صاحب فتوى تكفير 'الاختلاط':

بعد فتواه بتكفير من يحلل التعليم المشترك (الاختلاط) (أنظر الرابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=46&nid=47607

أفتى الشيخ عبدالرحمن البراك بأن 'الإسلام ليس دين مساواة'، وجاءت الفتوى على موقعه كرد على سؤال كالتالي:

ما حكم قول بعض الناس: الإسلام دين المساواة؟ جزاك الله خيرا.
 
الإجابة
 الحمد لله؛ من الأقوال الدارجة على ألسن كثير من الناس قولهم: الإسلام دين المساواة، فيجب أن يعلم أن هذه المقولة من الأقوال الباطلة المنكرة، وقد يقولها بعض المسلمين بحسن نية، مظهرا مدح الإسلام وتعظيمه، وهو لا يعلم حقيقة هذه العبارة، ولا يدرك ما وراءها، وهي كلمة محدثة من بعض أهل الأهواء في هذا العصر، ليتوصل بها إلى بعض أغراضه المناقضة لشريعة الإسلام، كالتسوية في الحقوق بين المسلم والكافر، والرجل والمرأة، يفعل ذلك مصانعة للكفار، جريا وراء طرائقهم ودعواتهم، وقد فرق الله بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والأحكام، وفرق بين المسلم والكافر في الحقوق والأحكام والجزاء، وسنة الله الكونية والشرعية والجزائية الفرق بين المختلفات، وهذا موجَب العقل والفطرة والحس، والقرآن صريح في نفي التسوية بين المختلفات، قال تعالى: (وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات) وقال تعالى: (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب) وقال تعالى: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) وقال سبحانه: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) وقال تعالى: (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا) وقال تعالى: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله) وقال تعالى: (وليس الذكر كالأنثى) وقال تعالى في ميراث الأولاد والإخوة: (للذكر مثل حظ الأنثيين)
وإنما تجب التسوية بين المتماثلات، لأن حكم الشيء حكم نظيره، عقلا وشرعا، ومن ذلك أننا نؤمن بجميع رسل الله (لا نفرق بين أحد من رسله)، ونكفر بكل ما يعبد من دون الله (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون).
و الصواب أن يقال: الإسلام دين العدل، والعدل وضع الأشياء في مواضعها، بإعطاء كل ذي حق حقه، وإنزال كلٍّ منزلتَه، وهذا منه ما يعرف بالعقل، ومنه ما لا يعرف إلا بالشرع، ومنه ما يتطابق عليه الدليلان.
وهاهنا قضيتان تُعنى بهما هيئة الأمم، وتدعو إليهما، وتطالب بتطبيقهما كل دولة هي عضو في هيئة الأمم والمستهدَف فيهما هم المسلمون:
القضية الأولى: المساواة بين المسلم والكافر في الحقوق والمعاملة، ومعلوم أن هذا يناقض ما جاءت به شريعة الإسلام من الفرق بين المسلم والكافر، كما في القصاص والميراث والنكاح والأُخوة والموالاة، (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)، (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض)، ومن فروع ذلك حق المسلم على المسلم، كابتداء السلام وتشييع الجنازة وتشميت العاطس وعيادة المريض، وقد أقيمت لدعوة المساواة بين المسلم والكافر مؤتمرات وندوات تحت شعار الإنسانية وما أشبهها، ومن فروع ذلك الدعوة إلى التعايش وحوار الأديان والسلام العالمي، مما يخدعون به المسلمين للتنازل عن شريعة الجهاد في سبيل الله، وعمَّا فرض الله من البراء من الكافرين.
القضية الثانية: الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة، وقد أصدرت هيئة الأمم في ذلك وثيقة باسم منع التمييز ضد المرأة، وقد تضمنت عشرين بندا، ومجملها الدعوة والمطالبة بالتسوية بين المرأة والرجل في كل الشؤون والمجالات، وعدم تمييز الرجل عليها، ومن آثار ذلك الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب.
وقد فرق الله في شريعة الإسلام بين الرجل والمرأة بما تقتضيه فطرتهما وخلقتهما، ومن ذلك الفرق بينهما في الميراث والشهادة والدية وقوامية الرجل على المرأة وحقوق الزوجية واللباس والتصرف في الخروج والسفر والولاية وتحمل المسؤوليات.
فتبيَّن أن مقولة الإسلام دين المساواة لا أصل لها في كتاب ولا سنة ولا في كلام أحد من أهل العلم، فلا توجد في كتب التفسير وشروح الحديث، ولا في كتب العقائد والفقه، وإنما وجدت في بعض كتب المعاصرين، وشاعت على ألسن كثير من المسلمين، تأثرا بما يردده صنائع الغرب من المنافقين أو المخدوعين، فهي عبارة باطلة، والحق أن يقال: الإسلام دين العدل، والحمد لله الذي عافانا وهدانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأله تعالى أن يمن علينا بالثبات على صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.