(تحديث1) مجلس الوزراء: الزنكي للبترول، والسيف للبورصة

أعلن وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الاحمد الصباح ان مجلس الوزراء وافق الليلة على مشروع مرسوم بتعيين فاروق حسين الزنكي نائبا لرئيس مجلس الادارة ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية لمدة ثلاث سنوات.
وقال الوزير العبدالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان مشروع المرسوم ذاته نص على تعيين خمسة اعضاء في مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية لمدة ثلاث سنوات وهم الدكتور خليفة ناصر العذبي الصباح وعبدالوهاب محمد الوزان واحمد محمد صالح العدساني وعبدالله محمد المنيس ورجا حجيلان المطيري.

كما أعلن وزير التجارة والصناعة احمد راشد الهارون ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاسبوعي الليلة على مشروع مرسوم بتعيين حامد صالح السيف مديرا لسوق الكويت للاوراق المالية (البورصة).

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسائل التي تلقاها حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من كل من فخامة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية وفخامة رئيس جمهورية النمسا الفيدرالية وجلالة ملك مملكة أسبانيا وفخامة رئيس جمهورية بنين وفخامة رئيس جمهورية ألبانيا وفخامة رئيس جمهورية صربيا وفخامة رئيس جمهورية السنغال وفخامة رئيس جمهورية قرقيزستان.
وتأتي هذه الرسائل ضمن اطار العلاقات الطيبة القائمة بين دولة الكويت وكل من هذه الدول الصديقة والرغبة المشتركة لدعم أوجه التعاون بينهما فيما يحقق المصالح المشتركة.
ثم رحب المجلس بالزيارة التي يقوم بها للبلاد صاحب الجلالة الملك مسواتي الثالث - ملك مملكة سوازيلاند الصديقة متمنيا لفخامة الضيف والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد.
وضمن اطار الجهود المبذولة للمساهمة في حل مشكلة المرور والنقل في البلاد فقد استعرض المجلس تقرير الفريق الفني المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء لاعداد الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل وانشاء هيئة عامة للنقل تتولى مسؤولية النقل والطرق والسكك الحديدية وتطوير وسائل النقل الجماعي والمترو وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
واستمع المجلس بهذا الصدد الى شرح قدمه وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر خالد الصباح - ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود محمد الدوسري ووكيل ادارة الفتوى والتشريع المستشار هدى عبد المحسن الشايجي ومستشار مشروع الاستراتيجية الوطنية للمرور شرحوا فيه محاور الاستراتيجية المقترحة للمشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية خلال العشر السنوات القادمة وتحديد أولويات المشاريع المطلوب تنفيذها ومهام الجهات المعنية ضمن خطة تنفيذية عملية تسهم في خلق قطاع نقل مستدام يتسم بمعايير السلامة العالية ويدعم خطط الدولة.
وقد أوضح وزير الداخلية للمجلس بأن هذه الاستراتيجية قد حظيت بدعم من جميع الجهات وتم عرضها في ورش عمل متخصصة شارك بها المسؤولون ووسائل الاعلام ومكتب البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في الكويت والتي تأتي تنفيذا لمتطلبات دعوة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لتحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي من خلال ربط قطاع النقل بالخطط التنموية للدولة وبناء قطاع نقل مستدام يعزز الاستعمال الأمثل للامكانات المادية والبشرية لتجاوز المعوقات الادارية والحد من تشابك الاختصاصات واختصار الدورة المستندية.
ومن المنتظر أن يسهم هذا المشروع في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في المحافظة على أرواح وسلامه مرتادي الطرق وانسياب الحركة المرورية وانخفاض الكلفة السلبية للمشاكل المرورية الى جانب تسهيل تنفيذ مشاريع الخطة التنموية للدولة.
كما ناقش المجلس متطلبات واحتياجات تنفيذ هذه الاستراتيجية وسبل اخراجها الى الواقع العملي.
وقد أشاد المجلس بالجهود المبذولة في اعداد هذه الاستراتيجية وكلف الجهات المعنية باستكمال الاجراءات الكفيلة بتنفيذها وتحقيق أهدافها الايجابية.
كما اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن الموافقة على مشروع مرسوم بانشاء كلية العمارة بجامعة الكويت ومشروع مرسوم في شأن انشاء أكاديمية الكويت للفنون وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الزراعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أرمينيا وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومجلس وزراء البوسنة والهرسك للتعاون في مجال السياحة ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون في المجالين الشبابي والرياضي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أذربيجان ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الايطالية ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون في مجال الطرق والجسور والأبنية والعطاءات ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية للتعاون في مجال الطرق والجسور ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الملكية الصناعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين.
وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.
واطلع المجلس على التقرير الأول لفريق عمل متابعة آليات تحصيل مستحقات الجهات الحكومية لدى المستفيدين بخدماتها والمكلف بموجب قرار مجلس الوزراء وذلك برئاسة رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.
واستمع بهذا الصدد الى شرح قدمه كل من وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة الكهرباء والماء حيث تم تقديم عرض تفصيلي للديون المستحقة على الجهات الحكومية والتي تتجاوز قيمتها مليار ومائة وسبعة وتسعون مليون دينارا موزعه على الديون المستحقة للدولة والمبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه ومبالغ تحت التحصيل ومبالغ تحت التسوية وذلك من واقع الحساب الختامي للسنة المالية 2009 - 2010م.
كما استعرض المجلس البيانات التفصيلية المتعلقة بحصر وتصنيف الديون المستحقة والاجراءات التي قامت بها الجهات الحكومية وأهمها وزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات لتحصيل مديونياتها ومقترحاتها لتطوير آليات التحصيل ورفع كفاءتها وتوفير كافة متطلبات تنفيذها بمقوماتها الاعلامية والتوعوية والقانونية والفنية والبشرية والكلفة المالية بما يؤدي الى تحصيل ديون الدولة واستيفاء كافة مستحقات الدولة ويجسد حرص الحكومة على المحافظة على المال وصيانته ويكفل حسن ترشيد استخدام الخدمات الحكومية وارتقائها وتطويرها وتكريس روح المسؤولية الوطنية وتحقيق المصلحة العامة للجميع.
وقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والاجراءات القانونية والعملية الكفيلة بتحصيل ديون الدولة واستعادة مستحقاتها باعتبارها مالا عاما واجب الاستحقاق والتحصيل وايجاد الوسائل والأدوات المناسبة لتشجيع المستهلكين على تسديد التزاماتهم وممارسة واجبهم الوطني.
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

(9:34م)

علمت من  مصادر خاصة ان اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد مساء أمس الثلاثاء اعتمد رسميا تعيين فاروق الزنكي رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية.

كذلك علمت جلسة مجلس الوزراء اعتمدت التشكيل النهائي لأعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول، وهم: عبد الله الجسار، صلاح المضحي، سهام رزوقي، عبد الفتاح معرفي، خليفة العذبي، علي المضف، ووزير النفط الشيخ احمد العبدالله، وفاروق الزنكي، و4 أعضاء آخرين.

للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=59481&cid=43