«اللي يطيح يطيح»! تكتيك بديل للتعديل الوزاري يكتب عنه أحمد الديين

 
تكتيك «اللي يطيح يطيح»! 
 
كتب احمد الديين
قبل أيام أشارت “عالم اليوم” في إحدى الزوايا الصغيرة على صفحتها الأخيرة إلى أنّ التكتيك الحكومي الجديد المتفق عليه بديلا عن التعديل الوزاري سيكون “اللي يطيح يطيح”، بمعنى أنّ أي وزير سيفشل في مواجهة الاستجواب؛ أو يفقد الثقة؛ أو يجد نفسه مضطرا إلى تقديم استقالته سيخرج وحده من الحكومة وسيتم توزير بديل عنه من دون حاجة إلى إجراء تعديل وزاري محدود أو موسع، مثلما كان رائجا في السابق، وهذا يعني أيضا استبعاد أي استجابة لدعوات استقالة الحكومة ككل، وعليه فإنّ الحكومة تحاول ما أمكنها ذلك أن تستمر بتشكيلها الوزاري الحالي إلى نهاية الفصل التشريعي من دون استقالة أو تعديل.
وفي ظني أنّ اتباع مثل هذا المسار أمر طبيعي مادامت الحكومة تمتلك الغالبية النيابية المؤيدة لها، وهذا ما كشفته تجاربها في الاستجوابات الأخيرة وتحكّمها في اتجاهات التصويت النيابية، ولكن مع ذلك فإنّ العوامل المؤثرة في مصير الحكومة واستقرار تشكيلها الحالي أو إجراء تعديل وزاري لا تقتصر فقط على ما يمكن أن يحدث على مستوى العلاقة مع مجلس الأمة، مع أنّ هناك قائمة انتظار طويلة من الاستجوابات الموعودة لرئيس مجلس الوزراء ولوزراء الداخلية والتربية والتجارة، التي قد يؤدي أحدها إلى نشوب أزمة جدّيّة، إذ إنّ هناك عناصر أخرى قد تكون أشد تأثيرا في تحديد مصير التشكيل الوزاري وتقرير إمكانية استمراره من عدمها، يقف في المقدمة منها مدى تماسك الوضع الداخلي للحكومة نفسها، وتحديدا بين الأقطاب، فهناك في الآونة الأخيرة ما يكفي من الإشارات الملحوظة، التي تبرز وجود شيء من التفكك الداخلي وتوزع الاستقطابات؛ وحالات من الشد والجذب؛ ومحاولات إعادة الاصطفاف؛ والتنافس على تسجيل النقاط، وهي قد تكون تسرب دخان لنار تعتمل تحت الرماد!
وغير هذا فإنّ هناك مجموعة من الملفات أو العناوين المطروحة أو المستحقة مرشحة لأن تتفاعل وتتفجّر أو تتعقد وتتحوّل إلى أزمات، وذلك بغض النظر عن صلتها بالاستجوابات أو طلبات طرح الثقة، من بينها مصير قانون غرفة التجارة، والتصويت مجددا على قانون إعادة جدولة أرصدة القروض، والرد على الإجراءات الحكومية الأخيرة في التضييّق على حرية الاجتماعات.
وبالإضافة إلى ذلك فإنّ مصير الحكومة الحالية مرتبط بالضرورة بمصير مجلس الأمة الحالي، الذي لا يملك أحد قرار حلّه وفق الدستور غير صاحب السمو الأمير... ولعلّنا عندما نعود إلى التجارب الأربع السابقة للحلّ الدستوري لمجلس الأمة في السنوات 1999، و2006، و2008، و2009 فسنجد أنّها جاءت على خلفيات متنوعة من الأسباب المباشرة، فالأولى في نهاية جلسة استجواب، والثانية في أعقاب تعقّد قضية الدوائر وبعد توجيه أول استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء، والثالثة بعد كتاب استقالة جماعية مفاجئ وقّع عليه الوزراء، والرابعة بعد تعدد الاستجوابات الموجهة إلى الرئيس، الذي أدى إلى استقالة الحكومة وقبولها، ثم تبدّل الأمر في اللحظات الأخيرة من تشكيل حكومة جديدة إلى عودة الحكومة المستقيلة للالتئام مجددا في جلسة وحيدة وذلك بعد أسابيع من قبول استقالتها لترفع اقتراح مرسوم حلّ مجلس الأمة، وهذه التجارب على تنوعها تكشف أنّ هناك أحداثا مفاجئة وتطورات غير متوقعة وتداعيات غير محسوبة يمكن أن تقود إلى حلّ مجلس الأمة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وهو احتمال قابل لأن يتكرر مرة خامسة وسادسة أيا كان التكتيك الحكومي وبغض النظر عن طبيعة اصطفاف الغالبية النيابية في تأييد الحكومة أو معارضتها أو وجود استجوابات من عدمها!
ومن هنا فإنّ التكتيك الحكومي الجديد المسمى “اللي يطيح يطيح” لن يحدد بالضرورة الوجهة الوحيدة لمسار الأحداث ومصير الحكومة أو عد حلّ المجلس... ذلك أنّ المتغيرات قد تحدث بين ليلة وضحاها، أما المفاجآت فهي بنت اللحظة!