البنك المركزي فتح بابا جديدا للشر وأعاد شركات التكييش إلى الواجهة مرة أخرى في قضية القروض برأى ذعار الرشيدي

كحل البنك المركزي و«عمى الدين»
 
الثلاثاء 12 أكتوبر 2010 - الأنباء
 
 

بموجب قرار من البنك المركزي تم منع أي عميل لأي بنك كان من أن يُمنح قرضا جديدا أو يقوم بجدولة قرضه السابق، وكان البنك المركزي يهدف من هذا القرار إلى ضبط حمى الاقتراض الاستهلاكي التي ضربت الجميع وتسببت فيما عرف لاحقا بـ «أزمة القروض» والتي ولدت الجنين المشوه المعروف باسم «صندوق المتعثرين» بعد أزمة مخاض سياسية عسيرة قادها بعض أعضاء مجلس الأمة لإسقاط القروض، والتي تم ترحيلها بالتصويت لدور الانعقاد القادم بانتظار حل يمكن أن يخرج من رحم المستحيل.
البنك المركزي اعتقد أنه وبمنعه البنوك من إقراض عملائها أنه بهذا أغلق باب شر القروض، فالشرط الذي وضعه البنك المركزي أن على العميل أن يسدد كامل قرضه السابق ليتمكن من الحصول على قرض جديد، غير أن هذا الشرط التعجيزي فتح بابا جديدا للشر وأعاد شركات التكييش إلى الواجهة مرة أخرى ولمن لا يذكر فتلك الشركات كانت سببا في سجن مئات المواطنين والمقيمين في طلحة بعد أن «دبستهم» بقروض خارج نطاق رقابة البنك المركزي بعد أن ظلت تعمل بين عامي 1998 وحتى 2004، ويومها اتهم كثيرون البنوك انها وراء سجن أولئك المواطنين والمقيمين إلا أن الحقيقة والتي تثبتها أوراق الأحكام القضائية الصادرة ضد أولئك المدينين أن قضايا البنوك لا تتجاوز الـ 10% بين إجمالي تلك القضايا بينما الـ 90% الباقية كانت لصالح شركات التكييش والتي تبيع الألف دينار بـ 400 دينار، فتبيعك السيارة بـ 5000 وتعود لتشتريها منك بـ 4000 دينار ثم تقرضك بموجبها 10 آلاف دينار بفوائد تصل إلى 50% من قيمة القرض في بعض الأحيان.

واختفت تلك الشركات بعد أن صحت وزارة التجارة من سباتها الذي استغرق 8 سنوات، وبدأت فرض رقابة على تلك الشركات التي يديرها مرابون «يخجلون في فنون التحايل على خلق الله حتى أعتى المرابين اليهود»، ومعها منعت وزارة الإعلام «النائمة» دوما وأبدا إعلانات شركات التكييش في الصحف الإعلانية بعد أن ظلت تصبحنا كل اسبوع على مدار سنوات.

واليوم عادت شركات التكييش من جديد، وكأنما نفخت فيها الروح بعد قرار البنك المركزي بمنع الاقتراص أو إعادة جدولة القرض، وبدأوا يصفون اعلاناتهم في الصحف الاعلانية تحت عناوين رنانة كـ «نحن نمنحك قرضا من أي بنك تشاء» واسلوبهم يقضي بالتالي يقومون بتسديد قرضك القديم في بنكك نيابة عنك، ثم ينقلونك لبنك آخر يتعاملون معه يمنحك قرضا يصل إلى 70 ألف دينار ويتقاضون عن كل ألف 400 دينار ويقبضونها «كاش»، بمعنى أنهم إذا وفروا لك قرضا بـ 25 ألف دينار فسيتقاضون منك 6 آلاف دينار وهي ليست فائدة بل الـ 6 آلاف دينار هي نظير خدماتهم لتسهيل حصولك على القرض بعد أن تحصل على قرضك تمنحهم الآلاف الستة نقدا وطبعا كعميل ستتحمل أيضا فوائد الـ 25 ألفا التي حصلت عليها بمعرفتهم من البنك والتي تصل إلى أكثر من 8 آلاف دينار.

اذا استمر صمت البنك المركزي ووزارة التجارة ومعها الإعلام عن شركات التكييش والمرابين فسنشهد قريبا جدا سجن مئات من ضحايا تلك الشركات «المرابية».

لكل دواء آثار جانبية سيئة وكذلك قرار البنك المركزي، نعم كان دواء ولكن أخطر آثاره الجانبية هو أنه سمح بتكاثر بكتيريا المرابين، فهل غير البنك المركزي قراره أو عدله أو حتى فرض رقابة على تلك الشركات وأعاد منح العملاء الذين قاموا بتسديد قروضهم «كاش» منذ اصدار البنك قراره القاضي بمنح الاقراض الا بعد تسديد كامل القرض الأصلي؟ حتما سيحصلون على مفاجأة.

أعترف ان البنك المركزي بقراره اراد أن يكحلها ونجح بـ «تكحيله» إلى حد ما، ولكن المرابين الجدد من أصحاب شركات التكييش أعموها تماما.