدون داهم القحطاني ان هذه الندوة حققت هدفها منذ لحظة عقدها فالهدف كان تنظيم اجتماع عام من دون أخذ الإذن من السلطة ومن دون حتى إخطارها وهو هدف حسم وللأبد الخلاف حول تسمية ندوات ساحة الإرادة بحيث ثبت انها إجتماع عام وليس تجمع تحظره المواد المتبقية من مرسوم الإجتماعات العامه والتجمعات.

واضاف ان حق الكويتيين في الاجتماع حق مقدس ولا يمكن تركه للسلطة التقديرية لاي حكومه ولهذا بدأت فكرة عقد هذا الإجتماع حين قالت وزارة الداخلية في بيان ٢٢ سبتمبر ٢٠١٠ وبينت ان الندوات العامة تجمعات وليس اجتماعات وهو فهم  غير دقيق وغير دستوري.
 وبين القحطاني ان هذه الندوة ليست كما سمتها بعض الصحف بندوة الفتنة فمن نظمها وحضرها هم كويتيون شرفاء لا يمكن التشكيك فيهم وهذه الندوة لم تنظم بطلب من نائب على خلاف مع وزير الداخلية فمع اعتزازنا بالنواب هذه الندوة اقيمت فقط للدفاع عن حق الشعب الكويتي في الإجتماع العام.