براءة ضابط من تهمة ارتكاب جريمة التزوير

أصدرت محكمة الاستئناف حكمها ببراءة ضابط من تهمة الاشتراك في جريمة التزوير.
 
وتتمثل واقعة الدعوى في أنه أسندت النيابة العامة للمتهم أنه  أشترك مع أخر بأن ختم جواز سفر المتهم الثالث بختم الخروج والدخول دون أن يوثق ذلك علي جهاز الحاسب الآلي الخاص به .
 
الأمر الذي أدانته محكمة أول درجة بالحبس لمدة أربعة سنوات مع كفالة 1000د.ك لوقف التنفيذ وفي الاستئناف ترافع المحامي مشاري العيادة للدفاع عن المتهم طالباً البراءة للمتهم مستندا إلي شيوع الأتهام وكذلك خلوا الأوراق من ثمة دليل يثبت بالدليل القاطع علي ارتكاب المتهم لهذه الجريمة حال كون الأختام الخاصة بالمتهم تظل علي مكتبة حتى أثناء وجوده بفترات الصلاة أو دخوله دورات المياه ومن السهل حصول أي من العاملين عليها وختم تلك الجوازات موضوع الجريمةً .
 
الأمر الذي معه تشككت محكمة الاستئناف في صحة إسناد التهمة إلي المتهم إستناداً إلي المبدأ  القانوني وما استقرت علية محكمة التمييز في أن الأحكام في المواد الجزائية تبنى علي الجزم واليقين وليس الشك والاحتمال وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم.
 
الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الأتهام المنسوب إلية.